نبيل أديب: اعتقال “علي الحاج” قانوني وقانون الأحزاب يحل “الوطني”

الخرطوم: باج نيوز

قال رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، القانوني نبيل أديب، يوم السبت، إن قانون الأحزاب السياسية الحالي، يُمكن السطات من حل حزب البشير، لتحصله على أموال خارجية.
وقال أديب خلال حديثه في منبر صحيفة “أخبار اليوم” حول الوضع الراهن قانونياً، إن حل حزب المؤتمر الوطني لا يحتاج إلى قانون جديد بل الحل يتم بقانون الأحزاب السياسية الساري، لجهة أن الوطني أقر بإستلام (30) مليون دولار من دولة الصين. لافتاً إلى أن ذات القانون يخضع الحزب للمراجعة المالية كونه انتقع من السلطة.

غير أن أديب ذهب إلى أنه مع الرأى القائل بعدم حل الوطني وقال: (بصفتي الشخصي ارى أن يهتم الناس ببقية القضايا وعدم حل حزب المؤتمر الوطني لأنه لن يفعل شيئاً).

وتابع بأن المؤتمر الوطني كان يقتات من السلطة الحاكمة وفقد الشعبية كونه حزب سلطة دون ايدليوجية.

واوضح قانونية اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بتهمة المشاركة في تدربير انقلاب (البشير) 1989 واضاف: (مافي فرق بين مدني وعسكري لأن الانقلاب أمر غير قانوني واعتقال المدانين بتهمة المشاركة أمر طبيعي).

قاطعاً بقانونية تدوين البلاغ وفقاً قانون 1983 الملغي لجهة أن الجريمة لم تلغ.

وشدد أديب على ضرورة تنقية وتعديل القوانين المقيدة للحريات لجهة أن الحريات مدخل لإصلاح العلاقات مع المجتمع الدولي.

ونصح الحكومة الانتقالية بسماع صوت المعارضة وعدم تبني سلوك النظام البائد بقمعها.