محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ ترفض طلبات الدفاع وترفع الجلسة لمنتصف سبتمبر

الخرطوم: باج نيوز

رفض قاضي محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ (30 يونيو 1989م)، طلبات هيئة الدفاع بخصوص إيجاد قاعة بديلة وتعليق إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية، لرغبة هيئة الدفاع بالطعن في دستورية بعض القوانين.

وأوضح قاضي المحكمة، أنهم تواصلوا مع الهيئة القضائية ورئيسة القضاء وسيتم الانتقال لقاعة أخرى متى ما توفرت، على أن يتم مراعاة التدابير الوقائية لفيروس “كورونا”.

وحول الطلب الثاني، علّلت المحكمة رفضها بأن المادتين (31) و(30) من الوثيقة الدستورية توضحان أن المحكمة الدستورية منفصلة ومستقلة عن المحاكم العادية، وأن الأصل في التشريعات المواءمة للدستور ما لم يثبت العكس، علاوةً على أنه ليس من اختصاص المحاكم العادية الفصل في دستورية القوانين.

وبشأن طلب بعض محامي الدفاع بتعليق المحكمة نسبة للأوضاع السياسية، قال القاضي إن المحكمة لا تعنى بالوضع السياسي وهي تنظر في “الطلبات القانونية فقط”، وذكّرَ بأن المحكمة في جلستها الاولى أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف.

ورفع قاضي المحكمة الجلسة إلى تاريخ 15 سبتمبر الحالي لإتاحة الفرصة لهيئة الاتهام للرد على طلب آخر تقدمت به هيئة الدفاع، ودونت المحكمة في نهاية الجلسة بيانات جميع المتهمين ما عدا المتهم أحمد عبد الرحمن بسبب ظروفه الصحية.