شكاوى من التأخير في إجراءات الميناء والحكومة تتعهد بالإصلاح

الخرطوم: باج نيوز
شكا القطاع الخاص السوداني، من قضايا التأخير في إجراءات الميناء والبيروقراطية الحكومية، وعدّها أكبر المشاكل التي تواجه الصادر والوارد.
فيما أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، أن عمليات الإصلاح الاقتصادي على مستوى رفع كفاءة الميناء ومعالجة مشاكله ظل يجد الاهتمام من الدولة، ويتم التعامل معه كمشروع قومي يوفر أفضل الفرص الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الإجتماعي لإنسان الشرق.
وخاطب مدني اليوم “الثلاثاء”، ورشة عمل (الميناء.. التحديات والحلول) نظمها اتحاد أصحاب العمل بالتنسيق مع الغرفة القومية للمصدرين بمقر الاتحاد، ونوه إلى دعم الوزارة لجهود مبادرة القطاع الخاص لإصلاح الأداء بالميناء بطرح مقترحات آنية ومستقبلية للحلول، بما يتناسب مع موقعه بالمنطقة ومنافسة الموانئ الأخرى.
وأعلن مدني الاستعداد لإنفاذ كل المعالجات والتوصيات التي تخرج بها الورشة، خاصة ما يرتبط بالإجراءات والسياسات وكل حلقات سلاسل الأداء، والعمل بالتنسيق مع الشركاء بالميناء.
من جانبه، أكد ممثل هيئة الموانئ، ضرورة تكوين مجموعة عمل من أصحاب الأعمال لمتابعة قضايا الموانئ، ووقف التدهور الذي أصاب الأداء بسبب التدخل القهري للنظام البائد. وأعلن أنهم وضعوا حلولاً لمشكلة العمالة دون تأثيرات إجتماعية سالبة.
من ناحيته، أكد ممثل غرفة التوكيلات الملاحية هشام بعشر، وجود عدة أسباب أدت للمشاكل التي يعاني منها الميناء. وأشار إلى المشاكل التي ظهرت مؤخراً في مناولة الحاويات، وشدد على ضرورة معالجتها حتى لا يصبح الميناء طارداً.
بدوره، دعا ممثل الغرفة القومية للمستورين الصادق جلال الدين، إلى أهمية وجود إرادة لتنفيذ توصيات الحلول والمعالجات بالورشة.
ونوه إلى أن قضية التأخير بإجراءات الميناء والبيروقراطية الحكومية تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه الصادر والوارد.
وقال الصادق، إن القطاع الخاص قادر على الدخول في عملية التشغيل بالميناء والموانئ الجافة من خلال إنشاء شركة خاصة باعتباره القادر على التطوير وتوفير التمويل.