تجمّع أسر شهداء حركة 28 رمضان يراهن على”حكومة الثورة” لتنفيذ مطالبه

الخرطوم: باج نيوز

البيان ثمّن اهتمام حكومة الثورة ممثلةً في وزير العدل والنائب العام بعدالة القضية ومشروعية المطالب التي تمّ الاتفاق عليها.

أعلن تجمّع أسر شهداء حركة ٢٨ رمضان المجيدة – اللجنة القانونية، رفضه الخوض في أيّ تفاصيلٍ وتسوياتٍ قبل القصاص من القتلة والكشف عن رفات الشهداء، مؤكّدًا أنّ ذلك هو المطلب العادل الذي لا يستقيم أنّ تنتقص منه أيّ عطايا أو قراراتٍ جزئية من أجلّ إنصاف شهداء رمضان وذويهم.

وأوضح التجمّع في بيانٍ صادر اليوم”الجمعة” أطّلع عليه”باج نيوز”، أنّ إتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة مؤخرًا للإعتراف بحركة رمضان المجيدة واستشهاد ضباطها وصف ضباطها وجنودها الأبطال في سبيل خلاص الوطن من الإستبداد والفساد ،إعلانٌ في الطريق الصحيح ويجب أنّ تعقبه إجراءات وطنية وعملية تامة وبكلّ صرامةٍ وإستقامة من بينها تحقيق مطالب أسر الشهداء.

ووضع أسر شهداء حركة28 رمضان عدّة مطالب طالبوا بتنفيذها شملت الكشف عن قبور الشهداء وتسليم رفاتهم، ودفنهم في جنازةٍ عسكرية في مقابر تليق بهم وبمواقفهم الوطنية وتضحياتهم المشهودة، والتحقيق في الوقائع والملابسات المرتبطة بجريمة إعدام الشهداء الـ٢٨ ، ومحاكمة الذين تآمروا أو خططوا أو شاركوا بأيّ شكلٍ من أشكال الاشتراك أو المعاونة  في تنفيذ الاعدامات  وتحقيق القصاص، وتسليم كلّ متعلّقات الشهداء ووصاياهم التي قاموا بتسليمها قبل إعدامهم،وردّ الاعتبار للشهداء وذويهم، وبناء نصب تذكاري يخلد ذكراهم المجيدة ومواقفهم الوطنية وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وأشار تجمّع شهداء رمضان إلى أنّه لن يتزحزح قيد أنملة عن حفظ ما سجّل التاريخ للشهداء من مكانةٍ رفيعة على مدى”30″ عامًا بكلٍ عزمٍ وحسمٍ وإصرار.

وأعدم النظام السابق”28″ ضابطًا سودانيًا في 24 أبريل 1990 عشية عيد الفطر لمشاركتهم في محاولة انقلابية فاشلة أطلق عليها “حركة الخلاص الوطني”.