حيدر المكاشفي: خمس وزارات فقط للولايات …

في الأنباء بحسب الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أن حجوة ام ضبيبينة ولاة الولايات ستنتهي بعد عيد الفطر المبارك باعلان واعتماد تعيينهم، ومن كثرة ما ترددت الاحاديث الفشوش عن تعيين الولاة لم يعد الناس يثقون فيها، وعلى كل حال وحتى لو لم يصدق هذا النبأ كالعادة، تبقى حقيقة أن هياكل الحكم الولائي ليست مقصورة فقط على مناصب الولاة، فهناك أيضا الوزارات الولائية التي تحتاج بنظرنا الى اعادة هيكلة وادماج في عدد محدود من الوزارات تندرج تحتها عدد من الإدارات، فمن أهم عناصر النجاح أن تمتاز الحكومات (أيما حكومة) بالرشاقة والرشد والفاعلية، وذلك عن طريق التطبيق الصارم لشروط الحكم الراشد، فضلاً عن الحرص على الاستفادة القصوى من معطيات الطفرة التكنولوجية وثورة الاتصالات والرقمنة وإسقاطاتها العملية، وخاصة في ما يتعلق بمعايير وأساليب الجودة الشاملة والحوكمة والمعاملات الإلكترونية حتى نواكب حركة التطور ومستجدات العصر، وبناء على ذلك يفترض أن تعاد هيكلة حكومات الولايات لتقتصر على خمس وزارات فقط يختار لها أميز وأقدر الكوادر السياسية، وأكفأ الكوادر الفنية من التكنوقراط لقيادة العمل الإداري والتنفيذي- على أن تضم كل وزارة الوظائف والأنشطة التنفيذية ذات الطبيعة المتشابهة أو المتقاربة، وفي ذلك يقترح بعض الخبراء الوزارات التالية.. وزارة شؤون الحكم والإدارة، وتضم أمانة الحكومة وديوان الحكم المحلي والخدمة المدنية والموارد البشرية وشؤون الإدارة الأهلية والنظام الأهلي. والتخطيط الإستراتيجي والآثار والمتاحف.
وبهذا تنتفي الحاجة لتعيين معتمدي رئاسة وقد تم بحمدالله الغاء منصب المعتمد..وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، وتضم الشؤون المالية والمحاسبية والمشتريات والتخطيط الاقتصادي والتنموي والاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة..وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية، وتضم شؤون الزراعة و شؤون الثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وهذه تشمل: الغابات، المراعي والعلف، صيانة التربة وشؤون الري.. وزارة التربية والتوجيه، وتضم: التعليم قبل المدرسي. – الأساسي. – الثانوي. – الفني. – الخاص. – محو الأمية وتعليم الكبار والدعوة والأوقاف (الشؤون الدينية) والثقافة والإعلام والشباب والرياضة..وزارة الخدمات والصحة والرعاية الاجتماعية والمرافق العامة، وتضم شؤون الصحة (العلاجية والوقائية والبيئية) والرعاية الاجتماعية – التأمين الصحي – المعاشات والتأمينات الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل والمياه (الشرب – الأغراض العقارية والصناعية والتجارية…الخ) والكهرباء والطاقة والأراضي والتخطيط العمراني والطرق والجسور والنقل والترحيل. أما في ما يتعلق بالهياكل الإدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي، فيمكن تناولها بالتفصيل هي والمهام والاختصاصات حال اعتماد هذه الوصفة بشكلها الوارد أو المعدل. كما يقترح قيام آلية مستقلة لمحاربة الفساد تكون مسؤولة لدى حكومة الولاية ومجلسها التشريعي. وأما بالنسبة للحكم المحلي، فلعل القانون الإطاري المقترح والذي سيخضع لنقاش وتشاور واسع، لعله كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها إذا تمت إجازته والالتزام بالعمل الصارم بمقتضاه..هذه الوصفة أو غيرها لايهم فالأهم ان أزمات الولايات لا تتلخص فقط فى عدم تعيين ولاة مدنيين فالأمر أكبر وأعمق من شخوص الولاة عسكريين كانوا أم مدنيين لذا يلزم الانتباه للنظر لقضايا الولايات بكلياتها، فالوالي المدني لن يكون بمفرده المهدي المنتظر الذي سيملأ الولايات عدلا ويغرقها بالخيرات.