محمد الفكي: الجوازات الدبلوماسية خلال العهد البائد تم بيعها في سوق “الله أكبر”

الخرطوم: باج نيوز

أعلن عضو المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان عن ترتيبات لمُراجعة الجواز السوداني الممنوح للأجانب خلال  الفترة المُقبلة، فضلا عن تقنين الوجود الأجنبي بما يتماشي مع احتياجات البلاد.

وقال الفكي خلال مخاطبته ورشة نظمتها شعبة مستوردي الإطارات بالخرطوم اليوم “الأحد”  إن الجواز السوداني تم امتهانه طوال العهد البائد وحتي الجوازات الدبلوماسية تم بيعها في سوق الله أكبر لقيادات الحركات الدينية المتطرفة”، وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على السودان وبقاء اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يأتِ من فراغ، وقطع بأن حكومة الثورة أتت لتصحيح هذه الأوضاع وهمها أن يكون المواطن السوداني في المرتبة الأولي من حيث الاهتمام بقضاياه،  وقال”لسنا ضد الأجانب في السودان ونرحب بوجودهم لكن الدولة هي من تحدد القطاعات التي تحتاجهم فيها”، وأضاف “ما محتاجين زول يجي يفتح لينا دكان والتجارة في كل دول العالم تدار عبر الوطنيين”.

وأقر الفكي بأن الأوضاع التي تواجه البلاد صعبة والاقتصاد يعيش حالة مُتردية، وأشار إلى أن الحكومة السابقة أورثت حكومة الثورة ديون بمئات الملايين من الدولارات ما حجمها من حصولها على قروض ومنح من الخارج، وأضاف “نقول إن الأوضاع لن تنعدل إلا بمساعدة المواطنيين للحكومة وهي لا تحتاج للتصفيق بل لمتابعة القرارات حتى تنفيذها وتقويمها”.

من جانبه أعلن مدير شرطة الأجانب، اللواء شرطة عبدالله أبوسن، عن اجراءات مرتقبة لتوفيق أوضاع الأجانب في البلاد خلال المرحلة المُقبلة، وقال إن الإدراة تُرتب لتقنين الوجود الأجنبي وحصره ، وأقر بأن الذين لديهم إقامات عمل لا يقدر بواحد بـ “1%” من العدد الموجود في البلاد، وأشار أنهم عقدوا اجتماع مع شعبة الإطارات خلال الفترة الماضية لمناقشة تغلل الوجود الأجنبي في القطاع وسيطرته على السوق، ورحب بقرار وزير التجارة بمنع الأجانب من الإستيراد والتصدير.

وجدد رئيس شعبة مستوردي الإطارات قاسم صديق، ترحيبهم بقرار وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني بمنع الأجانب من الإستيراد والتصدير، وقال أن النظام البائد ساهم في الفساد وأدخل الأجانب في القطاع دون ضوابط وأصبح السوق مرتعاً للفساد وغسل الأموال وتجارة المخدرات ومنح التجار الأجانب فرصة التغلل في كل مكان خلافاً للصادر والوارد

ونوه إلى أن عدد كبير من الأجانب وصلوا البلاد لاجئين لكنهم رغم ذلك  دخلوا السوق بأموال كبيرة وحصلوا على الجنسية السودانية بطرق ملتوية، فضلاً عن سجلات تجارية ما منحهم إدخال إطارات دون المواصفات وقال “الأجانب استحوذوا على أكثر من 50% من السوق وأصبح جوار كل تاجر وطني محل للأجنبي في السوق”، وأضاف:  “كانت النتيجة خروج المزيد من التجار الوطنيين”.