طالب بمعلومات عملها خلال “الإنقاذ”.. مصرفيون: توجيه المركزي للبنوك “صعب التنفيذ”

الخرطوم: باج نيوز

أكدت مصادر مصرفية موثوقة لـ (باج نيوز)، صعوبة إنفاذ توجيه بنك السودان المركزي للمصارف، بتوفير معلومات عن عملها خلال فترة حكم الإنقاذ

وقالت المصادر، إن تعميم المركزي كان يجب أن يرِّكز على عمليات التعثر لدى المصارف. وأوضحت أن صعوبة تنفيذ التعميم تكمن في أنه لم يحدد فترة او موعداً زمنياً محدداً، كما أنه نص على توفير معلومات منذ تأسيس البنك سواء كان قبل أو بعد انقلاب الإنقاذ.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك بنوكاً تم تأسيسها منذ عقود طويلة، يصل بعضها نحو مائة عام مما يؤكد صعوبة توفير معلوماتها الخاصة.

وأوضحت المصادر، أنه حتى في حال تركيز التعميم على عمليات التعثر لدى المصارف، قد تكون بعضها تمت معالجتها أو صلت لإنهاء التعثر.

ولم تستبعد المصادر، تأثير التعميم على مبدأ السرية المصرفية، خاصة فيما يتعلق بتعاملات العملاء الذين لا يرغبون في نشر معلوماتهم المصرفية.

ووصفت إجراء المركزي بالسلاح ذو الحدين: سلبياً بأنه يضر بأصحاب الأعمال الذين ليست عليهم مخالفات والذين من حقهم الحفاظ على معلوماتهم المصرفية، وإيجابيا في كشف مواقع الفساد.

وفي السياق، أمن الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شورة، على صعوبة إنفاذ التعميم، وقال إن المصارف ترسل شهرياً للبنك المركزي معلومات بأنشطتها وهو على علم بها، كما أن قوانينه ولوائحه تلزم المصارف بإبلاغ مجالس إدارات المصارف للبنك المركزي حال وصلت نسبة التعثر (٢٥٪)، والاجتماع بمحافظ المركزي لمعرفة أسباب التعثر.

وأشار إلى منع أعضاء مجالس إدارات البنوك من أخذ تمويل إلا بموافقة البنك المركزي، وأضاف “في حال حصول أي من أعضاء مجلس إدارة البنك المعين يكون للبنك المركزي علم به وتظهر في تقريره السنوي”.

وكان البنك المركزي، طلب من كافة المصارف التجارية، توفير معلومات عن عملها خلال فترة حكم الإنقاذ بناءاً على مخاطبة من قبل لجنة القطاع المصرفي والقروض التابعة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وتشمل المعلومات المطلوبة من المصارف- بحسب الخطاب- توفيرها كل العمليات الإستثمارية والضمانات التي قدمها البنك وتتجاوز مليون جنيه سوداني أو عشرة آلاف دولار أمريكي منذ تأسيس البنك أو قبل إنقلاب الإنقاذ حال كان تأسيسه قبل وقوع الإنقلاب.