الفاتح جبرا: الفاخر (ثااالث) !

بداية فليصمت الكيزان الفسدة (ومن شايعهم) عن تأليب الشعب على حكومة الثورة بإدعاء إرتفاع الدولار إلى الضعف ففي فترة حكمهم إرتفع الدولار من 12 جنيه إلى 60 ألف جنيه وهي نسبة تحتاج إلى آلة حاسبة (كاربة) لتضريبها !

ثم ندلف إلى الموضوع وهو أن وجدنا أنفسنا بين حجري الرحى كما يقولون أو بين أمرين أحلاهما مر وهما إما السكوت على أخطاء حكومة الثورة حتى لا يشمت فينا الأعداء ويجدها بني كوز من الفسدة أكلى أموال الشعب فرصة للنيل من الثورة ممثلة في حكومتها أو المجاهرة بإبراز الأخطاء من أجل تعديل المسار وتوجيه الدفة نحو بر الأمان !

بالنسبة للعبدلله فالسكوت عن الخطأ وقول ما يراه حقاً (ده ما وارد) مهما كانت النتيجة فالحق أولى بالإتباع ونرى أن السكوت عن قوله إنما يفت من عضد الثورة والدولة ويسير بهما إلى غياهب المجهول ، لذلك من يريدنا أن (نطبطب) على المخطئ أو نسكت على (الغلط) عشان الكيزان ما يشمتو وحتى لا تفرح الثورة المضادة فهو واهم تماماً فقد كنا نقول الحق (أيام قول الحق كان بيودي في داهية) .

ونأتي إلى (مؤتمر وزير المالية) بخصوص (الفاخر) والذي فشلت إدارة (سونا) فشلاً ذريعاً في تنظيمه مما يستوجب المحاسبة ، للعلم فإن مأخذنا على قصة (الفاخر دي) كووولها هو (الكيفية) التي تمت بها (الصفقة) و(الغتغيت) وإنعدام المنافسة الذي تفرضه القوانين المقيدة للتعاقدات الحكومية وقد جاء الرد على هذا الإتهام من مسؤولي الوزارة (عجيباً) فقصة (إتزنقنا) والقمح كان بيكفي تلاتة يوم بس) و (معقول نخلي الناس تموت) و (كان لازم نتصرف)، الكلام ده حتى لو صحيح فهو كلام غير مقبول بالمرة في ظل ثورة أتت لتبعث روح المؤسسية وسيادة القانون والمشي حسب اللوائح .

نحن في دولة ولسنا في (الملجة) أو سوق أم دفسو ولا يمكن بأي حال تمرير مثل هذه التبريرات الفطيرة وتجاوزها عبر هذه المقولات التي تجافي القوانين المقيدة لعملية تعاقد الدولة مع الشركات والمؤسسات بيعاً أو شراء ولو أن ما ذهب إليه الإخوة في وزارة المالية من تبريرات يمر (علينا) هكذا مرور الكرام فلا يلومن أحداً أي باشكاتب في أي من الوزارات أو المصالح الحكومية إن قام ببيع (عفش المكتب) لسداد فاتورة الكهرباء لمؤسسته بدعوى أنه (مزنوق) ، أو إن تعاقد مع محل صاحب الأجهزة الكهربائية المجاور على شراء (مكيفات) للمؤسسة عشان (الحر كبس عليهم) ولا يوجد (وكت) لإتباع الإجراءات المكتبية أو أي إدعاءات أخرى مشابهة !

غريب أمر هؤلاء الذين يودون أن يبرروا بأن ما تقوم به (الفاخر) هو عمل وطني رفضت كل الشركات القيام به وهي مقولة تحتاج إلى (ريالة) من الحجم العائلي حتى تتم إستساغتها وهضمها وهي كالمقولة التي تصنف كل من يشير إلى الخطأ في هذه (الصفقة) بأنه صاحب غرض ويعمل على تمرير أجندة (الكيزان) والدولة العميقة !

العبدلله شخصياً كمواطن لا بعرف الفاخر لا قحت لا الكيزان لا الأحزاب لا الجن الأحمر بل يعرف هذا الشعب الذي دفع أرواح أبنائه مهراً لهذه الثورة ، ولا يعنيه من أمر (الفاخر) سوى منحها (دون سواها) حق إحتكار تصدير الذهب والإستئثار بعائدات بيعه لتوريد القمح والمشتقات البترولية للبلاد دون عطاء أو مناقصة مطروحة للجميع على قدم المساواة وهذا يتنافى تماماً مع ما ننادي به من تغيير يقود البلاد إلى تحقيق شعارات الثورة في العدل والمساواة.

مسالة (مافيا الكيزان) وتفويت الفرصة عليهم (والكلام المقدد ده) ليس مصوغاً للسيد وزير المالية (أو غيره) لعدم التقيد بقوانين المناقصات الحكومية فليست هنالك دولة في العالم تتقدم بتجاوزها للقوانين بل أن ثبات الدول على إنفاذ القوانين حتى في أحلك الظروف هو مؤشر على تطلعها نحو أفاق المستقبل رغم العقبات ..

سوف يستمر (حفر) المكون العسكري ومن خلفه شراذم الدولة العميقة من أجل إفشال كل الخطط التي ترمي لتحسين الإقتصاد وحل الضائقة المعيشية من أجل ايراد هذه الثورة موارد الهلاك غير أن هذا الشعب الجبارلن تثنيه كل هذه المحاولات (البائسة) وسوف يصل إلى ما يبتغي من حرية وسلام وعدالة بإذن الله رغماً عن كيد الكائدين وتربص المتربصين والحالمين بعودة الشعارات الزائفة و(اللهط واللغف) والمتاجرة بالدين ، وأملنا في الله سبحانه وتعالي أن يقيل عثرات هذا الوطن أقوى من كل (تآمر) ، وثقتنا في بسالة هذا الشعب وقدرته على الصمود تصل إلى درجة اليقين ومرحباً بالجوع مع الحرية وما أتفه إمتلاء البطون في ظل الظلم والطغيان والعبودية !
كسرة :

أموت وأعرف الطريقة التمت بيها القصة دي؟ هل الحكومة مشت للفاخر دي (وكيف عرفتا وإختارتا؟). وللا الفاخر مشت للحكومة (و كيف عرفت زنقتا ) !!

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووو؟

• أخبار ملف هيثرو شنوووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنوووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ)