الحكومة تعلن الطوارئ الاقتصادية وقوة أمنية مشتركة للتنفيذ

الخرطوم: باج نيوز

قررت الحكومة الانتقالية في السودان، فرض حالة الطوارئ الاقتصادية على خلفية الهبوط الحاد للجنيه خلال الأسبوع الماضي، وسن قوانين رادعة لتجرة العملة.

وأعلنت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء مساء اليوم “الخميس”، إنشاء قوة مشتركة بين الجهات ذات الصلة لتنفيذ قانون الطوارئ الاقتصادية.

واكدت الوزيرة أن ما يحدث الآن في أسواق العملات عبارة عن عمل تخريبي ممنهج لتخريب الاقتصاد السوداني وخنق الحكومة الانتقالية.

وقالت “لا توجد أي مبررات اقتصادية لتصاعد أسعار صرف العملات بهذا الشكل الكبير”.

واتهمت هبة جهات– لم تسمها- بممارسة عمليات منظمة تستخدم فيها النقود المزورة للمتاجرة في الدولار والذهب.

وكشفت عن سن قوانين رادعة لحماية الاقتصاد سيتم تنفيذها عبر قوة مشتركة تشمل الشرطة والجيش والأمن والمخابرات والدعم السريع.

وأشارت إلى توفير (800) مليون دولار لإحداث استقرار لسعر الصرف بطريقة غير مباشرة.

من جانبه، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء آدم حريكة، عن توقيع اتفاق بين السودان والاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر لاستلام (312) مليون يورو من تعهدات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في يونيو الماضي.

من جهته، أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن تعديلات جديدة في قانون النقد الأجنبي للعام 2020م من بينها إدخال بنود لمنع الإتجار في الذهب الخام والمعادن النفيسة إلا وفقاً للوائح بنك السودان المركزي.

ونوه إلى عقوبات للمخالفين القانون تصل إلى (10) سنوات سجن ومصادرة الممتلكات.

وكشف الوزير عن تأسيس محاكم ونيابات طوارئ لمتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالاقتصاد الوطني ولضمان عدم تخريبه.

وسجل الجنيه السوداني هبوطاً كبيراً في تداولات الأيام الماضية وسجل سعر بيع الدولار اليوم “الخميس” (275) جنيه مقابل (260) جنيه ليوم أمس “الأربعاء”، بينما حدد البنك المركزي السعر الرسمي بـ(55) جنيه.