مستشار البرهان: لابد من موقف وطني حول البعثة الأممية

الخرطوم:  باج نيوز
دعا العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لموقف وطني موحد من البعثة الأممية، معتبراً أن النظام البائد أورث البلاد مظالم متعلقة بالقرارات الأممية لم يسبق لها مثيل بلغت أكثر من (62) قراراً أممياً وضعت البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أن ذلك الوضع قاد لانتهاك سيادة واستقلال الوطن مما جعل من أولويات ثورة ديسمبر إعادة استقلال وهيبة البلاد، ودعا ابو هاجة في مقال رأي إلى دراسة متأنية فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية المتعلقة بعلاقات السودان الدولية لحساسيتها البالغة، وأردف بقوله : “ان إخراج البلاد من جور البند السابع الذي أدخلهم فيه النظام البائد إلى البند السادس ليس كافياً لمعالجة القضية وان القضايا العليا لاينبغي أن تكون محل خلاف وتحتاج لموقف وطني موحد لمواجهة البعثة الأممية”.

ودعا مستشار رئيس المجلس السيادي للتركيز علي حقيقة ان القرارات المصيرية سواء كانت متعلقة بالبند السادس أو السابع لابد أن تنطلق من منصة الإجماع الوطني الذي يعطي الشرعية الآن، وأشار إلى أن الخطوات السليمة في مراجعة ما اتخذ من قرارات تسير في اتجاه تصحيح لما تم سابقاً.

واعتبر أن المزايدة التي يقوم بها البعض في هذا الشأن غير مفيدة أو مبررة ولن تحقق اي نجاح للوطن.

نص المقال

موقف وطني موحد في مواجهة البعثة الاممية
بقلم : العميد الطاهر ابو هاجة
المستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة
العهد السابق اورثنا جبال من المظالم التى دفع ثمنها الشعب.. تلك المظالم المتعلقة بالقرارات الأممية التى لم يسبق لها مثال فى تاريخ السودان والتي بلغت أكثر من ٦٢ قرارا متعلقة بعدة جوانب منها الاقتصادية والسياسية التى عزلت السودان عن محيطة ووضعته تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب وأخرى متعلقة بدارفور وصلت إلى حد البند السابع. وتعويضات يراد أن تدفع من خزينة فقيرة يعانى شعبها أيما معاناة… معروف ان تلك القرارات انتهكت سيادة واستقلال السودان لذا كان من أولى أولويات ثورة ديسمبر إعادة استقلال وسيادة وهيبة البلاد وسمعتها الممرغة وسط المجتمع الدولى… القرارات الاستراتيجية المتعلقة بعلاقات السودان الدولية حساسة للغاية وتحتاج تانيا ودراسة والحديث عن إخراج البلاد من جور البند السابع الذي ادخلنا فيه العهد البائد إلى عدل البند السادس ليس كافيا لمعالجة القضية.. فالنظام السابق ذهب بشره وينبغي أن لانحاسب بجريرته وجرائمه والمقارنة بين السابق والحالي يجب ألا تكون محل قياس ومقارنة فالسابقون ليسوا قدوة لنا فذاك نظام ذهب له ماكسب وعليه ما اكتسب ولا نسأل عما كان يفعل ولن تتعامل منا الأسرة الدولية بناء على مافعل ولن تعطف علينا لما اقترفة السابقون من سواءات.. لكن ثمة حقيقة لابد من التركيز عليها وهى أن القرارات المصيرية سوى أن كانت متعلقة بالبند السادس أو السابع لابد أن تنطلق من منصة الإجماع الوطنى الذى يعطى الشرعية الآن.
هناك خطوات سليمة ومراجعات لما اتخذ من قرارات نعتقد أنها تسير فى الاتجاه الصحيح لتصحيح ماتم… هذا الاتجاه لابد من دعمه لمصلحة الوطن العليا.. المزايدة التى يقوم بها البعض فى الشأن غير مفيدة ولامبررة ولن تحقق أي نجاح للوطن.. المبدأ هو التعامل مع الأمم المتحدة بانفتاح ودراية كاعضاء فى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالجوانب الفنية. إعادة النازحين وإعمار قراهم وتوطينهم ودعم مشروعات التنمية المستدامة. والخبرات العلمية فى مجال دعم الديمقراطية وغير ذلك من النقاط الثماني المتفق عليها للتعامل مع البعثة الأممية. إن غياب الرؤية الموحدة والارضية المشتركة ستشجع بعض الدول الكبرى لاستصدار قرار بموجب البند السابع.. شمولية العهد البائد ادخلتنا فى هذا النفق لكن ديمقراطية الفترة الانتقالية واتساع افقها ستعبر بنا لما يحقق مصالحنا ويحفظ سيادتنا واستقلاننا.. القضايا العليا ماينبغي أن تكون محل خلاف نحناج لموقف وطني موحد لمواجهة البعثة الاممية