عبد الحميد عوض: التنحي ياحمدوك

(١)

لم يعد هناك خيار لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ،والمكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي سوى تقديم استقالاتهم اليوم قبل الغد معززين مكرمين بعد تحملهم المسئولية في ظروف بالغة التعقيد ودمار وهلاك خلفه النظام المخلوع خلال ٣٠سنة .

مشكورون كذلك على كل ذرة جهد بذلوها خلال نحو ٩ أشهر الماضية غض النظر عن النتيجة. واقتراحي بتنحي المكون المدني ليس لأنه فشل في مهمته ،بل لأن قوى إعلان الحرية والتغيير التحالف السياسي الذي رشحهم لتلك المناصب يتصرف دوماً وأبدا برعونة واستهتار وغباء ما بعده غباء ويتهرب من مسئوليته عن قرارات هو جزء من التخطيط لها وتنفيذها، وبدلا من أن يكون قائدا وملهما للحكومة صار هو المقود والمأمور بركوب الموجة .

الحكومة حكومة تحالف الحرية والتغيير ولم يتخلف ممثلو التحالف عن المشاركة في اللجان الحكومية ويشارك التحالف باستمرار في الاجتماعات المشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وحتى لجان الطوارئ في المجالات المختلفة كان التحالف جزءا منها بالتالي هم شركاء في الحكم وعليهم إعطاء تلك الشراكة حقها ومستحقها.
لكن الذي يحدث عكس ذلك ،فها هي عدد من مكونات الحرية والتغيير تعلن من غير استحياء دعمها لمليونية تصحيح المسار في ٣٠يونيو التي دعت لها لجان المقاومة وأسر الشهداء ، ولا أدري أي مسار يريد الحزب الشيوعي والتجمع الاتحادي وتحالف قوى الإجماع الوطني على سبيل المثال تصحيحه وهم جزء من كل القرارات، وحكومتهم صاحبة القرار الأول والأخير .

(٢)
المطالب التي حددتها بعض مكونات الحرية للمليونية في ظاهرها ، كثير من المنطق والواقعية ، مثل استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتصحيح عملية السلام لكن سوف تستغرب جدا لو علمنا ان وفد التفاوض الحكومي يضم في عضويته أشخاصا من الحرية والتغيير وقد أدركوا كل الإدراك طبيعة التعقيدات في ملف السلام وكذلك طبيعة تعيين حكام مدنيين للولايات المرتبطة باتفاق موقع في جوبا .
(٣)
من المطالب أيضا لمليونية ٣٠ يونيو محاكمة رموز النظام المخلوع وإزالة تمكينه، واستعجب جداً لهذين المطلبين، فعمل لجنة إزالة التمكين مستمر ويلقى ترحيباً كبيرا في الأوساط الثورية والشعبية وبدلاً من أن تكون مكونات الحرية والتغيير في موقف الداعم لعمل اللجنة والمساعد لها في كشف المزيد من عمليات الفساد والتمكين، تذهب نحو إعطاء إشارات سلبية بأن عمل اللجنة في حكم العدم .

أما بشأن محاكمة رموز النظام فالنائب العام يواصل عمله والأسبوع الماضي بدأ تسليم الجهاز القضائي عددا من الملفات لينظر فيها ويحكم فيها، فلماذا لم تر مكونات الحرية والتغيير كل تلك التطورات والتغافل عنها وركوب الموجة بلا حسابات دقيقة .
(٤)
أخيراً من ضمن مطالب ٣٠ يونيو هو القصاص للشهداء وأتفهم وأقبل هنا اعتراضات كثيرين على ما يجري في هذا الملف وملف العدالة عامة لكن لا أقبل أن يكون للحرية والتغيير تحفظ لأنها هي من فاوضت المجلس العسكري الانتقالي ووصلت معه لصيغة لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام وعلى الحرية والتغيير أن تتحمل المسئولية تماماً إن وجدت ثمة خطأ وقعت فيه وعليها أن تعتذر عنه.
(٥)

حسب تقديري أن عناصر النظام البائد لن تيأس أبدا من سحب البساط من الحكومة وشغلها بقضايا ومشكلات غير التي جاءت لحلحلتها ويسعون لتوسيع المسافة بين الحكومة والشارع الثوري ولن يتوانوا في رسم وتنفيذ سيناريوهات في مليونية ٣٠ يونيو، أشبه بسيناريو فض اعتصام القيادة وربما نحتاج للجان تحقيق جديدة للبحث عن من أمر ومن نفذ ومن قتل، ويؤسفني أن تفوت مثل تلك الاحتمالات على الحرية والتغيير.
(٦)
مكونات الحرية والتغيير تدعم للأسف أيضا خروج مليونية في زمن كورونا والتدابير الاحترازية ،لاحظوا أيها السادة مليونية تجد الدعم من أحزاب حاكمة فهل يستطيع دكتور صديق تاور أن يطالب الشعب بالتزام الإرشادات الصحية بعد ذلك ،ومن يلوم أو يحاسب بعد منذ اليوم بائعة شاي كسرت التدابير الصحية أو صاحب متجر أو بائع خضار….!!

عودة لما بدأت به هذا المقال فإنني لا أجد للحكومة والمدنيين وفي مجلس السيادة غير التنحي وترك المجال للحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي لممارسة مزيد من العبث ولعب العيال.