حمدوك: مشكلات توفر السلع الإستراتيجية تحدٍّ يواجه الحكومة

الخرطوم: باج نيوز

قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إن مشكلات توفر السلع الإستراتيجية تحدٍّ يواجه الحكومة الانتقالية ووزارة المالية معاً في توفير العملة الصعبة لاستيرادها.

وأكد خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول حول عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية وملخص توصياتها قصيرة ومتوسطة المدى اليوم “السبت”، أن توفير العملات الأجنبية يكفي شر البحث عنها كل أسبوع وشهر.

ونوه إلى أن اللجنة أنجزت الخطة الإسعافية لميناء بورتسودان، بجانب العمل في موضوع التهريب، وأشار إلى أن هذه الإنجازات وضعت في مصفوفة مفصلة.

وقال إن هناك مقترحات مباشرة قدمت من قبل المشاركين في المؤتمر حول رفع الدعم، وأكد أن الحكومة تسعى في اتجاه ترشيد الدعم، ونبه إلى أن قرار تغيير العملة هو شأن فني.

واستعرض حمدوك، عمل ومهام اللجنة واهتمامها بمعالجة القضايا الآنية السريعة، بجانب العمل في تدهور سعر الصرف، وقال إن اللجنة شكلت (8) لجان قطاعية، واتخذت الكثير من القرارات التي تعنى بالمسائل الاقتصادية العاجلة، أهمها إنشاء محفظة الإستيراد السلع الاستراتيجية.

من جانبه، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء آدم حريكة، إن الورثة من  النظام السابق تحتاج إلى إصلاح في التشريعات والقوانين وبناء الخبرات.

وأعلن عن توجه الحكومة إلى تطبيق نظام نافذتين في القطاع المصرفي الإسلامية والتقليدية.

وأكد أن الحكومة بدأت تعمل في عدة جوانب من أجل الإصلاح الشامل في السياسات ومناقشة كل فئات المجتمع، وقال: “في حال عدم إجراء إصلاح الشامل فلن تنفع المعالجات الجزئية”.

ونوه إلى اتخاذ عدد من الإجراءات فيما يخص الجمارك والضرائب والتجارة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول فرصة لإجراء مناقشات بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف للوصول لوضع المعالجات اللازمة للاقتصاد.

ونوه إلى أن نقاشات قضايا المؤتمر خاصة السياسات المالية والنقدية وقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والذهب وقطاعات التصنيع وغيرها تسهم  في وضع مصفوفة من أجل الإصلاح.

ولفت إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية ومنذ إنشائها بدأت مناقشة القضايا الملحة لكنها تأخرت بسبب “كورونا”، ورأت الحكومة تقديم مخرجات لجنة الطوارئ خلال المؤتمر لأن البلاد مازالت في حالة طوارئ، وأن هناك كثيراً من المخرجات قصيرة ومتوسطة المدى مايزال تنفيذها مستمراً.

وأكد حريكة أن مخرجات اللجنة مرتبطة بالقضايا الأساسية المالية والنقدية والمؤسسية الإدارية والتي تتم مناقشاتها خلال أيام المؤتمر.