السودان: العدل تشدّد على تسليم المتورّطين في انتهاكاتٍ إنسانية للجنائية

الخرطوم: باج نيوز

كشفت وزارة العدل السودانية عن تشديدها على ضرورة تسليم جميع المتورّطين في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع إنّهم تلقوا تأكّيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري بتسليم المتورّطين في الانتهاكات الإنسانية للمحكمة الجنائية.

وتدرس المحكمة الدستورية السودانية، إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلبٍ من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.

وأوضح عثمان جامع في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز” أنّ العريضة التي دفعت بها منظمته للمحكمة الدستورية وجدت إعجابًا من قبل وزير العدل نصر الدين عبد الباري.

وأضاف” دفعنا بعريضةٍ للمحكمة الدستورية استهدفنا من خلالها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لجهة أنّهم قاموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وفي الرابع من مارس من العام 2009، أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قرارًا قضى بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وسابقًا، أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن أنّها ستوكل للجهات القانونية أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى المحكمة الجنائية.