الخرطوم: باج نيوز
نفت وزارة العدل صحة معلومات تداولتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية أشارت إلى أن الوزير نصر الدين عبد الباري؛ شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية.
وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي مساء اليوم “السبت”، أن وزير العدل أكد خلال اجتماعه مع وفد (منظمة إنهاء الإفلات من العقاب) الأسبوع الماضي حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب ولم يتطرق لمسألة التسليم للمحكمة الجنائية.
وأفادت الوزارة أنه بخصوص المطلوبين للمحكمة الجنائية قال الوزير للوفد إن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليمهم، لكنه أوضح أن الحكومة، سيما مجلس الوزراء، بحاجة بأن يكون لديه سياسة واضحة حول الأمر.
ووعد الوزير وفد المنظمة بالتحدث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.