قيادي بـ”التغيير” يتهم الدولة بالتعامي عن الحلول الاقتصادية الواقعية

الخرطوم: باج نيوز
وصف الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، السعر التجاري للوقود الذي أعلنته وزارة الطاقة وتلاشي السعر العادي في كافة المحطات، بأنه خروج عن اتفاق “الحرية والتغيير” ومجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وتعدٍّ على الموازنة المجازة كقانون.
واعتبر خلف الله، أن التحرير تحت غطاء السعر التجاري يؤكد تمسك وزارة المالية بتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي المجربة، والتي لا تقدم حلولاً لقضايا الاقتصاد الوطني، وتفاقم أزمة الدين الخارجي وخدماته، إضافة إلى تأثيرات شروطها.
ورأى خلف الله بحسب وكالة السودان للأنباء اليوم “الخميس”، أن الحكومة مستمرة في التعامي عن البدائل التي قدمتها الحرية والتغيير لا لسد عجز الموازنة فحسب وانما بوضع الاقتصاد على طريق النهوض والتقدم.
وقال: “مع التطورات العالمية في الاقتصاد وتراجع اسعار النفط لما دون 18 دولار للبرميل والتي من المتوقع ان تستمر على المدى المنظور، فإن الاسعار التجارية التي اعلنتها وزارة الطاقة والتعدين بأسعار اليوم تحول المحروقات إلى مصدر ايرادي داعم للموازنة وتفضح اكذوبة (الدعم)، وتمثل عبئا ماليا على غالب الشعب وكافة قطاعات الاقتصاد سيما الانتاجية والنقل.
ودعا خلف الله إلى تولي الدولة عبر القطاع العام مهمة توفير السلع الأساسية بشكل يتخطى الوسطاء، والاستفادة من الكميات والسداد بالأجل في تراكم رأسمالي يوفر للدولة موارد توظفها في الدعم الحقيقي للسلع الأساسية والخدمات الضرورية والإرتقاء بالبنى التحتية من جانب، وتوجيه إمكانيات القطاع الخاص الوطني للاستثمار في الإنتاج ومغادرة دور السمسار والوسيط الطفيلي.
وأشاد خلف الله بقرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بانشاء بورصة للذهب والغاء الاعفاءات ومكافحة التهريب، وحذر من أن يكون إلغاء الـ(10%) من حصائل الصادر المخصصة للدواء مقدمة لتحرير اسعار الدواء.
وقال إن القرارات تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع آلية الطوارئ الاقتصادية في ٢٥ ابريل الماضي، وهي جزء من السياسات والبدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وتعبر عن تطلعات الشعب، وانها قرارات كان على وزارة المالية اتخاذها مع اجازة الموازنة لو تحررت من التعصب للقناعات المسبقة والانغلاق على الوصفات الجاهزة والتفكير داخل صندوق الصندوق.