مجلس الوزراء يُناقش أزمة السودانيين والعالقين بالخارج ويوجه بحسم التفلتات الأمنية

الخرطوم: باج نيوز

ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم “الأربعاء” برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تدابير مجابهة فيروس “كورونا” وأزمة السودانيين العالقين بالخارج، بجانب أمد الإجراءات الإحترازية ورؤية الحكومة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة فيما أشاد المجلس بأداء وزارة الصحة، الجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء الوباء وحماية المواطنين.
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته تقريراً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله.
أكد التقرير انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الإغلاق الكامل، وأشار للأحداث الأخيرة في جنوب وشمال دارفور ومنطقة فداسي بولاية الجزيرة وكسلا ومنطقة عد بابكر وكادقلي، ونبه لمسببات تلك الأحداث من التحريض والشائعات وغياب الأساليب السابقة في معالجة المشكلات والمتمثلة في قيام الدولة بدفع الديات والتعويضات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أن المجلس تداول حول التقرير، وأكد أهمية إتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين، ودور اللجان الأمنية في إتخاذ الإجراءات الاحترازية، وضرورة محاسبة المقصرين وضبط الوسائط الإعلامية من خلال إنفاذ القانون للحد من الشائعات.
وأكد المجلس أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها وتنفيذ القانون.
وأضاف فيصل بأن المجلس استمع لإفادة حول مستجدات جائحة (كورونا) بالبلاد قدمها وزير الصحة د. أكرم علي التوم، وأشار إلى إرتفاع عدد حالات الإصابة إلى (1661) منها (80) حالة وفاة و(173) حالة شفاء، وأشار إلى خطة الوزارة في توفير المعدات والمعينات واستنفار الكوادر الطبية.
ونوه أكرم إلى الرؤى المستقبلية لخطة الوزارة التي تستفيد من دور المجلس الاستشاري في التنبؤات وتوسيع نطاق الفحص ليشمل الولايات، بجانب الاستفادة من كافة الكوادر الصحية بالبلاد، كذلك موقف الألبسة الواقية والمعدات ودور الوزارة في مراقبة أداء الولايات وموقف التمويل لتوفير الإحتياجات.
وأوضح فيصل أن المجلس أشاد بأداء وزارة الصحة، وجدد إشادته بالجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء الوباء وحماية المواطنين.
وقال إن المجلس تداول حول تدابير الوزراة لمجابهة الوباء خاصة ما يتصل بالمواطنين العالقين وأمد الإجراءات الإحترازية ورؤية الوزارة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة.إلى ذلك، أجاز المجلس مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام 2020م ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2020م.