وزارة الصناعة والتجارة تصدر ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

الخرطوم: باج نيوز

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قراراً وزارياً بالرقم  (57) لسنة 2020م بشأن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات للمغتربين, العودة النهائية والمعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات.

وحظر القرار استيراد العربات الصغيرة (المستعملة)، وتم اعتماد موديل السنة بدلاً عن سنة الصنع، وسمح القرار باستيراد سيارة  صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد لهذه لفئات وأن يكون الإستيراد مرة واحدة في العمر.

وشدد على ألا تقل فترة عمل المغترب بالخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تأريخ العودة للبلاد ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناة للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك. وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح القرار أن الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين تطبق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم (203) لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.

وقال وكيل التجارة بالوزارة محمد علي عبد الله، إن القرار الوزاري أيضاً وضع ضوابط جديدة لإستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الإلتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (203) للعام 2015م، بالإضافة لوجود سجل تجارى ساري المفعول للوكيل، وشهادة عضوية شعبة مستوردي السيارات، وشهادة رقم ضريبي، وشهادة وكالة سارية المفعول مستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بموجب عقد الوكالة الذى يربط المصنع بالوكيل ومع ضرورة إبراز المستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لإعتماد الوكلاء من (معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار، مخازن… إلخ.

وحصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين، وشدد على الإلتزام بالضوابط العامة للإستيراد، وأن يكون الوكيل مدرجاً ضمن القائمة المعتمدة لوكلاء السيارات الصادرة من شعبة مستوردي السيارات.

ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين  لمجلس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بنك السودان المركزي، هيئة شرطة الجمارك، وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، لتطبيق القرار ومعالجة المستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه، على أن تستمر اللجنة في أعمالها بدراسة ومراجعة قرار المجلس رقم (203) لسنة 2015م فيما يتعلق بالاستيراد بغرض الإستعمال الشخصي.