الأمين العام لنقابة النقل والمواصلات لـ”باج نيوز”: دفع”قروش” لأصحاب المركبات محاولة لصرف الناس عن المشكلة الحقيقية

الخرطوم: باج نيوز

شخّص الأمين العام لغرفة النقل والمواصلات، يوسف جمّاع ، أزمة المواصلات الراهنة في عدم إنسياب الحركة المرورية والتعديات على الشارع العام من قبل الفريشة وأصحاب المحلات التجارية بجانب عدم تحديد تعرفة واضحة.

وكشف جمّاع في حواره مع”باج نيوز” عن أنّ المسؤولين في النظام السابق والنظام الحالي يتحاشون إصدار قرارٍ بشأن التعريفة تجنبًا لغضب الشارع منوهًا إلى أنّ حلّ أزمة المواصلات ليست في المواعين التي وصفها بالعائق حال لم تحلّ المشاكل الأخرى.

وأكّد جمّاع أنّ الباصات الواردة من الخارج غير مطابقة للمواصفات مطالبًا حكومة حمدوك بعدم تكملة إجراءاتها.

*كنقابة عاملة في مجال المواصلات ما هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة برأيك؟

– أزمة الموصلات قبل فترة كان سببها في المواعين، أمّا الآن المشكلة الحقيقية هي إنسياب الحركة المرورية، فهنالك أشياء كثيرة تعيق حركة المواصلات من بينها الفريشة والتعديات على طرق المرور السريع وعدم وجود تعريفة واضحة ،وتعيق حركة مركبات النقل التي لاتستطيع الدخول الى الأماكن في أوقات الذروة لعدم إنسياب الحركة المرورية وهذا أدى الى هروب مواعين المواصلات للهرب للعمل في المناطق الطرفية وتحتال على القانون بتقسيم الخطوط لأكثر من إتجاه إذا الجهات ذات الصلة لم تستطع أن تجعل حركة المرور منسابة فلا يمكن حل الأزمة حتى إذا توفرت الباصات وإذا لم تقمَ الجهات بتوسعة الطرق وإزالة التعديات فلا يمكن حلّ المشكلة بصورة جذرية.

*هل الأزمة محصورة فقط في الأسباب التي ذكرت؟

– هذه الأسباب جعلت حجم المركبات العاملة في مجال المواصلات غير معروف بعد إتجاهها الى العمل في المناطق الطرفية وقيامها بتجزئة الخطوط فأضحت هنالك عديد من خطوط المواصلات غير معروفة بالإضافة إلى عدم وجود تعريفة واضحة للمواصلات كل هذه الأسباب ساهمت بصورة وأخرى في تفاقم الأزمة وأيّ حلول خارج هذه الأسباب تصبح (كلام ساكت).

* إنسياب الحركة المرورية وإزالة التعديات من يتحمّل مسؤوليتها؟

– تتحمّلها المحليات التي للأسف الشديد تسمح للفريشة بإعاقة الطريق مقابل دفع رسوم أمّا المرور فيجب أن يعمل على تسهيل الحركة في التقاطعات ومباشرة الإجراءات ولكنّ الأخيرة الآن تعاني من وجود الحفر بما يتسبّب في الحوادث التي تستلزم إزالتها وقتًا كبيرًا وتعمل على إعاقة الحركة هذا بالإضافة إلى أنّ كثير من المركبات أصبحت تحتّل الشوارع عبر تحويله إلى”موقف انتظار” في وسط الشارع ، تعديّات محلات تجارية مثل الورش والدلالات إذا تمّت إزالتها يمكن التفكير في جلب مواعين أخرى مثل الترماي.

*هل دفعت النقابة بهذه الحلول الى الجهات ذات الصلة؟

– نعم أنا عضو في اللجنة العليا للمواصلات وقد طرحت كلّ هذه الحلول وقلت لهم أنّ أيّ حديث عن أنّ هنالك باصات واردة من دبي أو الإمارات لن تحلّ أيّ مشكلة إذا لم يوجد إنسياب حركة مرورية وتحديد تعريفة ووضع عقوبات وللأسف الشديد أنّ معظم المسؤولين سواء من العهد السابق أو الحالي يتحاشون مسألة إتخاذ القرار بشأن التعريفة باعتبار أنّ هذا القرار سيغضب الشارع والمواطن، فعدم اتخاذ قرارٍ في وضعٍ وتحديد التعريفة بالرغم أنّ هنالك إحتيال على مسألة هذه التعريفة عبر تجزئة الخطوط فلابد من توضيح الأمر للمواطن بشفافية حتى يعرف حقه.

*هل يوجد تنسيق بينكم وبين الجهات الحكومية في مسألة أزمة المواصلات؟

– نحن دفعنا بجميع هذه المقترحات للجهات الحكومية ووصلناها إلى المستويات المختلفة ولم يتبقَ إلاّ إصدار القرار حتى تحل الأزمة، ويمكن اتخاذ قرار بإزالة التعديات في شارع أو شارعين رئيسيين ورؤية النتائج بعدها وانسياب الحركة المرورية كتجربة.

*هل توجد إحصائية للمركبات العاملة في مجال النقل؟

– الآن توجد 11 ألف حافلة تعمل في الخرطوم وهذه الكمية يمكن أنّ تحلّ مشكلة المواصلات حال وجود إنسياب حركة مرورية وهذه الكمية إنخفضت من 45 ألف حافلة والفاقد ذهب ليعمل في الولايات عقب قرار والي الخرطوم السابق عبدالحليم المتعافي بمنع عمل الحافلات في الخرطوم وأيضا هنالك عربات الهايس التي تحمل لوحات ملاكي هذه من الصعب السيطرة عليها وهذه تحتاج من الولاية اتخاذ قرار بترخيص العربات لتشجيعهم على العمل في النقل وهذه القطاع لا يمكن التحكم فيه لأنه بيعمل بمزاجه.

*كنقابة هل توجد لديكم عقوبات للمركبات المخالفة لقوانين المواصلات؟

– لدينا لائحة تحكم المركبات في كلّ السودان تحكم العربية بخط سير موحد ولا تعمل بتعريفةٍ أعلى من السعر المعلن وأيضًا تضبط سرعة المركبة في الشارع العام وتشترط عليها عدم تجاوز المركبات الأخرى في الطريق.

*ماهي طبيعة هذه العقوبات؟

– العقوبات تتمثّل في تأخير دور العربة فعلى سبيل المثال إذا كان دوره أوّل يؤخر إلى نهاية الدور كعقوبة وهنالك عقوبات أخرى مثلاً إذا تعامل سائق المركبة مع الركاب بطريقة غير سليمة فيمكن تبليغ المرور لسحب الرخصة منه لفترة نحن لدينا سبع وحدات تغطي كافة قطاعات المركبات من التاكسي إلى الركشة.

*هل الحلول المطروحة على الساحة بخصوص أزمة المواصلات يمكن أن تؤتي أكلها؟

– نحن أعضاء في لجنة المواصلات، وأعتقد أنّ الحلول الآن حتى تبدأ بداية صحيحة لابد من إنسياب الحركة فالمرورية فالمواصلات لم تختفَ أو تدخل تحت الأرض هي موجودة ولكن ما حدث أنّ الطرق أصبحت سيئة حتى الطرق الجانبية جعلت المركبات تضغط على طرق معينة وحدثت الكثافة للمواصلات وهي في حد ذاتها نوع من العوائق .

*هل يعني حديثك أنّ كثافة المواعين ليست ضمن الحلول الواردة في هذه الأزمة؟

– أيّ مواعين جديدة مالم تزال التعديات على الشوارع والطرق ومعالجتها تعمل على مفاقمة الازمة فوجود بص واحد يمكن أن يساهم في أغلاق الشارع واذا تم توسيع الطرق يمكن استخدام الترماي وهو سيساهم بشكل فاعل في حل الأزمة.

 

*هناك حديث عن أنّ أغلب الباصات التي جاءت من الخارج غير مطابقة للمواصفات مدى صحته؟

– نعم صحيح هذه الباصات غير مطابقة للمواصفات وكنّا نتمنّى من حكومة حمدوك ألا تكمل جلب بقيتها من الخارج ولا تكمل إجراءاتها لأنّها غير مطابقة للمواصفات وأغلبها غير صالح للعمل لفترةٍ طويلة، لأنّ معظم العربات الواردة كانت تعمل هناك في مشاريع معينة سواء كانت في السعودية أو الإمارات أو قطر ومواصفاتها غير عالية لأنّها عربات تستخدم لأغراض معينة وبعدها تكون نفايات وترغب الدول في التخلص منها في أيّ منطقة ومعظمها تعطلت الآن.

*الحكومة ترى في الاستعانة بالنقل النهري والسكة الحديد مخرجًا من أزمة المواصلات ما رأيك؟

– النقل النهري هذا “ترف وشغل سياسي ماعندو أي معنى” ، النقل النهري معظم السودانيين إذا استخدموا النقل النهري وحصل حادث واحد لأيّ ماعون لن يستخدمه أحد بعد ذلك وثانيًا هو يستخدم في المدن المربوطة مع البحر وهؤلاء معظمهم يمتلكون عربات خاصة ولديهم إمكانيات فالأحياء الموجودة على ضفاف النيل هذه أحياء ناس مرتاحين ، قد يكون مجدية في العمل في جبل أولياء ولكنها ستكون بطئية لأنّها ستعمل عكس التيار.

*ما رأيك في الاتهام بأنّ أزمة المواصلات مفتعلة وأن هنالك جهات تستفيد من تفاقمها؟

– أتحدى أنّ يثبت أيّ شخص صحة هذا الحديث فحتى ما أثير في الإعلام عن تلقي بعض أصحاب الحافلات لنقودٍ غير صحيح فليس هنالك جهة (بتجدع قروشها ساكت) سواء كانت تنظيم سياسي أو مجموعة من الناس أو أيّ كانت الجهة لدينا 11 ألف حافلة هل يمكن لجهة ان تدفع مبالغ لجميع هؤلاء هذا كلام غير مثبت وما حاصل، فلا يمكن أنّ يحارب النظام بهذه الطريقة وهو محاولة صرف الناس عن المشكلة الحقيقية.

*هنالك مشاكل أخرى عدم توفر الإسبيرات وارتفاع أسعارها؟

– نحن في اللجنة طالبنا بأن أيّ مركبة في المواصلات تعمل بإسبيرات محددة لابد من إعفائها من الرسوم الجمركية ويمكنّوا الجمعيات التعاونية للنقابات بتوفير الإسبيرات ومجال المواصلات مجال خدمات وليس قطاع خاص فلابد للدولة من دعمه فالدولة لابد أنّ تكون لها 80% من مواعين النقل في السودان لأنّها قطاع خدمي وليس ربحي وأيضًا على الدولة إنشاء شركة مساهمة عامة تملك الدولة 80% منها والباقي يكون أسهم للمواطنين.