(المركزي) يوضح الحقائق بشأن معالجات رواتب البنوك المُضربة عن العمل

الخرطوم: باج نيوز

أوضح بنك السودان المركزي أنه سعى  لمعالجة أمر مرتبات العاملين بالبنوك الحكومية المُضربة عن العمل بالتنسيق بين الملاك واللجان الإدارية ولجان التسيير بالمصارف المعنية.

وأعلن المركزي في بيان اليوم “الثلاثاء” أن هذه المساعي أفضت إلى التوصل لمعالجات  استجابت لها” 8 مصارف وقال البيان “إلا أن لجان التسيير  ثلاث مصارف رفضت المعالجات” وأشار إلى أنها دفعت بمطالب تعجيزية كالتمثيل في مجالس الإدارة للبنوك و هو ما يتعارض مع الأطر القانونية.

وأوضح المركزي أنه بعد صدور قرارات لجنة إزالة التمكين الخاصة بإعفاء مجالس الإدارات والإدارت التنفيذية لعدد 11 مصرف كوّن  البنك لجان إدارية بمهام محددة لمعالجة الفراغ الإداري في البنوك المعنية بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي للعام 2004م.

و قال المركزي إنه حدد ثلاثة أشهر للجان الإدارية لتنفيذ المهام إلا أن الشروع في تكوين مجالس الإدارت و إجازة الحسابات الختامية تعطلت لبعض الوقت نسبة لاجراءات البروتوكول الصحي بسبب جائحة كورونا ، وأوضح أنه منح اللجان الإدارية صلاحيات محدودة لتسيير عمل هذه المصارف مثل التصديق على العمليات الخاصة بتسيير النشاط الاقتصادى كتمويل المؤسم الزراعى وعمليات الصادر  والوارد للقطاعات الانتاجية .

و أشار البنك إلى أن اللجان التسييرية تقدمت بمطالبات للبنك المركزي لمنح اللجان الإدارية صلاحيات إضافية للاستجابة لمطالباتها الخاصة بمعالجة الأجور والهياكل الادارية.

وأكد المركزي أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع لجان التسيير أوضح للجان من خلالها بأن موضوع النظر فى الأجور ليس من اختصاص البنك المركزى بحكم أنه جهة رقابية و إنما من صلاحيات ملاك المصارف المعنية .

وقال إنه قام بعدها بتوجيه اللجان الإدارية بالإسراع فى عقد اجتماعات الجمعية العمومية طارئة / فوق عادية لتكوين مجالس الإدارات خلال فترة اقصاها سبتمبر 2020 م ووأكد أنه تم الشروع في تنفيذ ذلك  إلا أن لجان التسيير لم تقتنع  بهذه الخطوات  وأعلنت مواقف تصعيدية باعلان الاضراب عن العمل بجداول زمنية محددة .

و أكد البنك في ختام البيان أن مبدأه في معالجة الأمر يأتي من منظور المسؤولية الوطنية و ما يتسق و دوره الرقابي دون المساس بحقوق كافة الاطراف.