أشرف عبدالعزيز: (إتقدت الرهيفة)!!

لغط وجدل كثيف دار في أعقاب إحالة الملازم أول محمد صديق للتقاعد من الجيش، وسرت حالة غضب عارمة في أوساط الثوار، الذين لم يكتفوا بالتضامن معه بل دعوا لمليونية (رد الجميل) لكل الضباط والجنود الذين سجلت لهم ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة مواقف التاريخ شاهد عدل عليها، فهي لم تسطر بأحرف من نور بل دخلت في قلوب كل السودانيين و(الماعندو محبة ما عندو الحبة).
يحمد لعضو المجلس السيادي محمد الفكي أنه بث تطمينات وألمح بعودة صديق لصفوف القوات المسلحة مرة أخرى، ولكن الناطق الرسمي للجيش أكد أن القرار ماضي، وأن الجيش لا يتراجع في قرارته، إلى هذا الحد التبرير من حيث اللوائح مقبول أما القرار نفسه أشعل (الأسافير) بالرفض الواسع له وكان بمثابة إستفتاء يشير لقيمة الوفاء التي بادلها الثوار لمن وقفوا معهم لحظة الشدة.
وفي المقابل بالرغم من أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان وعد من قبل بأن الضباط الذين وقفوا مع الثورة لن ينالهم (شر) وأطلق سراحهم، إلا ان المكافأة التي نالها صديق تجاوزت (جزاء سنمار) أو قيام (طيارة قامت)!!.
فالجيش لم يكتف بقرار احالته للتقاعد، ورفضه الزج بالقضية في إتون السياسة ، بل غرق في المعركة السياسية وفقاً للبيان الذي أصدره الناطق الرسمي والذي أوضح فيه لأول مرة في تأريخ الجيش أسباب إحالة ضابط بالقوات المسلحة للتقاعد.
قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها إن الملازم أول محمد صديق الذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة تحدى قرار تم استغلاله من المجموعات المسيسة في غير موضعه.
وأوضح البيان أن محمد صديق يحمل رقم البطاقة 27352 الدفعة (58) ويتبع للفرقة التاسعة المحمولة جواً، وفترة خدمته قصيرة تبلغ ستة أعوام، مشيرةً إلى أن أداءه حسب تقارير القادة الذين عمل معهم تتراوح ما بين الجيد والوسط حسب التقارير السنوية.
وكشفت عن عدد (3) مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر حسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م، أما تاريخ ارتكاب هذه المخالفات وفقاً للبيان في 17 مارس 2019م و29 يوليو 2019م على التوالي.
وأضاف البيان: “إن ملف صديق يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية وأنه كثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة والتي خضع لها وبسبب ذلك لم يستطع إكمالها”.
وأوضح البيان أنه قام بتاريخ 17/3/2019م وقبل إنضمامه لميدان الإعتصام بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف وأعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة وإتلاف معدات.
وأكد البيان أنه وبناءً على هذا التصرف فُتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات مازالت مفتوحة، البلاغ الأول رقم 2512 تحت المواد 182/183 من القانون الجنائي ( الإتلاف والتعدي الجنائي) حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة، أما البلاغ الثاني البلاغ رقم 2513 ( التعدي والأذى الجنائي ) تعدى على مقدم شرطة.
فيما كان البلاغ الثالث رقم 2514 تحت المواد 175/142 /282 ( الأذى والإتلاف) في مواجهة ملازم شرطة.
ووفقًا للبيان فإن المخالفات العديدة التي ذكرت جعلت أمر إحالته للتقاعد للمعاش أمراً حتمياً للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة.
ونوه البيان إلى أنها ليست كيدية إستمدت جميعها من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام.
هذا البيان حول القضية لتصبح سياسية كاملة الدسم بدلاً عن عسكرية محضة ، وفتح المجال واسعاً لتدخل السياسة في شؤون الجيش، فماذا لو طالبت الجماهير بكشف كثير من ملفات الضباط الذين أحيلوا للتقاعد مثلاً؟ وماذا عن الذين كانت لهم علاقة بتنظيمات سياسية في مرحلة من مراحل الخدمة؟ وإذا كان البرهان نفسه كشف عن مشاركته في محاولة انقلاب رمضان وهي ليست ببعيدة عن أحد الأحزاب ، فضلاً عن أن الأمر لا يحتاج لسبر أغوار لاكتشاف الإدخال المنظم الذي قام به الاسلاميون بقصد السيطرة على الجيش.
البيان أيضاً أثار مخالفات صديق ولكنه لم يكشف عن آلية المحاسبة التي أتبعها الجيش ولماذا سكت عنها طوال هذه الفترة، ولماذا لم يشفع الدور البطولي الذي قام به صديق من أجل حماية المدنيين العزل في مواجهة كتائب الظل في ساحة الاعتصام ، إليس هذا كافياً بتجاوز كل الهنات التي إرتكبها صديق؟ فالملازم ورفاقه إستعادوا الثقة المفقودة بين الجيش والثوار وجماهير الشعب السوداني قاطبة.
لماذا لا تسجل هذه الومضة المشعة في سجل الضابط محمد صديق والتي من شأنها محو كل أخطائه المذكورة بالملف، فرجل يحمل مثل هذا الضمير يجب أن يرقى قبل قادته الذين تمت ترقيتهم الى رتب عليا، فاذا كان الكباشي وياسر العطا أصبحوا (فرقاء أوائل) فمحمد صديق يستحق الترقية وليس الاحالة للتقاعد، ويكفي أن شهود عدل على حسن أدائه هم من حملوه على الأكتاف في ساحة الاعتصام.