وكيل وزارة الحكم الاتحادي لـ”باج نيوز”: الولاة إيقاعهم بطيء والتعديل سيكون قريبًا

الخرطوم: باج نيوز

أثار وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي حسّان نصر الله عبر هذه المقابلة الكثير من الجدل حول هياكل الحكم المختلفة والتي تؤول بالتكوين والإشراف لوزارته، فمن ضمن حيثيات ما دفع به في سبيل دور الحكم الاتحادي لتعزيز الفترة الانتقالية تكوينات الأقاليم والتي نصّ اتّفاق السلام على تكوينها في غضون ستة أشهر بعد توقيع الاتّفاقية، فيما أشار إلى أنّ ما يقوم به الولاة الآن في ظلّ غياب دساتير الولايات – تمّ حلها بعد ثورة ديسمبر- يعد من اجتهاداتهم الشخصية.

*هل ترى أنّ هناك رضا لطريقة الحكم الحالية؟

_لابدّ أنّ يكون الناس على معرفة بطريقة ونظام الحكم، نحن جزء من الجهاز التنفيذي ومعنيين بأمر الولايات والمحليات، والوزارة لديها دور ضمن العلاقات بين المحلية والولاية، أهمّ أولوياتنا بناء السلام الاجتماعي، لأنّ السلام لابدّ أنّ يتحقق ويبنى من الأسفل، لذلك لدينا مهام حتى على مستوى لجان الخدمات، معنيين أيضًا بهياكل الحكم، من أجلّ تحقيق التنمية المتوازنة، بين الولايات والمحليات، وإذا لم تتحقق التنمية في الريف ستكون هنالك هجرة للحضر، لذلك أنا من المؤمنين بمقولة الدكتور جون قرنق “خلي المدينة تمشي للريف”

*لكنّ الولايات تعاني من تركة ضخمة في فروقات التنمية والتهميش؟

_التنمية المتوازنة يتمّ تحقيقها عبر تخطيطٍ ودعم المركز للولايات، خاصة الأقلّ نموًا، لتمكين الشعارات السياسية، لأنّ الحديث عن التهميش في رأي مبني على معتقدات سياسية، وليس دينية طائفية عنصرية، لذلك التوازن في التنمية يمكن أنّ يلغي هذا الحديث نهائيًا، وهو ما يتطلب أنّ يكون إيقاع الفترة الانتقالية سريعًا حتى تتمكنّ من تحقيق التنمية، وتقسيم الإيرادات.

*تأخر وبصورة ملفتة قانون تنظيم الحكم الولائي ما السبب؟

_القانون مهم، وتأخيره ليس مقصودًا، لكنّ أدرنا حوله نقاش طويل بين جميع المؤسسات، حتى يخرج بصورة جيّدة ومحكمة، وهو مر حتى الآن بثلاث مراحل للقراءات، في مجلس الوزراء، ومن المفترض أنّ يقدّم في اجتماع مع رئيس مجلس السيادة لكنّ زيارته الأخيرة للخليج قادت لتأخيره وسنعمل على استئناف الحوار حوله للإجازة النهائية، والقانون جيد، ويمكن أنّ يساهم في صناعة دساتير الولايات، أو يمكنه أنّ يضمن في الدستور الدائم، وهو كاف لإدارة الولايات في الفترة الانتقالية.

*وماذا يتضمّن من نصوص ومواد حول سلطات الولاة والهيئات التشريعية بالولايات؟

_يتضمّن القانون علاقة الولايات بالمركز، والهيئة التشريعية الولائية، وهي ليس كما أعتقد البعض بأنّ الوالي سيرأسها هذا أمر مؤقت، إلى أنّ يتمّ التعيين والانتخاب، وتستحوذ الحرية والتغيير على الأغلبية والنسبة الأكبر في العضوية، ثمّ المكونات الاجتماعية والنقابات والإدارة الأهلية، وتمثيل الشباب وهو الأهمّ.

*متي سيحسم اللغط والحديث حول هياكل الحكم؟

_بعد ستة أشهر من توقيع الاتّفاق النهائي للسلام، سيكون هنالك مؤتمرًا للحكم، وهو ما سيحدّد ماهية الهياكل الجديدة، وبحسب نص الاتّفاق فإنّ الناس مجمعين على إنشاء الأقاليم، وتحتها الولايات، أو المحافظات، أو الأقاليم فقط، كلّ هذه الحيثيات سيتمّ البتّ فيها عبر مؤتمر الحكم.

*وإذا لم يقم مؤتمر الحكم؟

_الحركات النضالية وأهل دارفور اشترطوا بأنّهم حال تعذّر قيام المؤتمر خلال الستة أشهر، فإنّهم سيمنحون الحكومة شهرًا واحدًا وبعدها سيعلنون عن قيام وإنشاء إقليم دارفور ولو بصورةٍ منفردة عن بقية الأقاليم، أيّ بمعنى أنّهم لن ينتظروا أيّ تأخير، وهذا ما تمّ الاتّفاق عليه.

*وكيف سيتمّ تقسيم الأقاليم؟

_بالتأكيد الأقاليم معروفة ومعلومة مثل الإقليم الشرقي ودارفور والإقليم الأوسط، لكنّ ربما تكون النيل الأزرق إقليمًا لوحدها، كما أنّ غرب كردفان هي الأخرى سيبت المؤتمر حول ما إذا ستكون إقليمًا مستقلاً عن كردفان الكبرى أمّ أنّها ستكون ضمنها.

*كيف تقيّم وزارتكم أداء الولاة؟

_ما يزال الوقت مبكرًا لتقييم الولاة، بمعنى أنّ هذه الفترة ليست كافية لتقدير إمكانياتهم، لكنّ أيضًا لم نتلقَ منهم أيّ تقارير حتى الآن، ما يمكن أنّ أقوله أنّهم على بطء وما قادرين ينطلقوا، ومن المفترض مدّنا بالتقارير الشهرية أو الربع ونصف سنوية، نحن من جانبنا سنبدأ قريبًا زيارات للولايات لعقد ورش حول مختلف القضايا.

*هل هنالك توجه لتغيير الولاة؟

_بالتأكّيد سيكون هنالك تغييرًا قريبًا للولاة خاصة وأنّ اتّفاقية السلام قد أعطت نصيب من مقاعد الولاة للحركات المسلّحة.

*شهدت الفترة الأخيرة إشكالات في بعض الولايات كانت الإدارة الأهلية طرفًا فيها؟

_واحدة من عيوب الإدارة الأهلية محاولات زجها في أتون العمل السياسي، لأنّ الولاء للقبيلة التي تمثّلها الإدارة الأهلية المحدّدة ولاء أعمى، زعماء الإدارة الأهلية يجب أنّ لا يكون لهم دور سياسي، دورهم يجب أنّ يكون تقليدي في الإطار الاجتماعي، والمساعدة على رتق النسيج الاجتماعي، في النظام السابق تمّ التدّخل وتوجيه الإدارة الأهلية بصورةٍ مخلّة، وشهدت “خرمجة” بتقديم البعض وتأخير آخرين، هنالك بعض ممن يحملون بطاقات الإدارة الأهلية ممن لا ينتمون لها، وأيضًا مقيمين في المدن بينما نظاراتهم تتطلّب إدارتها من المناطق البعيدة وفي الأقاليم.

*هل توجهون اتّهامًا لبعض الإدارات الأهلية؟

_نحن لا نتّهم أشخاص أو منتسبين بعينهم، وحديثنا لا يشمل جميع منسوبي وقيادات الإدارة الأهلية، العكس هناك رجال إدارة أهلية جيدين، ولديهم وعيّ كامل بقضيتهم، بل أنّ لديهم دورٌ حتى في القضايا الكبيرة في البلد، وعمومًا لا يمكن فصل قضية الإدارة الأهلية من العملية السياسية لأنّ السياسة في النهاية هي خدمة الناس، لكنّ بقدر مناسب بأنّ لا تكون الجرعة السياسية أكبر أو تتفرغ لأداء الأدوار السياسية، في القانون الجديد ستكون هنالك ضوابط صارمة لعمل الإدارة الأهلية وممارستها، لابدّ من المحاسبة حال لمسنا أيّ تجاوزات.

*وماذا عن مشكلة ولاية كسلا؟

_نتوقع أنّ يتمّ حلّ مشكلة ولاية كسلا في القريب العاجل.