“باج نيوز” ينشر الاتفاقية الإطارية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بين حكومة السودان الانتقالية الحركة الشعبية لتحرير السودان

بواسطة باج نيوز في يوم 9 يوليو 2020 5:33 م

ديباجة

إن حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال/ الجبهة

الثورية، ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين.

مستلهمين روح ثورة ديسمبر المجيدة التي تمخضت عنها العملية الانتقالية في السودان لاسيما الجهود المستمرة لتحقيق السلام المستدام والتحول السياسي الشامل

عبر قيادة مدنية للعملية الانتقالية التي شملت اعتماد وثيقة دستورية والتوقيع علي إعلان جوبا (المرفق -1) والإعلان السياسي (المرفق -2) وبدء التفاوض من أجل السلام،

مستذكرين الجهد المبذول تجاه بناء دولة وطنية ديمقراطية تسع الجميع، والالتزام بالحكم الانتقالي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية؛ مدركين لعمق المعاناة الهائلة لشعوب المنطقتين ولكل السودان واعترافا بضخامة الأضرار التي ألحقت بالنازحين / ات واللاجئين/ات من الأطفال والنساء وكبار السن وكل المهمشين والمجتمعات المتأثرة بالنزاع؛ منطلقين من إدراكنا العميق للحاجة الماسة لتبني خطة عمل سريعة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان عامة والمنطقتين خاصة وتقديم الإغاثة الضرورية العاجلة وإسعاف وإعادة تأهيل وإنقاذ وحماية وإعادة توطين النازحين/ات واللاجئين/ات طوعة؛

مؤكدين على الحاجة العاجلة للوصول إلى سلام عادل واتفاق سياسي شامل يمكننا من مخاطبة جذور وتبعات الحرب في المنطقتين كجزء من عملية شاملة لكل السودان؛

مقرين بالتغييرات التي تمت في السودان كمحصلة لثورة ديسمبر 2018 المجيدة والدور الحاسم الذي لعبته المرأة والشباب فيها والتي جعلت بدورها قضية السلام كإحدي المطالب الأساسية للشعب السوداني؛ منطلقين من الحاجة لتأسيس نظام جديد للحكم في السودان يشمل المنطقتين، وما يتطلبه ذلك من إزالة النظام القديم والآليات التي أدت إلى التمكين؛

آخذين في الاعتبار أن التجربة التاريخية للسودان قد أكدت على عدم إمكانية تحقيق السلام من دون تحول ديمقراطي أو تحقيق التحول الديمقراطي من دون السلام؛

مصممين على أخذ هذه السانحة المؤاتية لتحقيق السلام العادل والمواطنة بلا تمييز والديمقراطية معا كحزمة واحدة عبر إنهاء كل الحروب الحالية في المنطقتين وكل أرجاء السودان بالتزامن مع تحول ديمقراطي حقيقي يقوم على ركيزتي السلام العادل

والمواطنة بلا تمییز؛

مقتنعين بأن نزاعات السودان الداخلية هي في الأساس ذات طبيعة سياسية ولا يمكن معالجتها إلا بمخاطبة الجذور المسببة لها بما يشمل خصوصأ قضايا المواطنة بلا تمييز، ملكية الأرض واستخداماتها، التباينات الاقتصادية والسياسية بين المركز

والهامش في السودان، والتهميش المنهجي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي الجماعات ومناطق بعينها في السودان؛ مستذكرين المأزق والمظالم التاريخية التي عانى منها أهل المنطقتين عندما كانتا جزء من نظام المناطق المقفولة بجانب تعرضهما لاحقا لتجربة حربين في ظل الحكم الوطني؛

موقنين بأن السلام في المنطقتين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التأكيد علي تطلعات أهلهما مع ضمان التمييز الايجابي والوصول إلى ترتيبات أمنية تخص المنطقتين في إطار الترتيبات الأمنية في السودان؛ منطلقين من واقع أن المنطقتين تذخران وتتميزان بالتنوع الثقافي والديني وأن هنالك حاجة وضرورة الاحترام وحماية هذا التنوع كجزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية الإطارية؛ مشددين على أن تحقيق السلام المستدام في المنطقتين يرتبط عضوية ببناء أساس متين للحكم الانتقالي والتحول الديمقراطي في السودان، والذي يتطلب تحقيق سلام شامل وجامع وعادل لكل السودانيين/ات؛ مستمسكين بضرورة مخاطبة خصوصية قضايا المنطقتين خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والترتيبات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية الحالية والتي ستفضي إلى

ترتیباتدائمةللمنطقتينوتسويةسلميةللنزاع؛

عاقدين العزم على ضرورة بناء ورعاية علاقة متوازنة بين المنطقتين والحكومة المركزية بما يعطي للمنطقتين نظام حكم لامركزي يكفل حقوق أهل المنطقتين في الحفاظ علي ثقافاتهم ودياناتهم وهوياتهم وتنوعهم في إطار السودان الموحد؛ عازمين على المضي قدما في عملية سلام وتحول سياسي للمنطقتين كجزء من عملية انتقال شامل لبناء نظام وطني ديمقراطي جديد مبني على المواطنة بلا تمييز والوحدة في التنوع في السودان، ويضمن مشاركة جميع السودانيين/ات بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الإثنية أو الثقافية أو التمييز على أساس النوع؛

بناء على ما تقدم، يلتزم الطرفان ببنود هذه الاتفاقية نصا وروحا.

الفصل الأول

نصوصعامة

أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية لأن تكون بمثابة إطار ملزم للأطراف خلال مفاوضات

السلام المتعلقة بالمنطقتين كجزء من الفترة الانتقالية في السودان، والتي من المؤمل أن تفضي إلى اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام ودستور دائم

للسودان.

تحقيق السلام في المنطقتين بشكل يعضد ويكمل الجهود الرامية لتحقيق سلام

عادل وشامل ومستدام في كل أنحاء السودان، وانتقال من قهر النظام البائد

إلي سودان ديمقراطي جديد. 3. خلق بيئة مؤاتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين/ات واللاجئين/ات إلي

ديارهم في المنطقتين.

رفع المعاناة المستمرة عن كاهل سكان المنطقين من خلال تقديم العون

الإنساني العاجل وإعادة الاعمار والتنمية المستدامة وعبر عملية تحول سياسي واجتماعي وثقافي طويل المدى.

يعتبر الطرفان متساويان في الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقية وتعتبر مبادئ

التساوي والتكافؤ مرشدة التفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية بما يحقق أهداف هذه

الاتفاقية واتفاقية السلام النهائي. الدخول في حيز النفاذ ومدة سريان الاتفاقية 6. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتعتبر سارية وملزمة للطرفين من تاريخ التوقيع عليها وتكون جزء من إتفاقية السلام النهائي. 7. تظل هذه الاتفاقية سارية خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة

الدستورية الموقع عليها في 17 أغسطس 2019م

الفصل الثاني

إعلان المبادئ والالتزامات

إعلان المبادئ 8. يؤكد الطرفان بأن تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية، وجوانب العملية السلمية

والسياسية المتعلقة بها كجزء من الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية سيسترشد بالمبادئ الآتية: 8 – 1 الحفاظ على وحدة شعب السودان وأرضه من خلال التحول إلى نظام جديد

للحكم العادل والرشيد كهدف أساسي للتداول السلمي للسلطة في السودان. 8 – 2 تشكل مبادئ الديمقراطية، القيادة المدنية، اللامركزية، سيادة حكم القانون،

والانتقال السلمي للسلطة أسس الحكم في السودان. 8 – 3 الشعب السوداني هو مصدر السيادة وكل السلطات السياسية، ويجب أن

تخضع الحكومة للمساءلة من قبل الشعب السوداني في كافة المستويات وجميع الأختصاصات. 8 – 4 المواطنة بلا تمييز هي أساس كل الحقوق والواجبات المدنية والسياسية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8 – 5 يعتبر بناء الدولة اللامركزية القائمة على نظام للقسمة العادلة للسلطة والثروة

مع الاعتراف بضرورة التمييز الايجابي لصالح المهمشين والمتأثرين بالحروب

والمجتمعات والمناطق المهمشة والمتاثرة بالنزاعات، ضرورة للسلام المستدام والاستقرار والحكم الرشيد. 8 – 6 العدالة والمساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة متطلبات جوهرية لضمان

السلام المستدام والأمن في السودان، ويشمل ذلك آليات تستمد من أعراف وثقافات وتراث شعوب السودان. 8 – 7 إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والانتهاكات وتحقيق العدالة

للضحايا ضرورية لبناء عمليات المصالحة الوطنية وتضميد الجراح. 8 – 8 ترتكز آليات العدالة والمساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة في السودان على

إحترام سيادة القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي

الإنساني.

8 – 9 إن حقوق الضحايا في الوصول للعدالة الناجزة وآليات جبر الضرر، خصوصا

الحق في المعالجة الفورية لرد المظالم والتعويض هي حقوق أساسية.

8 – 10 تعتبر كل اللغات السودانية الأصلية لغات قومية يجب إحترامها

وتطويرها والاحتفاء بها بالتساوي.

8 – 11 تعتبر التعددية السياسية وحق التجمع السلمي وتكوين الاحزاب السياسية

والنقابات والتنظيمات الأخرى، ممارسة جوهرية للحكم الرشيد والمشاركة السياسية في السودان.

8 – 12 الإصلاح القانوني واعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية

وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.

8 – 13 تكون وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية 2019م عهدة بين كافة

أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوى، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الانسان والحريات الأساسية ويعتبر ذلك حجر الأساس للمواطنة بلا تمييز والعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

8 – 14 تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق

الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

8 – 15 تعزيز الشفافية وضمان حرية الحصول على المعلومات لكافة المواطنين

على قدم المساواة وتوسيع دائرة ممارستها فيما يتعلق بمجمل نشاطات الحكم الانتقالي وعملية السلام ومجمل الأنشطة الأخري المتعلقة بالانتقال السياسي دون الإخلال بالحق الدستوري وينظم القانون ذلك.

8 – 16 يلتزم الطرفان بمراجعة إتفاقية السلام الشامل لعام 2005م فيما يلي

المنطقتين.

8 – 17 إن أحد أهم أهداف الفترة الانتقالية في السودان هو بناء عملية دستورية

متكاملة لوضع وصياغة دستور ديمقراطي جديد للسودان يضمن كفالة الحقوق والحريات لكل السودانيين/ات مستفيدة من دروس التاريخ السوداني بما يشمل

الملائمة ذات الصلة من القوانين والسياسات السودانية.

إلتزامات الطرفين

1 – 9 يكون هذا الاتفاق الإطاري جزء من إتفاقية السلام النهائي وهادية لها وسيتم تنفيذه وفق ما نص عليه هذا الاتفاق الإطاري.

2 – 9 الانخراط في كل الجهود المخلصة من أجل السلام والتحول السياسي في السودان بما يشمل المنطقتين كجزء من عملية شاملة للانتقال السياسي في السودان .

3 – 9 تنفيذ وكفالة وحماية مخرجات الفترة الانتقالية في السودان بما في ذلك اتفاقيات السلام التي سيتم التوصل اليها وما يتمخض من هذه العملية في بناء دستور دائم

للسودان.

4 – 9عقد المؤتمر الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية، كما هو منصوصعليه فيالوثيقة الدستورية.

الفصل الثالث

العمل الإنساني

تعتبر إتفاقية تقديم المساعدات الانسانية ووقف العدائيات في منطقتي

النيل الأزرق وجنوب كردفان / جبال النوبة الموقعة بين الحكومة الانتقالية الجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – الجبهة الثورية بتاريخ 17 ديسمبر 2019م (المرفق -3) جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

الفصل الرابع

الترتيبات الأمنية

المبادئ العامة للترتيبات الأمنية 11. ما حدث من ثورة وتغيير في السودان يعد فرصة عظيمة لبناء الدولة السودانية في كافة مؤسساتها وفي مقدمتها القطاع العسكري والأمني الذي يلعب دورا هاما في

حاضر ومستقبل السودان، وللوصول إلى نظام حكم مدني ديمقراطي وللقيام ببناء نظام جديد فإن ذلك يستدعي بناء وتطوير جيش وطني مهني واحد يعكس التنوع السوداني ومصالح جميع السودانيين/ات وبعقيدة عسكرية جديدة، وغير خاضع للتسيس من أي جهة كانت ويجب أن يكون الهدف النهائي للترتيبات الأمنية الجديدة في كافة المسارات هو الوصول إلى جيش وطني مهني واحد وقطاع عسكري وأمني

موحد.

إن إعادة هيكلة وإصلاح القطاع الاقتصادي والنظام السياسي تعتمد إلى حد كبير على بناء وتحديث القطاع العسكري والأمني. 13. آخذين في الاعتبار واقع انهيار القطاع الأمني في عدد من دول الإقليم والعالم وتأثير ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي التعجيل بتحديث وتطوير وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان وفق إرادة وطنية، وضرورة دعم

المجتمعين الاقليمي والدولي لذلك دون المساس بسيادة وأمن السودان وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي. 14. القوات النظامية في مقدمتها القوات المسلحة والدعم السريع والقوى الثورية في الكفاح المسلح، اسهمت بقدر كبير في التغيير الذي حدث في السودان عبر ثورة ديسمبر المجيدة، ولما يواجهه السودان من تحديات، فان استكمال الثورة السودانية يقتضي هيكلة القطاع العسكري والأمني وتطويره واصلاحه وتحديثه، وبناء جيش وطني مهني واحد، قادر علي حماية المصالح العليا للبلاد، ويعد ذلك احد الأهداف الرئيسية للترتيبات النهائية لاتفاق السلام، وسيتم ذلك وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي. 15. تكون عملية الترتيبات الأمنية الشاملة في المنطقتين والسودان وفق مدد وجداول زمنية للتنفيذ يتفق عليها في إطار جيش سوداني مهني واحد.

يلتزم الطرفان بمواصلة التفاوض للوصول لاتفاق تفصيلي حول وقف إطلاق النار الدائم وترتيبات أمنية نهائية للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية بما يتوافق مع كل بنود ونصوص ومبادئ هذه الاتفاقية الاطارية، وسيكون الاتفاق جزءا من اتفاق الترتيبات الأمنية النهائية. 17. تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية النهائية سيتضمن مفوضية مستقلة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وستكون لها فروع في المنطقتين للقيام بواجباتها وتمثل فيها أطراف الترتيبات الأمنية.

عند الوصول لوقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية والتي ستوقع كجزء من اتفاقية السلام، يلتزم الطرفان بمعالجة أمر المجموعات المسلحة والتي لم توقع علي هذه الاتفاقيات بتشجيعهم علي الانضمام لعملية السلام في السودان.
اتفق الطرفان على وضع ترتيبات الأمنية المناسبة لكل قوات الجيش الشعبي التحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية على أن يتم دمجها داخل المنطقتين وفق

اجراءات الدمج والتسريح المتعارف عليها. 20. يكون لجمهورية السودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفقا للوثيقة الدستورية بما في

ذلك اتفاق السلام النهائي الذي سيتم توقيعه بين الطرفين. 21. تتطلب عملية السلام النهائي والمستدام ترتيبات أمنية شاملة في السودان والمنطقتين

من أجل تحقيق السلام والديمقراطية والإستقرار في السودان. 22. يتفق الطرفان على إجراءات تفصيلية حول وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية

النهائية للمنطقتين بما يتوافق مع كل بنود ونصوص ومبادئ هذه الإتفاقية وبطريقة تكاملية مع إتفاقيات السلام التي تشمل كل السودان وعملية الإنتقال السياسي الجارية

فيه.

ترتبط الترتيبات الأمنية إرتباطا وثيقا بتنفيذ الإتفاق السياسي. 24. يتفق الطرفان علي وقف دائم لإطلاق النار في المنطقتين ويشمل الآتي:

1 – 24 يسعي الطرفان لتحقيق تسويه نهائية للنزاع في المنطقتين كجزء من تسوية جميع النزاعات في السودان.

2 – 24 يتضمن وقف إطلاق النار الدائم بنودة حول الإشراف والتنفيذ. :2. تشتمل الترتيبات الأمنية في المنطقتين علي الآتي: : 1 – 2 بنود تفصيلية فيما يتعلق بالتسلسل والآجال المحددة لإكمال إجراءات الترتيبات

الأمنية.

: 2 – 2 يتم دمج قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية ومؤسساته

الأمنية الأخرى في الجيش السوداني المهني الموحد والقوات النظامية الأخرى وفق معايير المهنية المتعارف عليها والاستفادة من التجارب السابقة.

: 3 – 2 يكون ولاء القوات المسلحة السودانية للوطن وليس لأي حزب أو جماعة أو فصيل

أو جهة أو منطقة محددة وهي جيش وطني مهني مستقل وقادر على حماية السودان ضد مهددات الأمن الوطني السوداني. 4 – 24 تعكس القوات المسلحة التنوع السوداني.

5 – 24 تلتزم القوات المسلحة بحماية وتوفير الأمن الوطني في كل السودان وفق الدستور .

6 – 24 تعمل القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية خلال الفترة الإنتقالية وفق الوثيقة

الدستورية واتفاق السلام النهائي وتتم المحاسبة والمساءلة وفق القانون. 7 – 24 تلتزم القوات المسلحة بمعايير القانون الوطني والدولي ويكون لها دور يساهم فيحفظ السلام والأمن الإقليمي والدولي.

يتفق الطرفان على ترتيبات الدمج ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج للمقاتلين من

الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية ومؤسساته الأمنية الأخرى وفق برنامج ال DDR واتفاق الترتيبات الأمنية وتشمل بنودة تفصيلية تتعلق بالتسلسل والمواقيت المحددة للدمج وإكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وفق جدول زمني يتفق عليه بين الطرفين.

يتفق الطرفان على الإجراءات الواجب إتخاذها والتي تدعم تنفيذ أهداف وبنود إتفاقية

الترتيبات الأمنية. 28. يتفق الطرفان علي تنفيذ ما تم الإتفاق عليه من ترتيبات أمنية تحت إشراف لجنة علياولجان فرعية مشتركة يتفق عليها الطرفان مع وجود الوساطة بقيادة جمهورية جنوبالسودان.

يتفق الطرفان بعد تحقيق السلام النهائي وإكمال عمليات الترتيبات الأمنية (الدمج +

عمليات ال DDR) أن يتم إعادة التنظيم للمؤسسة العسكرية والأمنية ضمن برنامج إصلاح وهيكلة أجهزة الدولة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي : 30. أولا – الشرطة. عند تطبيق إتفاقية الترتيبات الأمنية ولضمان تحقيق الأمن والاستقرار

فإن الشرطة القومية الإتحادية والولائية / الاقليمية ستقوم بواجباتها المختلفة وفقا للمعايير الوطنية والدولية وستعمل علي:

1 – 30 منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة

للحدود بما فيها مكافحة الإرهاب، المخدرات، الجريمة الإلكترونية، تهريب السلاح وجرائم الفساد وغسل الأموال وأي جريمة أخري ذات صلة. 2 – 30 حفظ الأمن العام والسلام والطمأنينة العامة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام

النهائي.

3 – 30 القيام بكافة عمليات الأمن الداخلي ويشمل ذلك تأمين المنشآت الإستراتيجية

والحيوية وحماية الشخصيات الهامة ومكافحة التهريب وحماية موارد الدولة. 4 – 3 تقديم كافة الخدمات الشرطية بما فيها خدمات السجل المدني والهجرة والمرور لكافة

المواطنين في المنطقتين. 5 – 3 تكون قوات الشرطة مهنية وولائها للوطن وليس لأي حزب أو جماعة أو فصيل أو هه أو منطقة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

ستتم معالجة الهياكل والترتيبات الشرطية كجزء من ترتيبات نظام الحكم وسترتبط

بنظام الحكم الذي تحدده الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي وستكون الشرطة قوة

نظامية مدنية خدمية.

. ثانية – جهاز المخابرات العامة. جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن

الوطني في كل السودان وخارجه وتقتصر مهامه علي جمع المعلومات وتحليلها

وتقديمها للجهات المختصة وسيتم هيكلته في إطار القطاع العسكري والامني ويحدد القانون واجباته وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

1 – 3 يكون جهاز المخابرات العامة جهازة مهنية يعكس التنوع السوداني بما في ذلك تمثيل

سكان المنطقتين والسودان.

2 – 3 يكون ولاء جهاز المخابرات العامة للوطن وليس لأي حزب أو جماعة أو فصيل أو

جهه أو منطقة.

يادة والسيطرة

. تتكون آليات ولجان القيادة والسيطرة من خمسة مستويات كالآتي:

1 – 3 اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية. -2 اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار . -3 اللجنة العسكرية المشتركة الميدانية. -4 اللجنة المشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. -5 أي آليات يتم الإتفاق عليها بين الطرفين . .. يتفق الطرفان على تفاصيل وواجبات ومهام آليات القيادة والسيطرة.

الفصل الخامس

مواضيع ذات أهمية خاصة بالمنطقتين 35. الالتزام باعطاء أولوية للقضايا ذات الخصوصية للمنطقتين ضمن العملية السلمية على المستوى الوطني. 36. من أجل مخاطبة الأسباب الجذرية وتبعات النزاعات المسلحة في المنطقتين، وتضميد جراحات الماضي، وتفكيك مؤسسات وسياسات النظام السابق، وتخفيف معاناة شعوب المنطقتين كجزء من عملية سياسية سلمية شاملة وجامعة وعادلة لكل السودان، يلتزم الطرفان بايلاء أولوية خاصة لهذه القضايا لأثرها البالغ علي المنطقتين وسكانهما وخصوصا أولئك الذين تم تحديدهم في هذه الاتفاقية.

يلتزم الطرفان بمراجعة وتصميم برنامج يعالج قضايا الأرض في المنطقتين، بما في ذلك الملكية والإستخدام والتعويضات المتعلقة بنزع ملكية الأرض، والتي سوف يتم تنفيذها أثناء الفترة الانتقالية.

1 – 37 مهام معالجة قضايا الارض في المنطقتين تتولاها الأجهزة المختصة قومية ومحلية باشراك فعلي للمجتمعات المحلية.

2 – 37 اتفق الطرفان على أن يتضمن دستور السودان بنودة تؤكد على أن المشاريع القومية ذات الصلة بقضايا الأرض في المنطقتين يتم تصميمها وتنفيذها بالتشاور وموافقة السلطات الحاكمة في المنطقتين والحكومة الإتحادية. 38. يلتزم الطرفان بانشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة توطين النازحين/ات واللاجئيين/ات في المنطقتين، لتساعد وتشجع على إعادتهم لأراضيهم ودمجهم في مجتمعاتهم وفقا للمعايير الدولية. 39. يلتزم الطرفان بإنشاء صندوق قومي لأعادة أعمار وتنمية مناطق الحرب في كل السودان مع أعطاء أولوية خاصة للمنطقتين وسيتم تحديد الهيكل ونطاق التفويض والأشراف وتنفيذ عمل هذا الصندوق ضمن أطر إتفاقية السلام الشامل.

أتفق الطرفان على تخصيص نسبة يتفق عليها الطرفين من عوائد الموارد المختلفة في المنطقتين للأنفاق على إعادة إعمار وتنمية المنطقتين لفترة بعينها على أن تظل هنالك نسبة ثابتة بعد هذه الفترة التنمية المنطقتين كجزء من المنظور الجديد الأحداث التوازن التنموي والحكم في السودان. 41. في قضايا صناعة السلام ستولى أهمية خاصة للنساء وما لحق بهن من أضرار بسبب الحرب وكذلك سيتم إنشاء آلية للإهتمام بأسر الشهداء والجرحى وأصحاب الهمم (ذوي الإحتياجات الخاصة في المنطقتين.
تتمتع المنطقتان بسلطات وصلاحيات خاصة ضمنها حق التشريع في إطار حكم لا مركزي (سواء كان فيدرالية أو ذاتية) في إطار السودان الموحد وسيتفق الطرفان على طبيعة نظام الحكم في المنطقتين بما يعالج المظالم التاريخية وجذور الحرب ويعزز وحدة السودان . تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في مؤسسات الحكم الانتقالي في المنطقتين
إتفق الطرفان على تحديد نسب التمثيل علي المستويين التشريعي والتنفيذي في المنطقتين وفقا لما يحقق أهداف السلام العادل وسيتم معالجة هذه القضية في اللجنة السياسية، كما سيتم تمثيل النساء بنسبة 40% في مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية.

الفصل الخامس (أ) قضايا ذات أهمية خاصة للمنطقتين

جنوب كردفان | جبال النوبة

يجب الاعتماد علي التخطيط الاستراتيجي للتعليم.
يلتزم الطرفان بتبني سياسات تعليم جديدة يتم وضعها بأسرع ما يمكن لجنوب كردفان / جبال النوبة والتي بدورها سوف تستوعب بصورة خاصة التنوع الإثني والديني والثقافي في الإقليم عبر :

1 – 45 وضع سياسات التعليم تستوعب التنوع الإثني والديني والثقافي في الاقليم /

الولايات.

2 – 45 التأكيد على مجانية واجبارية التعليم في مرحلتي الأساس وما قبل الأساس في الاقليم / الولايات.

3 – 45 إعادة اعمار وتأهيل المدارس في مرحلتي التعليم العام والأساس، ويشمل إعادة إنشاء المدارس الداخلية.

4 – 45 إنشاء وتطوير الجامعات والكليات المتخصصة ومعاهد التدريب المهني في الاقليم / الولايات والتي تلبي احتياجات الاقليم / الولايات وفقا لسياسة التعليم العالي.

يلتزم الطرفان بايلاء أهمية خاصة باعادة بناء الاقتصاد والدفع بالتنمية في جنوب كردفان/ جبال النوبة وذلك عبر:

1 – 46 تأسيس مراكز أبحاث متخصصة تركز على التنمية في الاقليم / الولايات.

2 – 46 إعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية في الاقليم / الولايات.

3 – 46 قامت مؤسسات زراعية وصناعية في ريف جنوب كردفان/ جبال النوبة في السابق بما فيها المؤسسات والمشاريع الزراعية والمصانع وغيرها، يجب إعادة تأهيلها وفق دراسات جدوى جديدة ومراجعة ملكيتها وأصولها وأعتماد التنمية الزراعية والصناعية كمدخل للقضاء على الفقر في الريف والربط العضوي بين الريف والمدينة

كنموذج لتوجهات التنمية الجديدة.

4 – 46 تطوير برنامج مستدام لتشجيع الصناعات الريفية والصناعات الصغيرة في الاقليم / الولايات.

5 – 46 تخصيص موارد مالية كافية لتطوير والمحافظة علي البنية التحتية للاقليم / للولايات وخاصة الطرق والكباري وربط مناطق الإنتاج بالاسواق.

6 – 46 تطوير الإعلام المحلي وتشجيعه علي استخدام اللغات الأصلية في الاقليم / الولايات.

7 – 46 مراجعة عقود كل الشركات في الاقليم / الولايات وذلك بغرض التأكد من مراعاتها للمصلحة العامة.

يلتزم الطرفان بتوفير الخدمات الأساسية لسكان جنوب كردفان / جبال النوبة عبر:

1 – 47 إنشاء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

2 – 47 ضمان الرعاية الصحية للامهات والأطفال .

3 – 47 توفير واتاحة الرعاية الصحية المجانية في المحليات والقري.

4 – 47 بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية في الاقليم / الولايات.

5 – 47 إنشاء الحفائر والخزانات الصغيرة لتوفير المياه. 48. يلتزم الطرفان بصورة خاصة بمعالجة الأضرار البيئية التي ظل يعاني منها سكان اقليم جنوب كردفان / جبال النوبة عبر

1 – 48 تعويض الأفراد الذين لحقت بهم اضرار وخسائر في اراضيهم وممتلكاتهم نتيجة لأنشطة شركات النفط والتعدين وخصوصا الذهب.

2 – 48 مراجعة كل التعويضات التي منحت سابقة وتقييمها من أجل التحقق من عدالتها وتناسبها مع الخسائر والأضرار الفعلية التي لحقت باصحاب المصلحة.

3 – 48 مخاطبة الآثار الجانبية السالبة لنشاطات شركات التنقيب عن النفط والذهب والتي تأسست بواسطة النظام البائد على الإنسان والحيوان والبيئة في الإقليم وايجاد المعالجات اللازمة. 49. يلتزم الطرفان بمخاطبة القضايا ذات الخصوصية المتعلقة بملكية الأرض واستخداماتها لأنها ذات أهمية خاصة في جنوب كردفان / جبال النوبة وذلك عبر:

1 – 49 يلتزم الطرفان بمخاطبة قضايا ملكية الأراضي في جنوب كردفان / جبال النوبة. 249 مراجعة عقود ملكية الأرض وعقود ومسارات تشييد الطرق في الإقليم /

الولاية.

3 – 49 تأسيس آليات محلية لفض

النزاعات بين الرعاة والمزارعين .

4 – 49 مراجعة مسارات الرعي للرحل وتوفير المنزل والمياه .

5 – 49 أعتماد سياسات تطوير الرحل وإستقرار الرعاة وتوفير المياه والخدمات لهم بما يتوافق مع أعرافهم الاجتماعية وفق تقاليد وقوانين الأرض في الاقليم / الولايات.

6 – 49 مراجعة ومعالجة قضايا الحدود في الإقليم وخصوصا حدود جنوب كردفان / جبال النوبة وغرب كردفان.

الفصل الخامس (ب)

قضايا ذات أهمية خاصة للمنطقتين

النيل الأزرق

يلتزم الطرفان أن تخضع الادارة والتصرف في الموارد الطبيعية للنيل الأزرق للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم / ولاية النيل الأزرق، وأن يتم توزيع كل عائدات الموارد الطبيعية بين حكومة الإقليم / ولاية والحكومة المركزية وفقا لنصوص هذه الاتفاقية وطبقا للمتطلبات الآتية:

1 – 50 سيتم تخصيص نسبة معينة من عائدات خزان الروصيرص وغيرها من عائدات الموارد الطبيعية المتواجدة بالمنطقة لتنمية الإقليم.

2 – 50 اتفق الطرفان على أن تقوم الحكومة السودانية الأنتقالية بإعادة كافة الاراضي التي خرجت من السلطة الادارية لولاية / أقليم النيل الازرق لاسيما فيما يخص المثلث الشمالي الغربي لأقدي الشرقية ومحمية الدندر بما يحافظ على مصالح الانسان والحيوان والنبات والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية للمحمية متى ما ثبت تبعيتها لولاية / أقليم النيل الازرق. 51. يلتزم الطرفان باعطاء الأولوية لاعادة بناء وتأهيل اقليم / ولاية النيل الأزرق اقتصادية وتنموية وذلك عبر:

1 – 51 انشاء مشاريع ري صناعي من مياه خزان الروصيرص للمشاريع الزراعية في الاقليم / الولاية.

2 – 51 توصيل الكهرباء لسكان أقليم / ولاية النيل الأزرق بأسعار مخفضة.

3 – 51 تقديم تعويضات للمتضريين من بناء وتعلية خزان الروصيرص في النيل الأزرق.

يلتزم الطرفان بمعالجة الخلل التاريخي في تمثيل النيل الأزرق في هياكل الحكم في السودان من خلال التمييز الايجابي في تمثيل سكان النيل الأزرق في الحكومة القومية والخدمة المدنية القومية.
يلتزم الطرفان بمنح أولوية لقضايا ملكية الأرض واستخداماتها في النيل الأزرق وذلك عبر:

1 – 53 مراجعة جميع عقود وقرارات تخصيص ومنح الأراضي في الاقليم / الولاية.

2 – 53 مراجعة المسارات التقليدية للرحل والخدمات والنزل.

3 – 53 تأمين مسارات الرعاة والرحل والعمل على استقرارهم وفقا للأعراف والقوانين.

4 – 54 مراجعة عقود ومشاريع التعدين في النيل الأزرق خاصة الكروم والذهب والإسبستوس، ومعالجة الخلل في العقودات والآثار البيئية والتعويضات وحقوق الاقليم، كما ورد في نص قسمة الموارد الخاص بالمنطقتين.

الفصل السادس

الوضع المستقبلي للمنطقتين على ضوء هذا الاتفاق الإطاري 54. اتفق الطرفان على الارتباط الوثيق بين قضايا السلام وعمليات التحول السياسي للفترة الانتقالية في السودان. 55. يتفق الطرفان على مبدأ التنسيق بين الاتفاقيات التي يتم انجازها في المسارات التفاوضية الأخري لدعم السلام النهائي والتحول السياسي لكل السودان. 56. تكون نصوص وبنود هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من اتفاق السلام النهائي ومن الوثيقة الدستورية ملزم وواجب التنفيذ. آليات تنفيذ بناء الثقة 57. يلتزم الطرفان بالتنفيذ الفوري، لإجراءات بناء الثقة والتي تشمل الآتي:

1 – 57 الاستمرار في تنفيذ ايصال الإغاثة والمعونات الانسانية غير مقيدة أو مشروطة من داخل وخارج السودان، كما ورد في الاتفاق الموقع عن الشأن الانساني ووقف العدائيات بتاريخ 17 ديسمبر 2019م.

2 – 57 إنشاء مفوضية للنازحين واللاجئينات خاصة بالمنطقتتين ضمن المفوضية القومية للاشراف علي وتيسير العودة الطوعية وإعادة توطين النازحين/ات

واللاجئين/ات في المنطقتين، والمساعدة في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم وفي مناطقهم الأصلية.

3 – 57 إنشاء مفوضية للأراضي خاصة بالمنطقتين ضمن المفوضية القومية للاشراف على، ورصد وضمان إعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون مسوغ لأصحابها او دفع تعويض عادل عنها.

4 – 57 تأسيس صندوق الأعمار وإعادة تأهيل المنطقتين بالمشاركة الفاعلة لمواطني المنطقتين في الأعمار والأدارة ويكون جزء من الصندوق القومي للاعمار وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب في السودان.

5 – 57 إنجاز ترتيبات سياسية وأمنية تفصيلية للمنطقتين تضمن التمثيل العادل والفاعل للمنطقتين. متطلبات انجاز عملية تحقيق السلام المستدام والتحول السياسي

يلتزم الطرفان على تحقيق سلام شامل وجامع ومستدام، بما يتوافق مع الإطار الذي وفرته هذه الاتفاقية، وخصوصا المتطلبات المذكورة وفق التسلسل الأتي:

1 – 58 يلتزم الطرفان بخلق الظروف المؤاتية للتحول السياسي والسلام المستدام في المنطقتين كما ورد في بنود هذه الاتفاقية.

2 – 58 تلتزم الحكومة الانتقالية في السودان بعقد المؤتمر الدستوري بعد الوصول إلى اتفاق سلام شامل وقبل نهاية الفترة الانتقالية.

3 – 58 يتم عقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كل أصحاب المصلحة الحقيقيين للوصول إلى دستور دائم للسودان وضمان الحقوق الديمقراطية الأساسية وعلى رأسها حق المواطنة بلا تمييز والإجابة على السؤال التاريخي حول كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان.

4 – 58 يناقش المؤتمر الدستوري، من بين قضايا أخرى، علاقة الدين بالدولة ويعالجها بما يتسق مع حقوق المواطنة بلا تمييز.

5 – 58 اتفق الطرفان على أن قيام الإنتخابات العامة سيكون محصلة للسلام وعقب مراجعة قوانين ومستحقات الإنتخابات، وإجراء تعداد سكاني قومي جديد بعد العودة الطوعية للنازحينات واللاجئين/ات في إطار ترتيبات الفترة الانتقالية.

تنفيذ الاتفاق الإطاري

يتفق الطرفان على جداول تنفيذ الاتفاق الاطاري والوصول إلى اتفاق نهائي والجهات المنوط بها التنفيذ ومصادر تمويل عمليات التنفيذ.
ينشئ الطرفان آلية مشتركة لتنفيذ وتقييم عمل المفوضيات والكيانات الاخري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في غضون مدة يتفق عليها.
يحدد الطرفان الأجندة، والإطار الزمني، وكيفية الاستمرار في التفاوض في مواضيع محددة تتعلق بالمنطقتين وتقود إلى اتفاق سلام شامل في مدة لا تتجاوز 15 فبراير 2020م. | 62. يعمل الطرفان بحسن نية على تنفيذ كل ماورد في هذا الاتفاق.
يتفق الطرفان على الجهات الضامنة للاتفاق النهائي بما في ذلك الشركاء الإقليميين والدوليين. 64. بموجب هذا الاتفاق سيتم تكوين لجنة الترتيبات السياسية وأخرى للترتيبات الأمنية لوضع تفاصيل هذه الترتيبات مع عدم إغفال ما يتصل بهما على المستوى

القومي

تلتزم الحكومة الانتقالية بإرجاع ممتلكات الحركة الشعبية المصادرة في كافة أنحاء السودان وفقا لما ورد في إعلان جوبا الموقع في 11 سبتمبر 2019م والذي تم تجديده اليسري حتي 15 فبراير 2020م (المرفق -4).