شبكة الصحفيين تُطالب بمراجعة المؤسسات الإعلامية التابعة للقوات النظامية وهيكلة الرسمية

الخرطوم: باج نيوز

أوضحت شبكة الصحفيين السودانيين، أنها تدعو لمراجعة الملكية وإيقاف المؤسسات الإعلامية التابعة للقوات النظامية وهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية، وأكدت أنها لم تطالب ولم تذكر مُطلقاً تأميم وسائل الإعلام.

وقالت شبكة الصحفيين في بيان تحصل “باج نيوز” على نسخة منه اليوم “الإثنين” إنها ظلَّت تتابع عن كثب مجريات حملة إعلامية وصفتها بالمسعورة يقودها من أسمتهم “فلول ومنسوبي النظام البائد” ضد شبكة الصحفيين السودانيين على خلفية موكب تحرير الإعلام (الإثنين 2 ديسمبر 2019) الداعي في مطالبه الأربع إلى تكوين لجنة قانونية لمراجعة ملكيات وأصول المؤسسات الإعلامية، وإيقاف المؤسسات الإعلامية التابعة للجهات النظامية، وهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية لتكون في خدمة المجتمع، والإعداد لمؤتمر إعلامي لوضع إستراتيجية إعلامية قومية، وأضافت “نطمئن الوسط الصحفي بأن الشبكة لن تكون يداً لضرب الحريات التي هي من صميم مطالب الثورة، ولكننا نضع الأشياء في سياقها الصحيح”.

وقالت الشبكة في بيانها “إن أقلام جموع وأزلام نظام الإنقاذ وربائبه وتوابعه تبغي إنتياش الشبكة بسهام الإفتراء، على مبكى حرية التعبير وذكرى التأميم، وهو ما لم يجر به لسان الشبكة أو تحويه مطالبها الأربعة”.

ووصفت الشبكة الحملة بأنها “دم كذب على قميص يوسف”، يبغون بها الحفاظ على بنية النظام القديم الإقتصادية في المجال الإعلامي وإمتيازات منسوبي وأبواق الإنقاذ، وإستمراراً للتمكين الإعلامي، واعتبرته معول الهدم الأول للفترة الإنتقالية وخنجراً صدئاً في خاصرة الثورة عبر الخطاب الإعلامي المسموم، وأشارت إلى أنه كان إحدى أدوات تقويض التجربة الديمقراطية الثالثة (1986-1989) عبر صحف الجبهة الإسلامية القومية، وتصفيةً للحسابات مع الصحافة الديمقراطية الحقَّة، وقالت “لكن، هيهات”.

وجددت الشبكة  مُطالبتها مراجعة الملكية وإيقاف المؤسسات الإعلامية التابعة للقوات النظامية وهيكلة مؤسسات الإعلام الرسمية، ونوهت إلى أنها تنطلق من صميم منظومة حقوق الإنسان والمباديء الإنتقالية، التي ترمي لـ”الاعتراف بكرامة الأفراد؛ والإنصاف والاعتراف بالانتهاكات؛ ومنع وقوعها مرة أخرى”.

وقطعت بأن هذه السمات لن  تتحق إلا عبر تدابير محددة تشمل المحاكمات، وتقصي الحقائق (من خلال تحقيقات وطنية أو لجان دولية)، يليها جبر الضرر والتعويضات، يليها، الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة)، وأضافت “وأخيراً، إقامة النصب التذكارية وتأسيس مايعرف بـالذاكرة الجماعية”.

وأوضحت الشبكة أنها رؤيتها ومطالبتها تقوم على المبادي الإنتقالية فيما يلي (الإصلاح المؤسسي) وشددت على أن الخطوة تمليها ضرورة إنجاح مسيرة الانتقال للمجتمع الديمقراطي وإحقاق شعار (العدالة) –حرية سلام وعدالة- وقالت إنه لا يستقيم محاسبة الجناة وتعويض الضحايا، مع الإبقاء على بنية وتشكيل وأعضاء المؤسسات التي تورطت في ارتكاب الجرائم، سواء كانت جرائم جنائية مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما المؤسسات الإعلامية، وهناك العديد من النماذج الدولية، في جانب الإصلاح المؤسسي.