لجنة الطوارئ الاقتصادية تضبط سلع مهربة وشبكات للنقد الأجنبي

الخرطوم: باج نيوز
أعلنت لجنة مكافحة التهريب، التابعة لـ (اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية)، ضبطها للعديد من السلع الاستراتيجية المهربة للولايات وخارج البلاد، بجانب تفكيكها لشبكات تتعامل في النقد الأجنبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة اليوم “الأربعاء” أن اللجنة العليا اتخذت العديد من القرارات المتعلقة بحل الأزمة الاقتصادية، في جانب السلع الاستراتيجية والحد من ظاهرة تداول النقد الأجنبي كسلعة، ما أدى إلى ارتفاع السلع.
ونوه إلى أن قوات الدعم السريع قد رصدت شبكات تتعامل في النقد الأجنبي، إحداها مكونة من ١١ شخص، وقدرت العملات المضبوطة بـ ٥٩٦١٠ دولار أمريكي، ١٠٩٥٠ درهم ماراتي، ٤٤٧٧ ريال سعودي، ١١١٥٠ يورو، ١٨٨٠ جنيه إسترليني، ٢٠٠٠ عملة تايلندية، بالاضافة إلى ٦ مليارات جنيه سوداني.
وأشار جمال إلى أن أفراد الشبكة لديهم انشطة تجارية أخرى في سوق ليبيا والسوق العربي وتتعامل معهم بعض الصرافات بصورة غير قانونية.
ولفت إلى أن قرارات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي تحتاج لعقوبات رادعة.
وكشف عن عدد من الضبطيات في السلع الاستراتيجية المهربة تشمل الدقيق، والقمح المحلي، والجازولين والبنزين والغاز، بجانب ضبطيات العربات المهربة.
من جانبه أكد مدير إدارة مكافحة التهريب بالجمارك، العميد شرطة الشيخ حاج الشيخ، أن الجمارك تقع عليها مسؤولية بسط سلطة الدولة على كل المنافذ والحدود التي تمتد نحو ٧ آلاف كيلو متر، وقال إن همهم والقوات المشتركة هو حماية الاقتصاد والبلاد من مرض التهريب، الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد.
وأشار إلى أن هنالك تهريب أخطر من تهريب السلع هو تهريب المستندات من خلال منح اعفاءات وامتيازات للشركات، وتحويل السلع للسوق السوداء، مستدلاً بضبط إدارته لست ماكينات طائرات انتنوف، وقطع غيار طائرات في إحدى المزارع، عبر تهريب المستندات، مؤكداً ضبط سلع محظورة وآخرى مقيدة دخلت البلاد.
وأكد مسؤول مباحث التجارة والتموين، العقيد شرطة عبد الشكور، أن إدارته ضبطت كميات كبيرة من السلع والوقود، بجانب ضبط عدد من الشركات المتهربة من الضرائب وفتح بلاغات في مواجهتها.
وناشد المواطنين بضرورة التعاون مع القوات المشتركة، المعنية بالتهريب، ورفع حسهم الوطني لمواجهة مخربي الاقتصاد، مطالبا العاملين في وسائل النقل، بضرورة اصطحاب المستندات المتعلقة بالسلع من الجهات الرسمية .