لجان المقاومة وقوى التغيير ترفض الموازنة المعدلة وتصف نتائجها بالكارثية

الخرطوم: باج نيوز

رفضت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، الموازنة المعدلة للعام الجاري ووصفتها بالكارثية.

وشددت على أهمية تطبيق الموازنة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير للفترة المتبقية من العام والتي تبقي على سعر الصرف (55) جنيهاً للدولار وسعر الوقود في وضعه الحالي وكذلك الدولار الجمركي من أجل كبح جماح التضخم، وإيقاف التدهور المستمر في الوضع المعيشي وتطبيق بدائل سد العجز التي طرحتها اللجنة.

وأكد خبراء في مؤتمر صحفي باتحاد المصارف السوداني اليوم “الثلاثاء” النتائج الكارثية للتعديلات التي أدخلت على موازنة 2020م والمتمثلة في تخفيض قيمة العملة الوطنية برفع السعر الرسمي للدولار من (55) جنيهاً إلى (120) جنيه والذي أدى فوراً إلى قفزة كبيرة في السعر الموازي للدولار من (140) جنيه لتخطي حاجز الـ(200) جنيه بمجرد إعلان تلك السياسات وقبل التطبيق.

واعتبر الخبراء أن تحرير الدولار الجمركي ليرتفع بنسبة (30%) شهريا إلى أن يبلغ (120) جنيه للدولار سياسة لا تمت لعلم الاقتصاد بصلة إذ تؤدي لإخفاء السلع بانتظار ارتفاع أسعارها في الشهر القادم، ما أدى لارتفاع الأسعار قبل تطبيق الموازنة المعدلة.

وأشاروا إلى أن فرض ضريبة قيمة مضافة على الوقود (البنزين والجازولين) عند إقرانها مع طرح ما يسمى بالوقود الحر فإن هذا سيقود لزيادة جديدة وكبيرة في أسعار المحروقات وغير محددة بسقف.

وتوقعوا ارتفاعاً جديداً في تعريفة المواصلات إلى نقطة غير محتملة وزيادة في أسعار السلع نتيجة لارتفاع تكلفة النقل.

وطرح خبراء اللجنة الاقتصادية، البرنامج البديل الذي ظلت تطرحه منذ ديسمبر 2019م، ويعتمد على حشد الموارد الداخلية بالاستناد إلى الإمكانيات الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني ومن بينها تبديل العملة وتحقيق ولاية المالية على المال العام وإصلاح النظام المالي عبر إيقاف وتجريم تجنيب الأموال، بجانب ضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية للولاية العامة وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وإيقاف الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المرتبطة بقانون تشجيع الاستثمار، وتطبيق الضرائب النوعية والتصاعدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.