لجنة “إزالة التمكين”.. نظرة من الداخل!!

الخرطوم: باج نيوز

في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، أجاز مجلسا السيادة والوزراء، قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين، والذي ملأ الأرض ضجيجاً، فكانت أولى قراراته التي تم تنفيذها فوراً حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته، ثم واصل في خططه، وكان آخر ما قام به تشكيل لجنة داخل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لإزالة التمكين فيها وبكافة الوحدات التابعة لها.. (باج نيوز) وقف خلال هذا التقرير على عمل اللجنة وما انجزته وخططها المستقبلية وطريقة عملها..

مصادرة “بالإشتباه”

في بدايات يناير الماضي حجزت اللجنة على عدة مؤسسات إعلامية وصحف وقنوات، قالت إنها تشتبه في انها تتبع لنظام الإنقاذ البائد، ولا زالت تلك المؤسسات محجوزة، وتشمل منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من (10) قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية، والتي يرأس إدارتها الداعية عبد الحي يوسف الملاحق قضائيا بتهم من بينها استغلال المال العام.

وحول تلك المؤسسات قال وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد لـ(باج نيوز)، إنه لا علاقة له باللجنة ولا يتم حتى مشاوراتهم، وأوضح ان عمل اللجنة منفصل عن الوزارة.

وأضاف سعيد بأنه عندما خاطب المؤتمر الصحفي الثاني الذي اختص بمصادرة مؤسسات إعلامية كان للتوضيح فقط لأن اللجنة حينما صادرت لم توضح.

بالأدلة

من جانبه، قال عضو اللجنة أحمد ربيع سيد أحمد لـ(باج نيوز)، إنهم يمتلكون أدلة اثبتت فساد تلك المؤسسات وأنه تم انشاؤها من اموال الدولة، وكشف عن عمل لجان في مؤسسات إعلامية أخرى وصفها بـ(الكبيرة)، وأكد أنهم في عهد الديمقراطية والخلاف ليس حول السياسة التحريرية وإنما الملكية.

خطط للولايات

وكشف عضو لجنة إزالة التمكين أحمد ربيع لـ(باج نيوز)، أنهم اصدروا توجيهات لولاة الولايات والمحليات والوزارت الاتحادية بتكوين لجان مصغرة داخلها استكمالاً لعملها، على ألا تتجاوز فترتها اسبوعاً واحداً، وأشار الى أن اللجنة العليا شكلت (13) لجنة في جميع القطاعات و هي تعمل الان.

وقال ربيع: “سيكون هناك فصل للموظفين حال اثبتت اللجان تعينهم بالولاء الحزبي  أو بقرار سياسي من أجل التمكين وحصل على ميزات اضافية، فضلاً عن مصادرة المؤسسات التي يتم اثبات الفساد فيها وأن انشائها تم من مال الدولة”.

وأضاف بأن اللجان الفرعية تقوم بالتفتيش ومراجعة القوانين والعقودات وترفع تقاريرها الى الجنة العليا، ولا يحق لها اتخاذ القرارات.

استكمال اللجان

وأشار إلى انه قبل تكوين اللجنة العليا لإزالة التمكين هناك وزارت شكلت لجاناً داخلية سيتم الاستعانة بتقاريرها.

وذكر ربيع أن الوزارات التي تم تكوين لجان فيها حتى الآن ست وزارت هي “الشباب والرياضة، المالية والاقتصاد الوطني، التربية والتعليم، الصناعة والتجارة، الطاقة والتعدين، والكهرباء والسدود”، وأوضح ان أعضاء اللجان من خارج الوزارة، وسيتم استكمال بقية الوزارت خلال الاسبوع الحالي.

يذكر ان قرار تكوين لجنة إزالة التمكين سمى عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا رئيساً للجنة ومتحدثاً بإسمها، ومحمد الفكي سليمان نائباً له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقرراً.

وتضم اللجنة، أعضاء من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الحكم الاتحادي، والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.