الخرطوم: باج نيوز
شَطَبَت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية الاتّهام في مُواجهة (7) من العسكريين مُتّهمين بالمُشاركة في مُحاولة انقلابية لعدم كفاية الأدلة وأمرت بإخلاء سبيلهم فوراً ما لم تكن عليهم أيِّ تُهمٍ أُخرى.
وألغت نيابة مكافحة الفساد التُّهم المُوجّهة بحق المُتّهمين الطيب المصباح عثمان متهم أول، بجانب محمد الأمين محمد محمد الأمين، ومبارك محمد أحمد حمد الحسين، ومحمد زاكي الدين آدم زاكي الدين، وصديق سيد أحمد محمد نور إبراهيم، وأيمن عمر فرج الله دفع الله.
وأَكّدَت استمرار الإجراءات في مُواجهة بقية المُتّهمين، على أن يتم إخطار الأطراف بالقرار وحقّهم في الاستئناف وتدوين تاريخ الإخطار.
وواجه المتّهمون الـ(7) تُهماً تحت طائلة المواد (20، 22، 50، 62، 65) من القانون الجنائي لسنة 1999 والمتعلقة بالاشتراك والاتفاق في تقويض النظام الدستوري، وإثارة الشعور بالتّذمُّر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، بجانب إدارة مُنظّمات الإجرام والإرهاب في بلاغٍ تَقَدّمَ به جهاز المخابرات العامة ضد الطيب المصباح وآخرين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.