مدني: نراجع حركة الصادرات والواردات بدقة ولا موازنات خاصة في اتخاذ القرار

الخرطوم: باج نيوز

أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أن الوزارة تراجع بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، كما تتابع حركة الأسواق الداخلية وتأثرها بذلك.

وشدد مدني على اهتمام وزارته ضمن أعبائها بتطوير الصادرات السودانية وترقيتها، استجابة لمهامها ولرؤية الحكومة الانتقالية للنهوض الاقتصادي.

وقال مدني بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم “الثلاثاء”، إن الوزارة  تعمل على تطوير قدراتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتطوير خدماتها لتصبح أكثر شفافية وفاعلية، عبر برنامج لحوسبة عملها بحيث يصبح إلكترونياً بالكامل قبل نهاية العام.

ونوه إلى أن الوزارة اتخذت عدة قرارات في الأشهر الماضية تتعلق  بالصادر والوارد منها قرار منع تصدير الفول السوداني وهو قرار انبنى على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير، حيث شهدت أسواق الفول مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير مما أثر على أسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والامباز والعلف، وأوضح أن الوزارة راجعت الكميات المصدرة بالإضافة لحاجة مصانع الزيوت والتأثيرات على السوق الداخلية بسبب الارتفاع، ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم.

وأضاف مدني بأن الوزارة أصدرت قراراً منع صادر الفول ومنحت فترة سماح كافية للمصدرين لتوفيق أوضاعهم، وبعد انتهاء المهلة طلبت من غرفة المصدرين مدها بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل عملية التصدير وعالجت أوضاعها حسب ما وردها من غرفة المصدرين، وتابع: “بل وعالجت أوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مباشرة، فقرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص والذي نتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقال مدني إن هنالك تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لمعالجتها منها ما هو مرتبط بفعالية وشفافية الإجراءات الحكومية، ومنها ما هو مرتبط بممارسات سالبة مثل إيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الاكتراث بجودة الصادرات السودانية.

وأكد مدني أن الوزارة تعمل وتتخذ قراراتها بشكل علمي ودقيق وفق أهداف تنموية تضع مصلحة المواطن السوداني أولاً ولا ولن يخضع اتخاذ القرار فيها لأي موازنات خاصة، وظلت أبوابها وستظل مفتوحة للحوار مع القطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة، وهي ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء، بل تخضع لرقابته ومحاسبته ان اقتضى الأمر.