اجتماع بين رئيسي السيادة والوزراء برئيس القضاء والنائب العام لتسريع محاكمات رموز النظام البائد

الخرطوم: باج نيوز
عقد رئيسي مجلس السيادة والوزراء اجتماعاً برئيسة القضاء والنائب العام لبحث العوائق التي تعترض عملهما في الشروع في محاكمات رموز النظام البائد وتذليل العقبات لبداية المحاكمات في أقرب وقت ممكن.
وكشفت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة مهام الفترة الانتقالية في بيان اليوم “الخميس” تحصل باج نيوز” على نسخة منه، أن الحكومة الانتقالية أجرت اتصالات بالوساطة بدولة الجنوب للسلام في السودان والجبهة الثورية واخطرتهما بترتيبات تكليف الولاة المدنيين بصورة مؤقتة إلى حين توقيع اتفاق السلام.
وأوضحت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة، في تعميم صحفي اليوم ، أنها انتظمت في سلسلة من الاجتماعات منذ تشكيلها “الأحد” الماضي لمتابعة تنفيذ المهام العاجلة التي تم الاتفاق عليها وضمان الإيفاء بالمواقيت المنصوصة في المصفوفة.
وأعلنت عن الفراغ من تشكيل اللجنة المشتركة لبحث تكوين المجلس التشريعي في الموعد المضروب له وإكمال المشاورات مع كل الجهات ذات الصلة لضمان تكوينه بصورة تمثل جميع فئات وشرائح الشعب السوداني.
وأشارت إلى أنه تم تكوين لجنة لتفصيل الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية من شخصين من كل مكون لتقوم بمهمة فض الاشتباك في كل ما التبس من اختصاصات ومهام وتنسيق الأدوار بصورة واضحة بين مختلف مكونات السلطة الانتقالية.
وأوضحت أنه لضمان تكليف الولاة المدنيين بصورة مؤقتة إلى حين توقيع اتفاق السلام، اتصلت الحكومة بالوساطة وأخطرتها بهذا القرار كما تم التواصل مع الجبهة الثورية لشرح حيثيات وضرورات هذه الخطوة وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حالياً في إعداد القائمة ومراجعتها لضمان إصدار أمر التكليف المؤقت في الوقت المحدد في المصفوفة.
وأكدت اللجنة مخاطبة وزير العدل والأمانة العامة للقصر الجمهوري لإعداد قائمة المراسيم الدستورية الصادرة من المجلس العسكري قبل توقيع الوثيقة الدستورية وإطلاع السلطة التنفيذية وقوى الحرية والتغيير عليها.
ونوهت إلى تشكيل آلية إعلامية مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير لتولي مهمة التبشير بمهام المرحلة الانتقالية وضمان التواصل الفعال مع كافة قطاعات الشعب السوداني.
وكشفت الآلية عن اكتمال إعداد مشروع تعديل قانون التفكيك وتسليمه لوزير العدل لعرضه في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأسبوع القادم لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.
وانتهت الآلية من تشكيل لجنة الطواريء الاقتصادية وأشارت إلى أنها عقدت أولى اجتماعاتها وشرعت مباشرة في وضع التدابير والهياكل اللازمة لرفع الضائقة المعيشية الراهنة عن كاهل الشعب السوداني وتوقعت أن تظهر ثمار عملها في القريب العاجل، فضلاً عن تكوين لجنة مشتركة لتقييم اداء السلطة الانتقالية والتوصية بالمعالجات اللازمة لتطوير أداءها.
وفي سياق مُتصل عقدت الآلية أمس، اجتماع المجلس الأعلى للسلام لتحريك وتسريع ملفات التفاوض العالقة مع حركات الكفاح المسلح لضمان الوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن.
فيما كشفت عن اجتماع مشترك تم أمس بين رئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل وأعضاء من مجلسي السيادة والوزراء واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير للوصول لتوافق حول مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية.
وفي ذات الشأن التقى رئيسي مجلس السيادة والوزراء برئيسة القضاء والنائب العام لبحث العوائق التي تعترض عملهما في الشروع في محاكمات رموز النظام البائد وتذليل العقبات لبداية المحاكمات في أقرب وقت ممكن.
فيما بحث اجتماع للآلية تشكيل مفوضية الخدمة المدنية وإعداد قانونها وضمان اتباع أفضل السبل لتعيينات الخدمة المدنية بما يضمن اختيار العناصر ذات الكفاءة وفق معايير عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بحظر التجوال الكامل انعقد اجتماع ضم أعضاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة مع قيادات الأجهزة الأمنية في ولاية الخرطوم وتم الاتفاق على صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الآلية أنها وضعت منهجاً للعمل يقوم على جدولة المهام زمانياً وتفصيل اليات تنفيذ كل مهمة على حدة وأدوات تقييمها ومتابعتها ومن ثم وضع المهام موضع العمل فوراً.
وتعهدت الآلية بالتواصل الدائم مع الرأي العام لتمليكه خطوات تنفيذ المصفوفة.