الطاهر أبو هاجة: الجيش في المعادلة السياسية!!

لقاء السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة مع الأجهزة النظامية الخميس الماضي أزاح الغبار واللبس عن الكثير من الحقائق المتعلقة بالبعثة السياسية، هناك اتفاق تام مابين كل مكونات الحكومة الانتقالية حول الموقف من البعثة السياسية وأهم هذه الحقائق على سبيل المثال: 1/اللجنةالقومية المكونة بقرار للتعامل مع البعثة هي صاحبة التفويض في هذه القضية. 2/لا صلة للبعثة السياسية بموضوع الجنائية. 3/ الفصل بين البعثة وموضوع اليوناميد التي ستغادر في الموعد المحدد وهو ديسمبر القادم. ٤.حق السودان الكامل في عمل اتفاقية مقر تنص على المساعدات المطلوبة ونوع العمل الذي تؤديه البعثة وكل التفاصيل كل ذلك سيتم باتفاق تام مع الطرف السوداني.
٥.عمل البعثة ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.
٦.وحدة التراب السوداني ووحدة المنظومة الأمنية.
٧.حق السودان في الإشراف والقيام بحماية حقوق الإنسان وسن وتطوير التشريعات التي تحفظ حقوق وكرامة الإنسان السوداني مع التنسيق مع مجلس حقوق الإنسان السوداني عند معالجة القضايا المتعلقة بهذا الشأن من قبل البعثة..
تلك قصة أما القصة الأخرى فهي تجديد حرص القائد العام ومن خلفه كل القوات المسلحة على المضي قدما بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي والتمسك بهذا المبدأ حتى قدوم الحكومة المنتخبة.. إن تلاحم القوات المسلحة مع ثورة ديسمبر جاء منذ الوهلة الأولى لتفجرها… إن حرص القوات المسلحة هذا على بلوغ أهداف الفترة الانتقالية وتحملها لأجل ذلك الأذى والإساءات للقادة وللمؤسسة العسكرية ينبغي أن يقابله استشعار مبكر بأهمية التركيز على استراتيجية من الأهمية بمكان ألا وهي إعداد المسرح السياسي الجيد للانتخابات القادمة والمنافسة الحرة النزيهة التي توفر للشعب السوداني حقه المستحق في اختيار من يحكمه عبر الصندوق. من الأفضل أن تتفرغ الأصوات التي تمادت واشتطت في توجيه السباب والإساءة والتجريح للقوات المسلحة وقادتها لعمل آخر مفيد يجمع الصف الوطني ويدعم التحول السلس نحو الديمقراطية ويبتعد عن محاولة شيطنة القوات المسلحة التي لاتجدي شيئا في مرحلة انتقالية حساسة… إن وجود العسكريين في المعادلة السياسية تماما كوجود المقذوف داخل السلاح فهل يصيب السلاح دونما مقذوف؟ وهل تعمل الساقية دونما (توريق)؟ وهل يتصل الهاتف دونما شريحة منشطة وليست مضروبة؟..انظروا إلى تجارب الدول الديمقراطية العظمى والوسطى والصغرى من يحمي النظام الديمقراطي رئاسيا كان أم برلمانيا؟ قديما قيل إن الضابط لايثور ولايثار ولا يستفز. فواجبنا الأصيل والذي لا حياد عنه هو حماية البلاد و أمنها القومي.. مواطنها.. أرضها برا وبحرا وجوا. تماسكها وتلاحمها ضد أي مهددات.. القائد العام سيخلفة آخر مثلما خلف هو آخرين من قبله لكن القوات المسلحة باقية. المعادلة السياسية الناضجة الناجحة تحتاج إلى ديمقراطية حقة. أحزاب قوية مسؤولة وقوات مسلحة قوية رادعة محصنة ودستور يحدد ويفصل المهام والواجبات ويضع كل شئ في وضعه ومكانه الطبيعى .. يبقي أن نقول العقلاء وهم الأغلبية في وطني يعرفون معنى الوطن ومعنى تلاحم شعبه مع قواته ومعنى أن نعيش وننتصر بعيدا عن المزايدات والفتن.
كسرة… والمحاولات السابقة لأدلجة المؤسسات القومية لصالح جهات سياسية لايمكن إسقاطها على الوضع الحالي فالسيد القائد العام هو أول من بادر ورفاقه الكرام في أيام الثورة الأولى بإعادة هيكلة القوات المسلحة لتحصينها من الارتماء في أحضان أي حزب أو جهة والهيكلة ليست رسما على ورق وإنما أفعال.. أفعال تحول العقيدة من عقيدة الحزب إلى عقيدة الوطن القومي. بالمناسبة لمن لازالوا يغالطون نحن لن نسيئ إلى أحد وماينبغي لنا ذلك لكن ارجعوا إلى المرسوم الدستوري رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩.الصادر من المجلس العسكري الانتقالي بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٩م. وللحديث بقية