الحلقة الأولى.. “الحداد.. وغرابيل المطر”.. دهاليز الاتحادية ما الذي يجري؟ وكيف تداعت الأشياء داخل وزارة الصحة؟

 

الحداد وغرابيل المطر

دهاليز الاتحادية ما الذي يجري؟!

كيف تداعت الأشياء داخل وزارة الصحة؟

تحقيق لـ(باج نيوز) يكشف الكثير عن تقارير الإمداد وتسرّب الخطابات وتحقيقات داخلية

مدير عام صحة الخرطوم السابق الفاتح عثمان يخرج عن صمته: (…) هذا هو دعم الاتحادية وما يقوله أكرم يُجافي المهنية

مديرة الإمدادات الطبية بالاتحادية عفاف النحاس: أصبحنا مسؤولين عن توزيع التبرعات قبل شهر ونصف الشهر فقط ونتوقع كارثة في الدواء ونعاني عجزاً مخيفاً في الميزانية

مديرة الإمداد بالطب العلاجي أمل الطاهر: نوفر المستلزمات الطبية بطريقة رزق اليوم باليوم

مدير إدارة التنمية والمشروعات السابق علاء الدين نُقد: أزمة الصحة الاتحادية “أُحادية” القرار وهذه مذكراتنا التي قُدمت

مدير إدارة الوبائيات بالولاية: إدخال “عينات” ليست مُدرجة في “السيستم” أبرز التحديات التي تواجهنا

في أبريل الماضي، كسر بعضهم، باباً يفصل بين الصحة الاتحادية والولائية بعد إصدار الوزير أكرم علي التوم قراراً بإغلاقه بصورة نهائية وفورية وتنظيم ضوابط الدخول عبر البطاقات إلى المكان، بعد ساعاتٍ قليلة وصل “حدّاد”بماكينة اللحام وثبّت الباب المخلوع
هكذا كانت المشكلات، تظهر على عجل، ثم تُخمد كأسرع ما يكون، دون النظر إلى طبيعة الخلاف، أو أسباب “كسر الباب” غير أن الأزمات استفحلت لاحقاً، وتمددت إلى قطاعات الصحة كافة، وإن استمرت هكذا – بحسب عاملين في الوزارة – لن يجدي (لحامها) لاحقاً
الباب فُتح قبل أيام هل تكون الأبواب مفتوحة الأيام الأخرى
بدأت مراكز عزل وباء كورونا عملها بصورة مقبولة لكن انتهى الحال ببعضها بإجلاء المرضى
تدخلت منظمة ” Save The Children ” فتولت أمر مركز عزل مستشفى الخرطوم، وصرف مرتباتها وحوافزها ونثرياتها وأشياء أخرى، فكيف يا ترى يكون الحال في البقية؟!

تحقيق: باج نيوز
شيئاً فشيئاً أعلنت الأزمات عن نفسها، نقص في الدواء وخلل في سلاسل الإمداد مع منغصات تعيق عمل الكوادر واجهات “الميديا” تعج بأنباء الإقالات وتظل حفية بالاستقالات وفيض الاتهامات المتبادلة، ريثما تنجلي غمة الجائحة سيظل الاستفهام شاخصاً: ما الذي يجري في دهاليز الاتحادية؟
الذي يجري اليوم، يختلف عما حدث أمس، تتجدد المعلومات وتتبدل كأنها في سباق مع الزمن، من يدخل في إضرابٍ اليوم، تختلف أسبابه عن الذي أضرب أمس، وربما غداً!

روشتات
أطراف عديدة في هذا التحقيق؛ قيادات وبعض المسؤولين بالصحة الاتحادية والولائية، مديرو إدارات سابقون وحاليون، مديرو مستشفيات، أطباء، لجان مقابر، ومصادر؛ آثرت أن تتحدث دون الإفصاح عن هُوياتها لحساسية وظيفية أو موانع أخرى قدّرنا معقوليتها
المدهش أن المشاكل والأزمات المتعلقة بالصحة، تتنوع وتختلف يوماً بعد يوم، آخرها ما قررت وزارة الصحة أن تحقق فيه بحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ(باج نيوز)، عن تسرب أدوية ومستلزمات ومعينات مخصصة لمكافحة “كورونا” للأسواق، وعن تحقيق داخلي بين منظمة الصحة العالمية ومعمل (استاك) حول استخدام مسوحات (Covid 19 swabs) لأغراض البحث وليس في فحوصات المرضى، خاصةً أن عددها كبير
ويشير مصدر مطلع، إلى أن منظمة الصحة، خاصةً في أوقات الوباء، تقدم مسوحات وتبرعات لكنها تشدد على استخدامها في أغراض المعالجة لا غيرها، وهو ما لم يتم.
وتكشف المصادر أن البحث الميداني وإن كان مهماً، إلا أنه يأتي في نقص مسوحات الفحص، وأشارت إلى أن توضيح الأمر يتم بين الجهتين بسرية تامة

خارج “السيستم”
مصادر أخرى تتحدث عن مشاكل جديدة بإجراء فحوصات كورونا خارج إطار وزارة الصحة ولا تدخل ضمن التقرير اليومي، وهو ما أكدته مديرة إدارة الوبائيات بولاية الخرطوم جيهان عيسى، لـ(باج نيوز): “أكبر التحديات التي تواجه عمل إدارتنا أن المعمل يتلقى عينات لمرضى دون أن تكون مدرجة في السيستم بالطريقة الصحيحة المتّبعة الأمر الذي يسبب لهم كثيراً من المشاكل”.
وتشير جيهان إلى أن الإدارة تعمل بثلاث عربات فقط و6 أفراد لكل ولاية الخرطوم للحصول على عينات المرضى، رغم أن عدد المدربين 28 شخصاً، وكان بإمكانهم الإسراع في زيادة عدد “عينات الفحص”.

الأشياء تتداعى
ما حدث الأيام الماضية لن يحجب نُذر أزمات أبريل الماضي، إذ طفت على السطح حينها سلسلة إقالات متتالية لمديري الصحة الاتحادية الذين عيّنهم -وللمفارقة- وزير الصحة أكرم علي التوم نفسه
يصف مدير إدارة يعمل حالياً في الاتحادية لـ(باج نيوز) حماس المديرين المفصولين قائلاً “كانوا أقرب إلى فريق كرة، قرروا الصعود من الدرجات الدنيا إلى الدوري الممتاز، دخلوا في تحدٍ مختلف، للنهوض بالقطاع المنهار الذي تركته الحكومة المعزولة إلى بر الأمان، لكن سرعان ما انهار كل شيء”، ويضيف “رغم ما تعرضوا له من ظلم، ما زالوا خير معين لنا”.

خلافات في العلن
كان سكرتير جمعية الجرّاحين المدير السابق لإدارة التنمية الصحية و المشروعات بوزارة الصحة علاء الدين نُقد، في طليعة الأصوات التي أخرجت الخلافات المكتومة إلى العلن؛ إذ انتشر خطاب إعفائه الصادر من الوزير أكرم علي التوم، ليبدأ بعد ذلك في كتابة سلسلة مقالات حول ما اعتبرها إخفاقات في النظام الصحي
علاء نُقد، رد على خطاب الوزير بخطاب آخر طلب فيه أن يتم إعفاؤه بواسطة الجهة التنفيذية التي كلفته (مدير إدارة التخطيط والسياسات بالتشاور مع الوكيلة) فضلاً عن توضيح أسباب الإعفاء كتابةً حتى يصبح على بينة من أمره.
غير أن وزير الصحة وعبر المكتب التنفيذي الوزاري بعث بخطاب إلى علاء نُقد قال فيه إنه ليس من حقه الاعتراض على استعمال السلطات المخولة قانونياً، كما أنه ليس من واجب الوزير ذكر أسباب إعفائه، وختم الوزير رده “يُرجى منكم الالتزام بالقرار وعدم ممارسة أي مهام تخص الإدارة وعدم التحدث باسمها” رغم أن نُقد كان عضواً فاعلاً في لجانها .

“تدخُّل صارخ”
يشرح علاء الدين لـ(باج نيوز)، أن مشكلة الصحة كانت وما زالت في آلية اتخاذ القرار بصورة أحادية من الوزير، وعدم الرجوع إلى المجلس الاستشاري الذي كوّنه فضلاً عن تدخُّله الصارخ في الجوانب التنفيذية وتجاوزه لدور الوكيلة، ويشير إلى أن الأمر طُرح على الوزير أكثر من مرة وطُلب منه تحديد ناطق رسمي باسم الصحة وأن يترك أمر التصريح في الجوانب الفنية لمديري الإدارات لكنه رفض بكل وضوح.
ويكشف أن تجاوز الوزير لمديري الإدارات دفع بعضهم لتقديم استقالاتهم، لافتاً إلى أن جميع المذكرات التي كُتبت من قبل بعض الأجسام الطبية كانت توضع على طاولة أكرم قبل أن تذهب إلى رئيس مجلس الوزراء، كما أن عدداً من المذكرات التي كُتبت من قبل العاملين في المجال الصحي تشير إلى أن الصحة لا تسير في الاتجاه الصحيح.

انتداب واضطراب
مبكراً، وبذريعة عدم التشاور معه، أو حتى إخطاره بأيلولة مستشفى الخرطوم من الولائية إلى الوزارة الاتحادية، كان أسامة أحمد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم قد قدّم استقالته، ليأتي بعده الفاتح عثمان منتدباً من منظمة الصحة العالمية بطلب من أكرم
كان غريباً يومها أن يرسل أكرم إلى المنظمة خطاباً يطلب فيه تمديد عمل الفاتح حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي، لكن ما أن وافقت المنظمة حتى عاجلها الوزير بخطاب آخر بعد أسبوعين يشكرها فيه على تعاونها مقرراً إنهاء فترة الانتداب!.
على كلّ، فقد طلبت الصحة العالمية من الفاتح التوقف عن العمل كمدير عام لصحة ولاية الخرطوم، فسلّم الرجل العُهد والملفّات لنائبه محجوب تاج السر مدير إدارة الطب العلاجي بالولاية، ليصدر بعد ذلك وزير الصحة قرار إعفائه!.
وبحسب معلومات (باج نيوز) فإن وزير الصحة أبلغ والي الخرطوم أن منظمة الصحة أنهت تكليف الفاتح عثمان وأنه سيُعين شخصاً بدلاً عنه.

موسم الإقالات يتمدّد
قبل ذلك وبعده، أعفى الوزير مدير إدارة التنمية والمشروعات د.علاء الدين نُقد، ومديرة الإدارة العامة للصحة العالمية هبة سرالختم، والأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د.عماد أبوزيد، والإعلام الإلكتروني نوال حسين شنان، ومديرة إدارة تعزيز الصحة د.نجوى يحيى، لكنه أصدر قراراً بإعفاء مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية د محمد حسن عوض، وقام بنقله إلى إدارة أخرى استثناءً عن البقية.
الخلافات بين مديري الإدارات والوزير بلغت ذروتها بتقديم خمسة مديرين استقالاتهم للوزير أكرم، ظهر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي أولاً، وبدلاً عن قبول تلك الاستقالات قام الوزير بإعفائهم بعد عدة أيام، لتنتشر خطابات إنهاء التكليف إسفيرياً قبل أن يتسلمها أي منهم!.
لأغراض الرصد يجدر التذكير أن قائمة من كانوا في انتظار قبول الاستقالة، فأنهى الوزير تكليفهم شملت؛ مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات د. محمد علي الحسين، مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية شذى سيد أحمد، ولكن لم يبت حتى الآن في استقالة مدير الإدارة العامة للجودة هيثم عوض الله، ومديرة الإدارة العامة للموارد البشرية الصحية د. أمل عبده على الرغم من إصرار الآخيرين عليها ، نائبة مدير الإدارة العامة الطوارئ والوبائيات د. تهاني أمين تقدمت باستقالتها للوزير وتم قبولها من قبل مديرها المباشر بابكر المقبول .
لن ننسى مديرة إدارة الصحة الدولية أمل الفاتح، التي مهرت استقالتها أيضاً بعد زهاء شهر من تعيينها فيما استقال قبلها مدير المعمل القومي الصحي “استاك” بروف أبوبكر إبراهيم، من منصبه بذريعة تشكيك الوزير في نتائج المعمل.

الوالي آخر من يعلم
بحسب معلومات (باج نيوز) فإن والي الخرطوم، يوسف الضي، الذي تتبع له الصحة الولائية، كان من المقرر أن يشهد تسليم وتسلم المدير السابق الفاتح عثمان والحالي حمدان مصطفى حمدان، لكنه رفض استقبالهما، بحجة أن أكرم لم يخاطبه بصورة رسمية، أو يرسل لمكتبه قراراً، إنما تفاجأ بالأمر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الخلل من منظور أكرم
تزايدت الأزمة واستفحلت في عاصمة البلاد، تسربت الكوادر الطبية من المراكز والمستشفيات بسبب نقص المستلزمات والمعينات أصبح الموت الزؤام يتربص بالمرضى بأزقة وشوارع الحوادث، فيما طارت القنوات الفضائية والوكالات بأنباء بحث السودانيين عن الأطباء في المستشفيات إثر انهيار مريع حاق بالنظام الصحي إثر ذلك استضافت “بي بي سي” الوزير أكرم علي التوم لمعرفة أوجه الخلل والقصور، فكشف في برنامج عن ما أسماه ضعف الإدارة الأمر الذي جعله يُسارع في إعفائها
ألقى الوزير باللائمة على ولاية الخرطوم وإن لم يذكرها بالاسم صراحةً، قائلاً “هناك ولاية واحدة يحدث فيها القصور لضعف الإدارة مما أدى إلى تغييرها”، وشرح أكرم أن الإدارة لم تكن تقدم ملابس الوقاية للأطباء في وقت يقول موقع الوزارة الرسمي إن الملابس الواقية والمستلزمات الطبية وصلت إلى الولاية، وسُلمت لهم، وأنه من حق الأطباء المطالبة بها لكنها كانت في مخازن بعض المستشفيات والولايات” وزاد أكرم أن الإرشادات الصحية وخطة الوزارة لا تقدم إلى المستشفيات رغم أنها صدرت منذ يناير!

المدير السابق يترافع
الاتهامات بالتقصير وُجّهت بشكل مباشر إلى مدير عام صحة ولاية الخرطوم السابق الفاتح عثمان، الذي أعفاه الوزير بخطاب بُث في وسائل الإعلام بعد دخولهما في مشادات بسبب رفض الأول قرار أكرم المتعلق بإيقاف أطباء الامتياز عن العمل.
ورغم أن الرجل ظل ملتزماً بالصمت لفترات طويلة، لكنه سخر من ما اعتبرها محاولات وزير الصحة إلقاء اللائمة على آخرين “رغم وجود وثائق وتقارير تُكذّب ما يقول”- بحسبه – معتبراً أن الإدلاء بمعلومات غير دقيقة تحمل اتهاماً لآخرين يتنافى مع “المهنية”، مشيراً إلى أنهم كانوا وظلوا “حريصين على إيصال المستلزمات والمعينات الطبية للمستشفيات”.
“ألقت بظلالها على الأداء العام”
في أول تصريحات له بعد إعفائه يكشف الفاتح عثمان لـ(باج نيوز) أن الدعم الاتحادي الذي وصل إلى ولاية الخرطوم لم يتعدَ نسبة 1% من الاحتياجات الحقيقية لبعض المعينات فيما وصل إلى 20% في البعض الآخر.
ويشير إلى شكاوى صدرت من معظم مديري الصحة في الولايات من بطء توزيع الوزارة الاتحادية للمستلزمات الطبية.
ورغم أن مدير عام الصحة السابق يرى أن إدارة الأزمة تحتاج إلى مزيد من التعاون وليس تبادل الاتهامات الكاذبة على مستوى الإعلام، لكنه يشير إلى أن القرارات الخاطئة ألقت بظلالها على الأداء العام، بدءاً بالتوزيع الذي صاحب المساعدات الطبية المقدمة من رجل الأعمال الصيني جاك ما، حيث تم توزيعها بالتساوي على الولايات دون النظر إلى حاجة الولاية، وليس انتهاءً بتكدس المعينات الطبية في مخازن الإمدادات الطبية.

الإمدادات تحسم الجدل
لمعرفة الحقائق اتجهت (باج نيوز) لمسؤولة الإمدادات بالصحة الولائية لكشف ما الذي تسلمته الصحة الولائية من وزارة الصحة الاتحادية وكيف وزعته، أشارت أرقام التقرير إلى عجز في المعينات المستلمة وتصرّف ولاية الخرطوم إما بالشراء من السوق أو بجمع التبرعات للحصول على معينات وتوزيعها على المستشفيات، وأمنت على أن النسبة التي تتسلمها الولائية من الاتحادية أو حتى التي تقوم بالحصول عليها لا تكفي بنسبة 20% لتسيير العمل.
وطبقاً لمسؤولة الإمداد بالولاية أمل الفاتح لـ(باج نيوز) أنهم يعملون على توفير المستلزمات بطريقة رزق اليوم باليوم، مشيرة إلى أنهم لم يتركوا جهة لم يطرقوا بابها لسد العجز وتوفير المعينات لمستشفيات الخرطوم.
ويوضح تقرير الإمداد الطبي بولاية الخرطوم جميع ما تسلمته الولاية من الصحة الاتحادية وما وصلها من تبرعات وما قامت بشرائه منذ بداية الأزمة حتى 27 مايو الماضي.

أرقام
الوزير كان قد اتهم صحة ولاية الخرطوم بعدم توزيع المستلزمات على المستشفيات.
ويُظهر التقرير المشار إليه لإمدادات ولاية الخرطوم، الذي حصلت عليه (باج نيوز) أن الكميات المستلمة من وزارة الصحة الاتحادية من (القفازات) بلغت 1271 صندوقاً والتبرعات 2060، وما تم توزيعه على مستشفيات الولاية 10000 صندوق، وتم استلام 1500 قطعة من (القفازات الجراحية) فيما بلغت التبرعات 9000، والمنصرف منها 5000 أما (ماسكات الوجه) فاشترت صحة الخرطوم 2400 صندوق وتسلمت من الاتحادية 1506، وبلغت التبرعات 3455 صندوقاً ووزعت 6611 صندوقاً، واستلمت الولاية 9080 ( ماسك N95) من الاتحادية، واشترت 2000 وتلقت تبرعات بـ 6900 قطعة فيما سجلت المنصرفات 7000
وبحسب التقرير فقد اشترت الولاية 2000 قطعة من ملابس العزل الكاملة، واستلمت 1880 قطعة من الاتحادية ووصلت التبرعات إلى 13100 قطعة، فيما لم يتجاوز المنصرف منها سوى 7000 قطعة
واستلمت ولاية الخرطوم 450 قطعة من (المرايل الجراحية) وتلقت تبرعات بعدد 2640 فيما تم توزيع 3000 قطعة
أما “مرايل المريض” فقد استلمت الولائية من الاتحادية 2000 قطعة وبلغت المنصرفات منها 1000 قطعة
وقال التقرير إن ولاية الخرطوم اشترت 2000 قطعة من النظارات واستلمت من الوزارة الاتحادية 1285، وبلغت التبرعات 800 وتم توزيع 3000 قطعة، أما أغطية الوجه فاستلمت الولاية 1440 قطعة ووصلت تبرعات 1000 قطعة وتم توزيع 1500
واشترت الولاية 50000 شريط من حبوب الكلور، واستلمت من الوزارة الاتحادية 3000 وتم توزيع 35000
واستلمت الولاية من الوزارة 13 جهاز فحص حرارة، وتلقت تبرعات بعدد 165 جهازاً ووزع 82 جهازاً
واستلمت الخرطوم من الاتحادية 3 أجهزة ضغط وتلقت 100 جهاز كتبرع ووزع 63 جهازاً، فيما استلمت عدد 3 سماعات ووصلت التبرعات لـ100 ووزع منها 63
وذكر التقرير أن الولائية استلمت من الاتحادية عدد 2 من “البخاخات” ووصلتها 20 كتبرع ووزعت 22 كما استلمت عدد 17 قناع أوكسجين و 375 كتبرع ووزعت 250.

إمدادات الاتحادية
اتجهنا بعد ذلك إلى مسؤولة الإمداد في الصحة الاتحادية، عفاف النحاس التي تحدثت إلى (باج نيوز) قائلة إن ما يصلهم من معينات يتم توزيعه على وزارات الصحة في كل الولايات، وإن ذلك كان يتم بالبدء بصورة متساوية بحسب التقارير الموضحة نسبة لظروف نقل المستلزمات إلى الولايات.
وتلك النقطة كانت قد سببت سخطاً وسط العاملين في الصحة الاتحادية، باعتبار أن عدد المرضى والاحتياجات تتفاوت من ولاية لأخرى الأمر الذي كان يتطلب أن لا يكون التوزيع متساوياً .
وكشفت عفاف معلومات مهمة إذ تدور الاتهامات حول إداراتها بتكديس المعينات في مخازن الإمدادات، حيث قالت إن دائرة الإمدادات الطبية لم تتولى مسؤولية استلام وحصر وتوزيع جميع التبرعات من معينات وأجهزة ومستلزمات طبية إلا قبل شهر ونصف الشهر من الآن.
ولم تنفِ النحاس، أن الإمدادات تُبقي على قليل من المعينات في المخازن في حال حدث طارئ في ولاية معينة يكون بمقدور الإمدادات أن تموّل وتخرج ما في المخازن، لكنها شدّدت على أنهم يتّبعون منهجاً حاسماً في التوزيع.
وحذّرت من كارثة صحية ستحدث خلال الأسابيع المقبلة، تتمثل في شُح الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة من ضغط وسكري وتخدير، نقل الدم، والذّرة، وأنواع أخرى لا تستوردها إلا الإمدادات، نسبة لطريقة التخزين والأسعار والتوزيع.
وكشفت عن مديونية عاجلة على شركات الأدوية العالمية بلغت 35 مليون يورو، وفصّلت المبلغ باحتياجات تبلغ 102 مليون يورو لم يُدفع منها سوى 17 مليون يورو، حيث هدّدتهم شركات الأدوية المرتبطة معهم باعتمادات بالتوقف خلال الفترة القادمة .

من فعل ماذا؟
تتبع خطى الاضطراب بين جدران الصحة الاتحادية يحيلنا إلى قرارات أصدرها الوزير؛ كانت سبباً لأزمات مع مسؤولين في القطاع الصحي.
ربما كان أول القرارات الصادرة في ديسمبر، إلغاء أيلولة المستشفيات، وإعادة عمل مستشفى الخرطوم تحت الوزارة الاتحادية، الأمر الذي اعتبره المديرون قراراً غير مدروس.
كذلك قرار توزيع أطباء الامتياز على حسب رغباتهم والصادر في فبراير، وهو ما أثّر سلباً على سير النظام الصحي وأدى لإضراب مستشفيات، القرار تراجع عنه الوزير لاحقاً .
في مارس أصدر الوزير قراراً بتعليق فترة الامتياز نسبةً لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد، لتبدأ الأزمة بينه ومدير صحة ولاية الخرطوم السابق.
في نهاية مارس أصدر مدير الصحة السابق قراراً بكسر قرار الوزير طالباً من أطباء الامتياز العودة إلى العمل حيث تتولى ولاية الخرطوم توزيعهم بعد خروج عدد من المستشفيات من الخدمة.
نتيجةً لهذا الاختلاف، أصدر الوزير والوكيل لأول مرة قراراً مشتركاً بإغلاق الباب بين الوزارتين (الاتحادية والولائية) بصورة نهائية وفورية، وهو الباب الذي ظل مفتوحاً من إنشاء الوزارة.

الرحلة إلى الوزير
لاستجلاء الحقائق سعت (باج نيوز) لاستنطاق المصرح لهم بالحديث داخل الصحة الاتحادية، ويتمتع بالصفة والتخويل كل من الوزير والوكيل ابتدرنا رحلة السعي صوب من تيسرت سبل الوصول إليه منهما تناوب فريق (باج نيوز) في الذهاب إلى الوزارة للالتقاء بأي منهما، لكن المحاولات كلها منيت بالفشل.
بعد أن تقدمت مسؤولة الإعلام نهلة جعفر باستقالتها لم يُعين شخص آخر في مكانها.
تواصلت رئيس تحرير الموقع مع الوزير أكرم علي التوم عبر تطبيق (واتس اب) وأبغلته أنهم يعدون تحقيقاً عن الوضع الصحي العام، ومن المهم استنطاقه أو من ينوب عنه حول جملة من الموضوعات، بعد أن فشلوا في الوصول إليه عبر بوابة الوزارة، غير أن الوزير أعاد تحويل عمود كتبته رئيس تحرير (باج نيوز) بعنوان “أطنان هاملة”، قبل أن يُنهي الطلب باستخدام خاصية الحظر في التطبيق.
لم ييأس الصحفيون، فإفادات الوزير تظل من الأهمية بمكان لصالح التحقيق، عليه فقد تواصلت معه في يومٍ آخر الصحفية نازك شمام، وطرحت عليه الأسئلة وطلبت منه الرد بما يسمح به وقته (صوتاً أو كتابةً) مرة أخرى تجاهل أكرم الرسالة، لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن مقربين من الوزير لعكس رؤيته وموقفه!

نواصل

تحقيق: لينا يعقوب، نازك شمام؛ إيمان كمال الدين، شمس الدين الأمين، ابتسام حسن.