السودان: حل أزمة المواصلات في (5) خطوات

الخرطوم: باج نيوز

بدأت أزمة المواصلات تطل برأسها منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 بثلثي إنتاج البلاد النفطي، واتجاه النظام البائد للحلول الجبائية لسد الفجوة النقدية، عبر وضع رسوم باهظة لاستيراد السيارات ومعدات الصيانة، وقطع الغيار.

ومؤخراً، تفاقمت الأزمة لذات الدواعي السابقة، ضِفْ إلى ذلك عجز السلطات في ضبط حركة مركبات النقل، وإنفلات التسعيرة، وتجزئة الخطوط بواسطة أصحاب المركبات، بجانب الحديث عن جهات تتعمد استمرار الأزمة عبر دفع أموال لضمان غياب مركبات النقل، بحسب تقرير نشرته صحيفة “السوداني” خلال وقتٍ سابق.

وإزاء هذه الأوضاع، تبرز عدة حلول يمكن أن تسهم في حل أزمة المواصلات، هذه بعض منها.

1/ التوسع في قطاع النقل العام

    الحل الأكبر لمشكلة المواصلات يعتمد على امتلاك الحكومة لاسطول نقل ضخم، قادر على تغطية حركة النقل “لا سيما بولاية الخرطوم”، وله القدرة على منافسة مركبات القطاع الخاص بل وحملها على خفض الكلفة لضمان استمرارها في العمل بالسوق المحلية.

2/ إلغاء رسوم استيراد مركبات النقل العامة

لخلق نوع من التنافسية، واستقطاب رأس مال كبير لقطاع النقل العام، ينبغي إلغاء الرسوم الاستيراد المفروضة على مركبات النقل العام، مع خفض استيراد عربات النقل “الصغيرة” مخافة زيادة حال الازدحام بالعاصمة.

3/ فتح الباب أمام استيراد قطع الغيار المستعملة

ضمن سياسات نظام المخلوع البشير سيئة الصيت، قراره بوقف استيراد قطع الغيار المستخدم، وفتح الباب أمام شركات النظام لإغراق السوق بقطع غيار غير مطابقة للمواصفات،  الأمر الذي تسبب في خروج عدد كبير من مركبات النقل العام، ورفع تكاليف الصيانة بشكل كبير، وهو أمر ظل يدفع فاتورته المواطن عبر قفزات الأسعار بمتوالية هندسية.

4/ الاستفادة من السكة حديد والنقل النهري

طيلة عمرها، أجاد النظام البائد، رفع الشعارات دونما تطبيق عملي، وعليه يستوجب حالياً على السلطات الانتقالية من إحياء مشروع الربط النهري في ولاية الخرطوم، لسهولة التطبيق وقلة التكلفة، بالتوازي مع اللجوء إلى السكة حديد كوسيلة حركة داخل العاصمة وبين الولايات.

5/ ضبط حركة النقل العام

كان جيداً، الإعلان الحكومي بالذهاب تلقاء تكوين شرطة للنقل، وهو أمر يستدعي معه مراقبة دقيقة لحركة المركبات “لا بأس من استخدام تقنية GPRS” ووضع ملصقات تبين مسارات حركة المركبة، وتوقيع عقوبات صارمة بشأن المخالفين، كل ذلك مع تقديم حوافز لأصحاب المركبات لضمان عدم تكبيدهم الخسائر.

وفي سياق عمليات التنظيم، فإن حركة النقل تستدعي بشدة إجراء عمليات تصفية من العناصر التي تحاول تسيس القطاع، مع إقامة نقابات عمالية قوية وفاعلة.