عبد الحميد عوض: (فضائح الكبائر)

*عدا الجلسة الأولى، تابعت كل جلسات محاكمة المعزول، عمر البشير، المدان أمس بالثراء الحرام، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ولكم أن تتخيلوا حجم الصدمة التي أصابت كثيرين ممن تابعوا القضية، حيث كشفت جلسات المحاكمة جملة من الفضائح، أهمها الطريقة التي أدار بها المعزول البلاد خلال ثلاثين سنة ماضية ومن ذلك أيضاً :

_ الأموال السعودية وصلت في النصف الثاني من شهر يناير 2018م، تزامنت مع تظاهرات شعبية ضد الغلاء وندرة الدواء، وبعدها بأسابيع شهدت البلاد أزمة وقود، اشتكي فيها رئيس الوزراء بكري حسن صالح من عدم توفر نحو 30 مليون دولار لصيانة المصفاة، وفي ابريل من العام نفسه ذهب وزير الخارجية، ابراهيم غندور للبرلمان شاكياً من عدم توفر مرتبات الدبلوماسيين بالخارج، ومع كل ما حدث لم يتكرم البشير بالدفع من مبلغ 25 مليون دولار التي استلمها لحل أي من تلك القضايا أو المساهمة في حلها.
– لم يتصور كثيرون، أن رمز النظام وحامي عرين البلاد ، يمكن أن يقبل هدايا من جهة محلية، دعك من جهة أجنبية، لكن حامي الحمى، اعترف بسهولة بذلك، وثبتته المحكمة، وأدانته به.
– المشير عمر البشير الذي رضينا به رئيساً، من باب الأمر الواقع، قال في المحكمة، دون أن يرمش له جفن، إنه لم يودع المبلغ في البنك، لأن تلك كانت توجيهات الأمير الذي لا يريد ذكر اسمه، ولكم تتخيلوا أسد إفريقيا يتلقى توجيهاته من أمير، وهى توجيهات تخالف القانون السوداني.
– مدير مكتب البشير، اللواء متقاعد ياسر بشير، حضر ليشهد لصالح المتهم، فأخرج قصاصات أوراق عن صرف المبلغ، لو شاهدها أعضاء لجنة شعبية في قرية “طير الرهو” لسخروا منها لأنها تجافي المؤسسية في التعاملات المالية .
– مدير مكتب البشير، حاتم حسن بخيت وقع على إيصال استلام من السعوديين بمطار الخرطوم، ولم يوقعهم على ايصال يقابله ، كما أنه سلم المبلغ في بيت الضيافة بدون أي إجراءات مالية.
– هذا غيض من فيض وسنعود أكثر بتفاصيل شاملة بمقال أوسع.
*أم الفضائح، حدثت أمس ، بطلها هيئة الدفاع عن البشير، حينما اشاعت الهرج والمرج في قاعة المحكمة ، دون احترام للقضاء ولا هيبة المحاكمة ولا مهنة المحاماة، رغم علمها أن الجلسة منقولة في أكثر من قناة عالمية، ومن العجب أن الهيئة التي قامت بذلك الفعل المشين، يرأسها أحمد إبراهيم الطاهر الذي وصل قمة الجهاز التشريعي، وشغل رئاسة البرلمان العربي، ومعه نائبه سابقاً محمد الحسن الأمين، وبها أيضا اثنان من نقباء المحامين السابقين، هما الطيب هارون، وعبد الرحمن ابراهيم، ويقودها عملياً الأمين العام لنقابة المحامين الأسبق، هاشم أبوبكر الجعلي، وجميعهم كان يفترض أن يكونوا قدوة لصغار المحامين في احترام القضاء والمحاكم وأحكامها، واخيراً يجب أن تعلم عزيزي القارئ أن تلك الضجة سببها أن القاضي أورد سابقة إعدام الشهيد مجدي في بداية إنقلاب الإنقاذ، بسبب حفنة دولارات، وهى حادثة ربما تصيب البعض بالخجل حين ذكرها.
* كل من تابع المحاكمة، لاحظ ضعف هيئة الدفاع والتي كانت هى في وادٍ والقضية الجوهرية في وادٍ آخر، بالتالي يفهم ردة فعها على خيبتها، التي دفعت القاضي للاستناد في حكم الإدانة، على أقوال شهود دفاع طلبتهم الهيئة بنفسها .