مفوضية حقوق الإنسان تطالب بخطة عاجلة لتخفيف آثار “كورونا” وتدعو لمراعاة السجون والمعسكرات

الخرطوم: باج نيوز
أكدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، أن الإجراء الذي أُتخذته الدولة في مواجهة جائحة “كورونا” جاء متوافقاً مع إعلان منظمة الصـحة العالمية بأن الفيروس هو “حـالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية”.
وأهابت المفوضية في بيان صحفي حول حالة الطوارئ الصحية والتطورات لمنع انتشار “كورونا” اليوم “الأربعاء”، بالدولة اتباع المعايير الإقليمية والدولية للحد من انتشارها، مع مراعاة أوضاع السجون والمسجونين وجميع المرافق الاحتجازية الأخرى ومعسكرات النازحين واللاجئين والمشردين، ومراعاة عدم التمييز، وأن يتمتع السجناء وأي من المحتجزين بنفس معايير الرعاية الصحية المتوفرة لدى المجتمع الخارجي.
وأكدت المفوضية، ضرورة وضع خطة عاجلة للتخفيف من آثار “كورونا” في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وقالت إنه عند تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لاحتواء الجائحة، يجب على جميع الجهات المسؤولة، في القطاعين العام والخاص، تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان. بمعنى أن أي توجيه أو سياسة أو آلية يجب أن تتماشى مع مبادئ المشاركة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز، مع إرساء مبدأ التكافؤ في الرعاية والأخذ بيد الجميع.
وأضافت بأنه يجب حماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومراعاة الاحتياجات الأساسية لهم في مجتمعاتنا وأن يكونوا في قلب جميع الاستجابات السريعة “النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة”، والذين من المرجح أن يكونوا الأكثر تضرراً من التدابير.
ونبهت لضرورة تسليط الضوء على الذين يمكن أن تتأثر سبل عيشهم بشكل سلبي بسبب إدخال بعض التدابير الوقائية التي أعلنتها الحكومة والتي قد تشمل الحاجة إلى الحجر الصحي الذاتي.
وحثت المفوضية الحكومة القومية والسلطات المحلية على اتخاذ تدابير إضافية، وإمدادات الإغاثة الطارئة من أجل حماية الفقراء والفئات الأكثر ضعفا في المجتمعات.
وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحرص على التحوطات المطلوبة، وضرورة قيام آليات لرصد عمليات موظفي إنفاذ القانون أثناء قيامهم بواجباتهم التنفيذية، لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان والمضايقات.
وضرورة احترام وحماية وإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية 2019م والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونوهت لأهمية الاستمرار في توفير معلومات محدثة ومتكررة ودقيقة للجمهور عن جميع المعلومات الحيوية المتعلقة بانتشار الفيروس، مع بذل الجهود للحد من الاشاعات والمعلومات المضللة خاصة في الإعلام الالكتروني.
ودعت المواطنين الذين يشتغلون بالتجارة للامتناع عن الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين في مأكلهم ومشربهم.
ونادت بتسهيل وضع وإنفاذ المبادئ التوجيهية القائمة على إحترام حقوق الإنسان لاستخدامها في حالة الطوارئ الصحية، وضرورة ضمان توفير الدعم المطلوب لجميع منفذي القانون أثناء أداء واجباتهم.
وأشارت لضرورة ضمان حماية جميع العاملين الصحيين عند رعاية المرضى في المرافق الصحية العامة والخاصة، وضرورة رفع مستوى ومواصلة تدريب العاملين الصحيين وموظفي الخطوط الأمامية في الحدود الداخلية والمطارات حول كيفية احتواء انتشار الفيروس.
ونبهت لضرورة إعطاء الأولوية لشراء معدات وأدوات الفحص والفرز وتعزيز إنشاء المزيد من مراكز الفحص في الدولة والحجر الصحي (العزل)، وأن يكون هناك اكثر من مركز فحص متخصص إضافة للمعمل المركزي “إستاك”.
ودعت لإتخاذ تدابير الحماية والسلامة من قبل مشغلي النقل العام في حالة السماح لهم بالعمل، مع توخي جمهور المواطنين اليقظة وإتخاذ تدابير وقائية في منازلهم وأعمالهم.
وأكدت المفوضية التزامها بمهامها وفق الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م وقانون المفوضية في مراقبة تطبيق الدولة لمعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأحداث الجارية.