مع بدء تطبيقه.. “الخبز التجاري”.. هل تختفي الصفوف؟!

الخرطوم: باج نيوز
أثار قرار وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، بشأن تطبيق بيع الخبز بالسعر التجاري في قطاعات المطاعم والكافتيريات والمناسبات، مخاوف كبيرة من تضاعف سعر الوجبات، إلى جانب تكاليف المناسبات، مع توقعات بتخفيف الضغط على الخبز المدعوم وإمكانية المساهمة في تقليص صفوف الخبز المدعوم، فهل سيسهم التطبيق في إنهاء ظاهرة صفوف الخبز؟!
تخفيف الضغط
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة بالولاية، أن القرار الذي أصدره والي الخرطوم بخصوص السماح للمخابز للعمل بنظام الخبز التجاري يستهدف تخفيف الضغط على المخابز التي تعمل بنظام الخبز المدعوم للمواطنين.
وذكرت الوزار أمس، أن القرار يستهدف المخابز التي لا تقدم خدمة الخبز المدعوم للمواطنين والتي تتركز بصورة أساسية في الأسواق الكبرى والمناطق الصناعية والتي تكثر بها المطاعم والكافتيريات، علاوة على السماح لأي مخبز للعمل بنظام الخبز التجاري وفقاً للتعاقدات التي قد يبرمها المخبز مع المطاعم والكافتيريات ومن هم في حكمهم، وأكدت حرص الحكومة بكافة مستوياتها على مواصلة جهودها في توفير الخبز المدعوم للمواطنين، بل والسعي للتوسع في تقديم الخبز المدعوم للمواطنين.
وفرة وزيادة تكاليف
ويرى عدد من أصحاب المطاعم، أن القرار يسهم في توفير الخبز للقطاع، لكنه يزيد من تكاليف التشغيل أيضاً مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحميل المواطنين أي زيادة فى الوجبات.
وقال عبد الله الصديق صاحب أحد المطاعم لـ(باج نيوز)، إن معظم المطاعم توقفت حالياً بسبب جائحة “كورونا” وتوقف نشاط الأسواق مما انعكس سلباً على عمل المطاعم.
وأشار إلى أن القرار ربما يسهم في مساعدة القطاع على تخفيف الخسائر حال رفع الحظر عن الأنشطة خلال الأيام المقبلة.
وتوقع حدوث ارتفاع في أسعار الوجبات ليصل طلب الفول إلى نحو (100) جنيه، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار كافة المدخلات للمطاعم لاسيما الخبز، ونوه إلى أن كثير من المطاعم تعاني فى كيفية الحصول على الخبز، خاصةً في الأسواق الكبيرة والأحياء ما يتطلب العمل على توفيره بأسعار معقولة لمصلحة أصحاب المطاعم والمواطنين.
زيادة المعاناة
من جانبه، قال المواطن أحمد عمر لـ(باج نيوز)، إن السماح ببيع الخبز التجاري سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الوجبات بشكل كبير مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصةً وأن قطاعاً واسعاً منهم يعمل في الأسواق إلى جانب عمال اليوميات والذين بحكم عملهم يمضون ساعات طويلة في العمل خارج المنازل.
وأضاف بأن القرار يفاقم من مشكلة الحصول على الخبز المدعوم، خاصة وأن الدقيق المدعوم يتسرب إلى المخابز التجارية على حساب حصة المواطنين، ودعا الدولة إلى أحكام الرقابة لضمان حصول المواطنين على الخبز.
خطوة إيجابية
وفي السياق، قال أمين اتحاد المخابز السابق جبارة الباشا لـ(باج نيوز)، إن القرار خطوة إيجابية سيما وأنه يؤدي إلى خروج قطاع كبير مثل المطاعم والكافتريات والمناسبات والمستطيعين من الطلب على الخبز المدعوم مما يتيح للمواطنين إمكانية الحصول عليه دون عناء.
واستبعد الباشا أن يكون هنالك تقييد للمخابز في سعر الخبز التجاري باعتبار أنها تتحمل كافة التكاليف لإنتاج الخبز، كما أنها لا تحصل على الدقيق المدعوم، وقال: “قد يكون هناك تقييد بوزن الخبز دون السعر باعتبار أن بيعه تجارياً ولمن يستطيع”.
الشفافية والصراحة
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، على أهمية تجنب ما حدث في الوقود التجاري وتعامل الحكومة بالصراحة والشفافية الكاملة في قضية الخبز، خاصةً وأنها عملت على تنفيذ قرار الوقود التجاري بدون شفافية.
وأضاف بأن الأمر كان يتطلب طرح وقود مدعوم وآخر تجاري لكن شهدنا الشح في الوقود المدعوم بشكل أكبر مما هو في التجاري.

وعلى الصعيد، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة كرري في بيان صحفي، رفضها لوجود أي نوع من المخابز التجارية بالبلاد وفى محلية كرري بوجه أخص، وقالت إن أي شكل من أشكال رفع الدعم عن قوت المواطن مرفوضة رفضاً تاماً، ومنافية لكينونة الثورة الظافرة، ووصفت تلك السياسات باللعينة التي تسرق الملكية العامة وتزيد من معاناة عموم الشعب من قبل حفنة من الأشخاص القِلة المستحوذين على وسائل الإنتاج.
وأكدت التنسيقية إلتزامها الأخلاقي تجاه الثورة بالعمل النضالي من أجل تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب ولتحقيق كامل مطالب الثورة الظافرة والمليئة بدماء الشهداء، وقالت: “نعلم جيداً سلوك رفع الدعم التدريجي عن السلع الإستراتيجية”. وأضافت: “الذكي لا يلدغ من الجرح مرتين”.