رئيس لجنة مفصولي وحدة السدود: قرار فصل العاملين يُخالف قانون العمل ولوائح الخدمة المدنية

الخرطوم: باج نيوز

وصف رئيس لجنة المفصولين بوحدة تنفيذ السدود، إبراهيم يس شقلاوي، قرار فصل وتشريد العاملين بوحدة تنفيذ السدود بأنه يُنافي قانون العمل ولائحة الخدمة المدنية وأشار إلى أنه يُخالف حتى قانون التمكين الذي أقرت لجنته بطلان القرار .

وأوضح شقلاوي في تعميم صحفي اليوم “السبت” أن الفصل حتى الآن شمل (346) بنسبة تجاوزت 40٪ من العاملين وتوقع ارتفاعها مطلع الاسبوع القادم لتصل إلى 52٪ بعدد (520) موظف من مختلف الفئات والدرجات الوظيفية، وقال “هذه مجزرة فريدة من نوعها وليس لها مثيل في الخدمة المدنية دون مراعاة للكسب الذي حققه هولاء العاملون خلال فترة عملهم بوحدة تنفيذ السدود”، وأشار إلى إنجازات العاملين في الوحدة وقال إنها  ظاهرة العيان تمثلت في سد مروي وتعلية الروصيرص وستيت وأعالي عطبره و حصاد المياه، وأكد أنه ساهم في تعزيز السلام الاجتماعي واستقرار السكان والعودة التطوعية للنازحين و السيطرة علي النزاعات القبلية بجانب المشروعات التي يجري فيها العمل حالياً مثل مياه القضارف وحصاد المياه والمشروعات التي اكتملت دراستها والمتمثلة في ري الروصيرص الزراعي وستيت الزراعي والسدود الأخرى بحانب دراسات الأمن الغذائي العربي.

وقال إن فصل العاملين بالسدود تقف خلفه أجندة حزبية معلومه ظلت تتوعد منسوبي السدود بالتشريد في فترات سابقة دون مراعاة للمصلحة الوطنية.

وأضاف : “لماذا تشمل الهيكلة المزعومه وحدة السدود دون سواها من مكونات الوزارة وهي الوحدة الأكثر عطاءً  والأقل عدداً من حيث العاملين مقارنة ببقية مكونات الوزارة” ونوه إلى أن  تشريد العاملين تم في غياب ممثليهم ضمن لجنة الهيكلة التي استندت في قرار الفصل على قرار من مجلس الوزراء لم يتم الإعلان عنه رسمياً.
وناشد شقلاوي رئيس المجلس السيادي والوزراء وكافة الأجهزة الاعلامية للوقوف مع مفصولي السدود في قضيتهم ونعتها بالعادلة.
ودعا شقلاوي إلى أهمية النظر للخبرات الإدارية والهندسية التي ستفقدها البلاد جراء هذا الفصل اونوه إلى أن العاملين نالوا خبرات نادرة وتجارب مميزة وتأهيل صرفت عليه الدولة الكثير من الأموال.
وأكد شقلاوي ان فصل العاملين استند على لائحة غير مجازة داخلياً ولم يعلمها العاملين قال إنها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، أوضح شقلاوي أن العاملين بالسدود غير متعاقدين وأكد أنهم  موظفين بالخدمة المدنية ضمن مكونات وزارة الرى والموارد المائية حسب المرسوم الجمهوري رقم( 48) لسنة 2018م،  بخضعون للتعيين والانتداب والترقيات ونظام المرتبات بوزارة المالية.
وفيما يخص مرتبات العاملين قال شقلاوي إن هناك تدليس متعمد على الرآي العام فيما يخص المرتبات والصرف الإداري لتبرير قرار الفصل، وأوضح أن نظام المرتبات في الوحدة يقوم على جمع كل البدلات السنوية وقسمتها على 12شهر دون أي بدلات او حوافز اضافية كما هو معمول به في المؤسسات الاخرى وأكد أن أساسي المرتب لا يتجاوز في أفضل الأحوال الـ 5 ألف جنية للدرجات العاليا.