عضو بالحرية والتغيير يطالب بتسيير مليونية الوضع المعيشي وإسقاط (روشتة البنك الدولي)

الخرطوم :باج نيوز
طالب عضو فى اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، بتسيير مليونية أخرى مخصصة للوضع المعيشي وإسقاط برنامج وروشتة صندوق النقد الدولي والمجموعة الممثلة له والدخول في تنفيذ برامج قوى الحرية والتغيير وقال إنها ستقود لمعالجة الوضع المعيشي وتعظيم موارد البلاد من النقد الأجنبي وإعادة العافية للعملة الوطنية ووضع البلاد على طريق التنمية المتوازنة لجميع أقاليم البلاد على حد تعبيره.
وقال عضو حسين لـ “باج نيوز” إن كل ما يتم تحقيقه بما في ذلك التغيير الوزاري يصبح ناقصاً ما لم يتم استكماله بتصحيح المسار الاقتصادي بإلغاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي اعتمده وزير المالية المُستقيل والطاقم الذي حوله واستبداله ببرنامج ثورة ديسمبر وقوى الحرية والتغيير المقدم لمجلس الوزراء فى أكتوبر من العام الماضي والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
وأضاف “تصبح الدعوة لمليونية تصحيح المسار الاقتصادي قائمة إذا لم يتم تغيير كل الطاقم الذي كان حول وزير المالية المُستقيل والسياسات لكي يصبح التغيير الوزاري حقيقياً وليس استبدال فرد بفرد آخر من نفس المجموعة مع الإبقاء على السياسات المدمرة والفاشلة”.
وقال إن أكبر الأخطاء التي ارتكبتها وزارة المالية تتمثل فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ سياسات رفع الدعم عن السلع وتعويم سعر صرف العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي وإلغاء القطاع العام ودور الدولة لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأشار إلى أن هذه السياسات ادت إلى زيادة أسعار المحروقات إلى خمسة أضعاف دفعة واحدة، وأشار إلى مضاعفة تعرفة المواصلات بمجرد فك حظر كرونا لترتفع تكلفة المواصلات للفرد الواحد في اليوم من ٢٠ أو ٣٠ جنيه إلى ما بين ٢٥٠ جنيه إلى ٤٠٠ جنيه واعتبرها كارثة حقيقية وقطع بأن الأغلبية لن تتحمل تكلفة الوصول للعمل.
ونوه إلى أن هذه السياسات أدت إلى مضاعفة أسعار بعض السلع إلى خمسة أضعاف أو عشرة أضعاف وحولت حياة الشعب إلى جحيم لا يطاق مع إصرار المسؤولين على تجهيز المسرح لفرض المزيد من الزيادات في أسعار السلع الأساسية عبر ذات الوسيلة المستخدمة في رفع الدعم عن المحروقات بتسمية سعرين (تجاري /مدعوم) ومن ثم تجفيف المدعوم وتثبيت التجاري في مخادعة واحتيال على الشعب.
وأكد أنه بدلاً عن الاتجاه لتقوية سعر صرف العملة الوطنية قامت المجموعة المعنية بتعويم سعر صرف الجنيه السوداني عمليا مما أدى إلى انفلات فوق العادة لسعر الدولار وزيادة التضخم.
ونوه إلى لجوء المجموعة للتضييق على الشعب والضغط عليه بعدم توفير الكميات الكافية من المحروقات والغاز والدقيق وأفتعال الندرة لإجبار الشعب على القبول بمخططهم لزيادة الأسعار تحت مسمى رفع الدعم المزعوم عن جميع السلع بما فيها الدواء والكهرباء، بحثاً عن إيرادات سهلة عبر اللجوء لجيوب المواطنين تماما كما كان يفعل النظام البائد.
وقال إن الأخطر من ذلك أن هذه المجموعة تركت الصادرات لسماسرة تصدير (تحت مسمى القطاع الخاص) وأضاف “هؤلاء لا يفصحون عن الأسعار الحقيقية التي يبيعون بها الصادرات فيما يتعلق بحصيلة الصادر إنما يفصحون عن أقل من ربع أو نصف السعر العالمي للسلعة ليتم تجنيب القسم الأكبر من الحصيلة في الخارج لصالح سماسرة التصدير”.
وأشار إلى أنهم تجاهلوا قوى الثورة بتكوين ما يسمى بالمجلس الاستشاري الاقتصادي من عناصر اما كانت ضمن الطاقم الاقتصادي للنظام المباد أو من انصار صندوق النقد الدولي ولم يتضمن مجلسهم اي فرد ينتمي لقوى الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين أو لجان المقاومة أو أي شخص ساهم في ثورة ديسمبر المجيدة
وأكد أنه بناءً على كل تلك الأخطاء فإن لجان المقاومة والخدمات والتغيير وتجمع المهنيين وكل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير مطالبة بالتجهيز لمليونية مناهضة سياسات صندوق النقد الدولي والمجموعة المرتبطة به والتي تقود البلاد للهاوية وشدد على ضرورة العودة لبرنامج ثورة ديسمبر القائم على دعم الإنتاج والإنتاجية وتنفيذ مطالب الشعب في تخفيف أعباء المعيشة عبر سياسات محكمة والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر المطالبة بإلغاء مايسمى بالمجلس الاستشاري الاقتصادي واستبداله بمجلس استشاري من مكونات قوي الحرية والتغيير إضافة لوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية عن طريق الاستجابة لنداء المغتربين المسمى بمبادرة داعمي البنك المركزي وإنتهاج سياسات تحفيزية لجذب مدخرات المغتربين والإسراع في إنشاء بورصة الصادرات السودانية (الذهب والمحاصيل الزراعية) لضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية وتعظيم موارد البلاد من النقد الأجنبي وإعادة الشركات الحكومية المتخصصة في الصادرات، هذا إلى جانب محاربة مافيا الدولار وعدم مجاراة السوق الموازي عن طريق رفع السعر الرسمي للدولار أو عن طريق التعويم بجانب سيطرة الدولة على صادرات الذهب عبر البورصة باعتباره سلعة سيادية ولا بد من احكام خطة لمحاربة تهريب الذهب عبر كل المنافذ علاوة على الإسراع في ضم الشركات الحكومية والأمنية والعسكرية لوزارة المالية وذلك بحكم سيطرتها على هم موارد النقد المحلي والأجنبي
إلى جانب إيقاف التجنيب والاعفاءات الضريبية والجمركية للمؤسسات غير الإنتاجية أو الشركات التابعة للاقتصاد الموازي مع إصلاح النظام الضريبي والجمركي لزيادة الإيرادات؛ وإصلاح النظام المصرفي و إعادة النظر في ملكية وشروط عمل شركات الاتصالات وفرض الضريبة النوعية عليها باعتبارها أكثر المؤسسات حظوة بالتدفقات النقدية الكبيرة وإيقاف شراء تلك الشركات للدولار من السوق الموازي وتوجيهها لاستخدام مواردها الكبيرة في الوقت الراهن في مشروعات محلية حتى تتجاوز البلاد مشكلة شح النقد الأجنبي و دعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والزراعة البستانية لتحقيق الأمن الغذائي الداخلي وزيادة الصادرات ودعم الإنتاج الصناعي لإنتاج سلع بديلة للسلع المستوردة فضلا عن انشاء وأحياء وإصلاح الجمعيات التعاونية في الأحياء ومناطق الإنتاج واخراج السماسرة من الأسواق المركزية للخضر والفاكهة بغرض توصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة عن طريق التعاونيات الأمر الذي يتيح فرصة تحديد الأسعار ومراقبتها وإنهاء فوضى الأسعار والزيادات المستمرة فيها وعدم فرض أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والغاز والكهرباء والخبز والرجوع لسياسة تخصيص نسبة من حصائل الصادر للدواء.