نقابة أطباء السودان ترفض إقالة أكرم وتطالب حمدوك بتوضيحات

الخرطوم: باج نيوز

قالت نقابة أطباء السودان الشرعية، إنها فوجئت بقرار إقالة د. أكرم علي التوم من منصب وزير الصحة، ووصفته بأنه مجحف تماماً لوزير ترى فيه التزاماً بورقة السياسات الصحية ضمن برنامج الفترة الانتقالية، وطالبت رئيس الوزراء أن يتقدم للشعب السوداني الذي ائتمنه على ثورته بتوضيح حيثيات هذا القرار.

وأكدت اللجنة التنفيذية للنقابة في بيان صحفي اليوم “الأحد”، أن قرار اقالة د. أكرم يهم نقابة الأطباء، وترى النقابة أنه كان يستوجب إجراء تقييم شفاف وبمعايير واضحة يتم بموجبه إجراء التعديلات الوزارية ومن ضمنها وزارة الصحة بما يضمن إنجاز أهداف الثورة مجتمعة ومن ضمنها دولة مدنية ودولة المؤسسة والبرامج لا الشخوص أو القرارات الغير مدورسة.

ووصفت اللجنة قرارات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإجراء تعديلات وزارية بأنها كانت خطوة مفاجئة، وأشارت إلى أن عملية ترشيح د. أكرم لهذا المنصب تمت من قبل المكتب الموحد للاطباء ونقابة الأطباء الشرعية كجزء أصيل منه، ليرفع كمرشح وحيد لتجمع المهنيين السودانيين، وأن الترشيح جاء وفق معايير موضوعة بصرامة لخدمة أهداف إصلاح النظام الصحي في البلاد والذي وصل حافة الانهيار بفعل معاول هدم سياسة خصخصة القطاع الصحي التي انتهجها النظام البائد.

واعتبرت النقابة أن د. أكرم حقق إنجازات عديدة في فترة توليه للوزارة رغم التحديات والمعوقات المعلومة بالضرورة، خاصة وأنه ومنذ قدومه جوبه بعدد من الأوبئة والتي أصبحت البلاد مستوطناً لها بفعل سياسات النظام البائد من وباء الكوليرا ووباء الشيكنغونيا والضنك وحمى الوادي المتصدع وخلال جائحة كورونا التي ارهقت كل العالم، وأنه شرع في وضع الأسس لنظام صحي يستحقه الشعب السوداني، وكان يجب أن يعطى الفرصة لمواصلة تكليفه في بناء هذا النظام.

وأكدت النقابة الضرورة القصوى لمراقبة القوى الثورية لأداء السلطة الانتقالية وفق معايير وآليات تقويم متفق عليها ومبذولة لضمان استكمال أهداف الثورة في بناء دولة القانون والمؤسسات وحتى لا تنحرف عن أهدافها بتمكين العسكر أو فرض ديكتاتورية مدنية.