جبهة المحامين الأحرار:”قضية معمّر” عارٌ لن يمحى من جبين مؤسسات العدالة في السودان

الخرطوم: باج نيوز

بعد مرور نحو إسبوعٍ كاملٍ من صدور قرار النائب العام بمنح معمّر حقه في الضمانة، لم يطلق سراحه  أو  تسليمه للنيابة المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية للبلاغات الأخرى وفقًا للبيان.

أوضحت جبهة المحامين الأحرار أنّ قضية معمّر موسى محمد ستكون عارًا لن يمحى من جبين مؤسسات العدالة في السودان، مشيرةً إلى أنّ ما يجري في قضيته من إجراءاتٍ قانونية ما هي إلاّ خطواتٍ شكليةٍ  تقوم بها الجبهة لإقامة الحجة على الإستبداد.

وقالت الجبهة إنّ الحكومة الحالية عزمت على اعتقال معمّر لانتنزاع حريته حتى يبقى أسيرًا للاعتقال التعسفي وأنّ يسلّط عليه القهر وهضم الحقوق التي كفلتها كلّ المواثيق وعهود العدالة في مجمل تاريخ البشرية.

ومعمّر موسى، يواجه بلاغاتٍ من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بعد ضبطه بتصوير لوحاتٍ عرباتٍ داخل مقرّ لجنة إزالة التمكين.

وأشارت الجبهة إلى أنّ معمر موسى قضى”42″ يومًا من الاعتقال التعسفي في مسألة يستحى منها كلّ حقوقي وقانوني في هذه البلاد، دون توجيه أي تهمةٍ، مؤكّدةً أنّ ذلك أمرٌ يفضح السلطة الحالية.

وأضافت” لقد دهست لجنة إزالة التمكين بأقدامها كلّ المواثيق والعهود العدلية بغرض إشباع شهوة السلطة في قمع مخالفي الرأي”.

وقالت الجبهة التي تضم عدداً من المحامين في بيانها الصادر والذي أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّها دفعت باستئنافٍ لقرار وكيل نيابة لجنة إزالة التمكين الذي منع معّمر من حق الضمانة إلى النائب العام.

وأضاف” علمنا من مكتب النائب العام أنّ قرار الأخير في الاستئناف صدر منذ الخامس من يوليو لصالحنا ولكنّ نسبةً لصعوباتٍ إدارية وبطء في سير الإجراءات لم نتسلّم القرار إلاّ في الثامن من يوليو، ولقد شرعنا في استكمال إجراءات الضمانة لدى نيابة لجنة إزالة التمكين”.

وأكملت” تفاجئنا بعد إستلام القرار أنّ معّمر لن ينال حريته بحجة وجود بلاغات أخرى في مواجهته تتعلّق بالمادة”63″ من القانون الجنائي وهو الدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، والمادة 65 من القانون الجنائي المتعلقة بمنظمات الإجرام و الإرهاب”.