حكومة البحر الأحمر تُعلن قرارات جديدة لتطبيق حظر التجوال ببورتسودان

الخرطوم: باج نيوز
أصدرت حكومة ولاية البحر الأحمر فرض طوارئ صحية إضافية بالولاية خاصة بمحلية محلية بورتسودان.
وقال والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي، إن القرار تم بموجب أمر ولائي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠م والخاص بفرض طوارئ صحية إضافية بالولاية قاصرة على محلية بورتسودان.
وأقرت حكومة الولاية حظر التجوال العام في مدينة بورتسودان إعتباراً من يوم 9/6/2020 حتى يوم 18/6/2020 ، وشملت الإجراءات حظر التجوال الشامل للمواطنين والمركبات في جميع أنحاء مدينة بورتسودان، وإيقاف العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة بمدينة بورتسودان ومنح العاملين إجازة طوال فترة الحظر، بجانب إيقاف العمل بجميع البنوك عدا العاملين في تغذية الصرافات الآلية بمدينة بورتسودان، وحظر الصلوات الجماعية بكافة المساجد والساحات والزوايا والكنائس بمدينة بورتسودان، وحظر أي تجمعات خارج المنزل وإيقاف وإلغاء تصاديق جميع المناسبات، حظر المواصلات العامة والرقشات من التحرك بتاتاً داخل مدينة بورتسودان، إيقاف محطات الخدمات البترولية إلا بإستثناء من الجهات المختصة والعربات الحكومية التي تحمل إيصال صرف الوقود، حظر فتح المحلات التجارية والمطاعم كافةً بالسوق الكبير بمدينة بورتسودان والقفل التام للسوق الكبير بمدينة بورتسودان.
ونص القرار على حظر التحرك بين محليات الولاية الا لما تقتضيه الضرورة القصوى وذلك بعد تصديق المدير التنفيذي للمحليات عدا محلية بورتسودان.
واستثنى القرار العاملين بالحقل الصحي والمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات ومعامل التأمين الصحي، والموظفين والعمال بمؤسسات الدولة الذين يتم استدعاؤهم لأداء مهامهم، والموظفين بطوارئ هيئة مياه الولاية وإدارة الكهرباء، وهيئة وإذاعة التلفزيون بالولاية، المحجر البيطري لتجهيز صادر الأنعام وتجار الصادر المعتمدين لديهم.
وشمل الاستثناء أيضاً الدكاكين الخاصة بالسلع الإستهلاكية والأفران وبيع الخضار واللحوم بالأحياء مع التشديد بضوابط التباعد الإجتماعي، ويسمح بالحركة للمواطنين لقضاء حوائجهم داخل أحياءهم من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، فضلاً عن حركة تناكر المياه و عربات الألبان وسائل نقل الخضروات من المزارع للمواقع الإستهلاكية في الإحياء.
وشدد القرار على أن كل من يخالف هذا الأمر تطبق عليه العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام ١٩٩٧ وأمر الطوارئ القومي رقم( ١) لسنة ٢٠٢٠م الصادر من رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي وتورد الغرامات لصالح وزارة والقوى العاملة بالولاية