مطالبة بالمحاسبة.. (الشبكة طاشة) تثير الغضب

الخرطوم: باج نيوز

(الشبكة طاشة) أكثر العبارات التي تثير غضب المواطن عندما يقف في مصلحة حكومية لقضاء أمر ما، ذلك الغضب ضاعفته شركات الاتصالات اليوم “الأربعاء”، عندما قطعت خدمة الانترنت في البلاد لأربع ساعات متتالية، قبل أن ترسل الشركات رسائل نصية إلى معظم مشتركيها قائلة “بتوجيه من الجهات العدلية سوف يتم قطع الانترنت يومياً خلال جلسات إمتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحاً وحتى نهاية الجلسة الساعة 11”.

دعاوى ضد شركات

ليس هناك تطور الكتروني شامل في البلاد، إلا أن معظم الأعمال والاستثمارات بدأت تدار عبر الانترنت الذي أوقف لمدة (4) ساعات متتالية الأربعاء، التحويلات البنكية، خدمات الجمهور في جميع المراكز وحتى شركات الاتصالات نفسها، المواقع الإخبارية ومركبات الأجرة العاملة عبر التطبيقات الإلكترونية، وجميع نقاط البيع التي تعمل بنظام الدفع الإلكتروني (بنكك والبطاقة) وغيرها.

وعقب عودة خدمة الانترنت أنشئت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) بعنوان (قضية ضد متخذ قرار قطع الانترنت)، تعمل على جمع توقيعات.

ويقول منشئ الصفحة وهو صاحب شركة ميديا وديجتل مهلب حمدان لـ(باج نيوز)، إنهم يبحثون عن الجهة التي أصدرت القرار، وبدأوا في جمع التوقيعات، واعتبر أن ما جرى يُعد سوء إدارة، وأن أمر تسريب الامتحان يجب أن يحرس أمنياً، ونوه إلى أن القضية سترفع للمطالبة بمحاسبة المسؤول.

وتساءل: “كيف تدعو لتحول رقمي وحلول دفع رقمية واستثمار في مجال تقنية المعلومات وأول الية متاحة لديك قطع الانترنت؟”، وقال “إن متخذ القرار لم يفكر في خدمة العمليات البنكية والتطبيقات والحلول البنكية الرقمية كم؟ ولا عدد العاملين في تطبيقات التاكسي كم؟”، واعتبر أنه لم يعلم أن “كورونا” جعلت الناس تتوجه للتعليم الرقمي وأن هناك  كثيرين لديهم  دراسات في هذا الوقت، وكذلك لم يفكر في عدد العاملين في الانترنت ولديهم مواعيد تسليم للعملاء.

من جانبه، قال المواطن محمد البارون لـ(باج نيوز)، إنه استيقظ مبكراً لأنه كان في انتظار تحويل بنكي من مدينة الفاشر قبل أن يطّلع على هاتفه ليقرأ الرسالة التي بعثتها له شركة زين، وبعدها اتصل به الشخص ليبلغه أن التحويلات الدولارية تتم في وقت مبكر إلا أن انقطاع الانترنت حتى الساعة 11 صباحاً أوقفها وعليه أن ينتظر حتى تنتهي امتحانات الشهادة السودانية ليصله التحويل.

وأشار بارون إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد شركات الاتصالات لأنه تضرر من قطع الخدمة التي دفع مقابلها عاجلاً.

وشكا الطبيب الصيدلي محمد عاطف لـ(باج نيوز)، من أن عمله توقف لأنه يتعامل عبر البطاقة في الصيدلية، وكان يجب أن يرسل شيكات ولتسديد فواتير لشركات خارجية لكن لم يستطع لإيقاف الخدمة، وأشار إلى أن الامر سيُراكم الفواتير عليه مما يدخله في مشاكل مع الشركات وربما توقف التعامل معه.

وقال: “الأمر غير منطقي، شركات الاتصالات لم تقف يوماً مع المواطن بل حبيسة الحكومات فهي تعمل على الزيادات وتهضم حقوق المواطن”، وأكد أنه سيتجه لرفع دعوى ضد الشركة حال تضرر أكثر.

الحلول (الساهلة)

شركة (سوداني) أرسلت رسالة بعد انقطاع الخدمات بساعتين ونصف وهي تعتذر بحياء قائلة: “نأسف لانقطاع خدمة الانترنت عملاً بالتوجيهات الصادرة من الجهات العدلية علماً بأنه سيتم إيقاف الخدمة فترة إمتحانات الشهادة السودانية يومياً عدا الجمعة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً”.

وبحسب صحيفة (السوداني) فإن جمعية حماية المستهلك ستقدم غداً عريضة ضد شركات الاتصالات.

وذهب القانوني معز حضرة، إلى أنه قانونياً لا يجوز أن توقف شركة خاصة خدمة وهي أخذت عليها مقابلاً مالياً، وأي شخص تضرر يمكن أن يرفع دعوى ويطالب بتعويض.

وأشار إلى أنه مع تطور الحياة تطورت الجريمة وأصبحت لديها أبعاد عن طريق الشبكة الإلكترونية، وهناك جهات تستغلها لتنفيذ جرائمها، فتسريب امتحانات الشهادة يقع تحت طائلة أمن الدولة.

ونبه حضرة إلى بلاغات في نيابة المعلوماتية تشير إلى أن مجموعات تستغل الشبكة لبيع إجابات الامتحانات، وأوضح أن السودان ليست لديه الإمكانية لمحاربة الأمر بطريقة علمية وملاحقتها، لذلك تلجأ الدولة لأسهل الحلول وهو قطع الخدمة وقفل الكباري وقطع الكهرباء، ونوه إلى أنه في الدول النامية بلا تطور تقني ربما اضطرت الدولة لذلك الأسلوب لتحدث نوعاً من التوازن، وربما كان أمامها خياران أن توجد الخدمة وتضيع مجهودات الطلاب أو أن تقطع الخدمة، وأوضح أنه في الحالة الطارئة هناك نوع من المعقولية لأنه أسلوب مؤقت فرضه الواقع.

وأضاف: “نيابة المعلوماتية حتى الآن ليس لديها سيرفر خاص بها، وتستعين في عملها مع جهات أمنية لأن يدها مغلولة وتلك الجهات ربما تتعاون أو لا”، وتابع بأن النظام السابق وفر كل الإمكانيات في يد الجهات الأمنية الأخرى ليلاحق بها من يعمل ضده.

وأشار حضرة إلى أن قطع الخدمة يوجد ما يبرره رغم أنه مس أبرياء ويؤثر على آخرين، ولكن لابد من التوازن في المجتمع وأن يتنازل البعض عن حقوقه لتحقيق مصالح أكبر.