السودان..قبل ساعاتٍ من انطلاقتها..حزب يعلن مناهضته للمحكمة السياسية لقادته

الخرطوم: باج نيوز

جدّد دعوته للأحزاب بالبعد عن الانقلاب العسكري، وناشد الحركات المسلّحة بالانخراط في العملية السلمية من أجلّ السلام الدائم.

أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان عن أنّ قياداته خلف القضبان خطٌ أحمر، وسيقف معهم بكلّ السبل القانونية لمناهضة المحكمة السياسية، مشيرًا إلى أنّ كلّ الوسائل السلمية لإسقاط الظلم موجودة وحاضرة.

وقال الحزب في بيانٍ صادر فجر اليوم”الثلاثاء”، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ جلسة المحاكمة السياسية التي ستعقد اليوم لقادة المؤتمر الشعبي، تأتي بعدما قامت الحكومة الانتقالية بتعديل القوانين للانتقام من خصومها السياسيين بمحاكماتٍ سياسية صورية.

وأوضح حزب الترابي أنّ العدالة لم تعد انتقالية بل انتقامية، تتجاوز فيها النيابة العامة كلّ الإرث القانوني وسمعة ونزاهة المؤسسات العدلية، وتفتح الباب واسعًا أمام التشفي باستخدام أدوات السلطة في ظاهرةٍ دخيلة على الحياة السياسية.

وأكّد الحزب أنّ المحكمة التي تنعقد اليوم الثلاثاء لقيادات المؤتمر الشعبي من المدنيين تكشف تخبط سلطات الفترة الإنتقالية وعدم احترامها للقانون، وتوضّح بجلاءٍ أنّ المحاكمة فصلٌ سياسي من رواية لم تكتمل فصولها من شيطنة الإسلاميين.

وأشار الشعبي إلى أنّه حريصٌ على إحقاق العدالة وسيادة حكم القانون، مبديًا في الوقت ذاته استغرابه من تكريم أصحاب الانقلابات الفاشلة التي أريقت فيها الدماء في مجزرة بيت الضيافة وتدمير الممتلكات العامة.

وأضاف” يكرّم منفذو تلك الانقلابات بالترقي للرتب العليا ومنح الامتيازات المادية، بينما انقلاب الإنقاذ فهو منكرٌ يحاسب عليه المدنيين قبل العسكريين في أغرب محاكمة سياسية”.

وأوضح حزب الترابي أنّ عدم مساءلة الأحزاب السياسية التي وقفت خلف تلك الإنقلابات منذ أوّل بيانٍ عسكري مقارنة بوجود مدنيين خلف القضبان الآن يعتبر إزدواجية معايير وخلل في العدالة.

واليوم”الثلاثاء”، تعقد جلسة لمثول المتهمين في انقلاب1989 أمام محكمة مختّصة وفقًا لقرارٍ صادر عن رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير.

وتشمل قائمة المتهمين الرئيس المعزول عمر البشير، علي عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، عوض الجاز، بجانب قادة المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي.