الاتحاد: قانون التعليم الخاص (ردة عن الثورة)

الخرطوم: باج نيوز
كشف اتحاد المدارس الخاصة عن سجن عدد مُقدر من أصحاب المدارس الخاصة تحت مسمى “يبقى لحين السداد”، فيما وصف مسودة قانون التعليم الخاص بالردة عن الثورة ونعتها بأنها ديكتاتورية وأحادية وإقصائية.
واعتبر أن المراد من القانون تكبيل التعليم الخاص، ونوه إلى أنه منح وزارة التربية اختصاصات من صميم اختصاصات وزارة المالية تتعلق ببنود يتحكم فيها قانون العرض والطلب- في إشارة إلى الرسوم الدراسية.
واستنكر أن تطال سهام الوزارة التعليم الخاص بشكل عشوائي في وقت يمتلك فيه التعليم الخاص (4) آلاف مدرسة وتبلغ نسبته (65%).
وهتف أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الامور خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد اليوم “الخميس”: (تسقط بس)، مخاطبين بها مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم. واستهجنوا إغلاقه أبواب الوزارة أمام وفد من الاتحاد، وطالبوا بإقالته فوراً.
واعتبر عضو الاتحاد السماني هنون، أن مفردة أيلولة الواردة في القانون تعني المصادرة، ووصفه بالمجحف والظالم، واستنكر إتباع ذات سياسات العهد البائد، وقال ان هناك شخص واحد يستحوذ على (100) تصديق، وأشار إلى سجن عدد مُقدر من أصحاب المدارس الخاصة تحت مسمى “يبقى لحين السداد” من جملة “2000” بموجب هذه المادة
من جانبه، قال رئيس اتحاد المدارس الخاصة د. بهاء الدين سيد أحمد، إن هناك عداءً غير مبرر تجاه التعليم الخاص- في إشارة لإغلاق الأبواب أمام المسؤولين به.
وقال إن ذات سياسات النظام السابق تتبع حاليا، وأكد أن النظام السابق كان يحاصر اجتماعات جمعياتهم العمومية بالتاتشرات.
ووصف إدارات التعليم بوزارة التربية بأنها “صورية”، ونوه لوقف قراراتها بخطابات يقولون إنها “تصدر من فوق”- في إشارة للمدير العام، وقال ان خطابات الأخير مستندة على قانون لم يجز حتى الآن.
وأضاف د. بهاء الدين: “المدير العام لا يرتقي لقامة الثورة ويجب أن يقلع من كرسيه”. وتابع: “نحن لا أحد يزايد علينا”.
وشدد على ضرورة ألا تكرس السلطات لقرار فرد يتعامل وفقاً لأهواء ونوازع شخصية- على حد تعبيره- ودعا لضرورة تكوين مجلس قومي للتعليم الخاص.