(تفكيك الإنقاذ) .. تحدي إزالة متاريس (التمكين)

الخرطوم: باج نيوز
(الخميس) الماضي كان يوماً طويلاً في السودان ليس لمجلسي السيادة والوزراء الإنتقاليين لعقدهما اجتماعاً أمتد لـ(14) ساعة متواصلة وإنما للمواطنيين أيضاً وهم في انتظار ما يُفسر عنه الإجتماع المخصص لإجازة قانونين، أهمهما للشارع قانون تفكيك نظام الـ(30) من يونيو 1989 وإزالة التكمين الذي بموجبه يٌحل حزب المؤتمر الوطني.
الشوارع (فرحانة)
في الساعات الأولى من صباح (الجمعة) خرجت شوارع في العاصمة الخرطوم فرحاً عقب إعلان وزير الإعلام فيصل محمد صالح إجازة قانون تفكيك نظام الـ(30) من يونيو 1989 وإزالة التمكين وبرنامج الحكومة للفترة الإنتقالية والغاء قوانين النظام العام في الولايات.
(فرحة لم يكتمل)
قبل عرض قانون تفكيك النظام الـ(30) من يونيو احتفت وسائل التواصل الاجتماعي بنسخة مُسربة من القانون حوت مادة سميت بـ(العزل السياسي) نصت على منع رموز النظام البائد الذين تقلدوا مناصباً عليا في حكم (الانقاذ) من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات، ما أعتبره رواد مواقع التواصل انتصاراً للثورة، في وقت وصفه رئيس حزب المؤتمر الوطني المُكلف إبراهيم غندور في تغريده في (تويتر)، بالإنتقام ونعت الفترة الانتقالية بـ(الانتقامية)، معلناً تراجعه عن دعم حكومة الفترة الانتقالية.

وبعد إجازة القانون بيومين نشر الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان نسخة من القانون بعد اجازته على صفحته الرسمية بـ (فيس بوك)، إلا أن ردود الأفعال كانت مختلفة عن سابقتها حيث عبر غالبية المتداخلون في تعليقاتهم على القانون في صفحة (الفكي) بأنه القانون مخيب للآمال وأقل من الطموح لإلغاء مادة العزل السياسي، ما حدا بالفكي الإعلان بأن النسخه التي تداولها اجتماع مجلسي السيادة والوزراء لم تحوي مادة تتعلق بالعزل السياسي.
(الحرية والتغيير): القانون مٌرضي
(باج نيوز)، طرح سؤلاً على قوى الحرية والتغيير حول القانون وما إذا كان مرضياً أو أنه بحاجة لإضافات جديدة تُمكن من إزالة آثار نظام الثلاثين من يونيو، بدورها أكدت قوى التغيير بأن القانون كافى (جداً) للوفاء بأهم واجبات الفترة الانتقالية “تفكيك نظام الانقاذ”، وقال منسق اللجنة القانونية بالتحالف محمد حسبن عربي لـ(باج نيوز)، إن القانون كافي لإزالة التمكين لجهة أن حل حزب المؤتمر الوطني بموجب أحكام القانون ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة، وأضاف: (تم تكوين لجنة لتفكيك النظام مؤسسياً وقانونياً بسلطات واسعة تُمكنها من تفكيك النظام.
(إسلامي): ينادي بتسوية سياسية
القيادي السابق بحركة (الإصلاح الآن) رئيس حزب بناة المستقبل د. فتح الرحمن الفضيل، في  موقف مغايير لمناصرة الإسلاميين للحزب المحلول أعلن موافقته على قانون حل حزب المؤتمر الوطني، لكنه دعا لتسوية سياسية راشدة شريطة ألا يتم  تجريم غير المجرم وتنص على حل (الوطني) وعزل سياسي للفسادين فقط.
ودعا فضيل في تصريح لـ(باج نيوز)، قوى الحرية والتغيير بعدم تحميل كل التيار الإسلامي مسؤولية فساد (الإنقاذ) لجهة أن كثير من (الإسلاميين) رفضوا الفساد وبعضهم كان جزءً من الثورة.

وقال فضيل على (الإسلاميين) أن يفرحوا بذهاب المؤتمر الوطني من الحكم وتابع: “الوطني حمّل الاسلاميين حمولات غير أخلاقية باسم الدين وباسم التيار الإسلامي”.
(محامي دارفور): غير مستوفي
هيئة محامي دارفور قالت إنها تُرحب من حيث المبدأ بقانون تفكيك نظام الإنقاذ لجهة أنه في ظل الظروف الإستثنائية الحالية يعتبر القانون خطوة هامة رغم أنه غير مستوفي ولا يتطابق مع رؤية الهيئة.
وقال الأمين العام للهيئة الصادق على حسن لـ(باج نيوز)، إن التوصيف السليم للأجسام التى نشأت فى ظل فترة الإنقطاع الدستوري (حكم الانقاذ) بأنها أجسام معتدية وأجسام الأمر الواقع لذلك يجب أن يتم إعلان بطلانها بموجب أحكام القانون وليس بواسطة لجنة ذات صلاحية قانونية كما ورد فى قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وأضاف: “بالرجوع إلى المرجعية الصحيحة تلقائياً سيكون كل الذين اشتركوا فى تقويض النظام الدستورى فى 89 من مؤتمر وطني وشعبي والإصلاح الآن فى السجون للمساءلة الجنائية بتهم تقويض النظام الدستوري”.