محمد لطيف: حكمات والبوشي أو .. أنا وعبد الحي !

اذكر جيدا أننى كنت فى تلك الأيام اكتب تحليلا سياسيا راتبا بصحيفة الرأى العام .. فأنتقدت يوما تصرفات معتمد الخرطوم فى ذلك الوقت .. السيدة حكمات .. لا بالتعرض لدينها أو علاقتها بربها .. ولا بالحديث عن اباها أو شيخها .. بل تحدثت عن أدائها لوظيفتها و ما رأيتها تجاوزات منها .. فهى مثلا تحدثت عن ضعف الإيرادات فى محليتها معللة ذلك بضعف أداء المتحصلين وضعف كفاءتهم.. أما جريمتى فقد كانت سؤالى لها .. إذا كانت موارد المحلية ضعيفة فما الذى يجعلك تنزلين عن سيارة بى أم دبليو بحالة ممتازة فقط لأنها موديل العام السابق .. لتصعدى الى سيارة بى أم دبليو موديل العام .. ثم كانت خطيئتى أننى قلت أن من حق المتحصلين ألا يجمعوا قرشا واحدا إن كانت الأموال ستذهب لمقابلة تغيير موديل سيارة المعتمد .. فماذا كانت النتيجة ..؟ قامت الدنيا ولم تقعد .. ووجدت نفسى أمثل أمام نيابة أمن الدولة عدة مرات .. بإعتبارى مرتكبا واحدة من الجرائم الموجهة ضد الدولة .. بتعرضى لجلالة المعتمدة ..!
الذى يدهشنى الآن .. أن الذين يعيبون على الحكومة التدخل فى قضية وزيرة الشباب والرياضة .. لم يفتح الله عليهم بكلمة واحدة فى معركتى ضد المعتمدة ونزول الدولة بثقلها الجنائى والأمنى ضدى .. رغم أن قضيتى كانت أوضح من الشمس .. و رغم أننى وعبد الحي مواطنان سودانيان يفترض أننا متساويان فى الحقوق .. ولكن الذين يكتبون الآن .. هذا ديدنهم فلا ننتظر منهم غير ذلك .. ولكن المؤسف والمحير حقا هو .. محاولات تغبيش الوعى .. وتضليل الرأى العام .. بل والترويج لأكاذيب لا اساس لها من الصحة .. لأغراض معلومة .. ولعل ما قاله الدكتور عبد الحي يوسف منشور ومعروف .. من حيث إتهاماته الخطيرة للوزيرة ولاء البوشى .. غض النظر عن نفيه ذلك لاحقا من عدمه .. كما أن قرار الوزيرة بمقاضاته معروف ايضا .. ولكن ما يعنينا هنا ما قالته الحكومة وأثار كل هذه الضجة .. فقد قال الناطق الرسمى بإسمها .. أن مجلس الوزراء اعلن في اجتماعه الدوري تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها التي رفعتها للمحكمة، مبينا أن الهجوم على الوزيرة تم (بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة .. وقال الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء .. إن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة، موضحا أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهارهذا التضامن ) .. فهل أوضح من ذلك تبيانا للموقف الحكومى ..؟
قال المتربصون إن توجيه الحكومة لوزارة العدل بإظهار الموقف الحكومى الداعم للوزيرة فيه تدخل حكومى فى سير العدالة .. هذا بإعتبار أن وزارة العدل واحدة من مؤسسات العدالة .. وهنا مكمن تغبيش الوعى .. فإن كان القائلين بذلك لا يعلمون فهذه مصيبة .. أما إن كانوا يعلمون ولكنهم يتعمدون فالمصيبة اعظم .. ببساطة .. وزارة العدل الآن .. خاصة بعد فصل النيابة العامة .. تعتبر هى المستشار القانونى للحكومة بل ومحاميها لا اكثر ولا أقل .. وهى تمثل أمام مؤسسات العدالة إما شاكية أو مدافعة عن الحكومة .. ولكنها لا تعد ضمن مؤسسات العدالة بأى حال من الأحوال .. ولايقول بذلك إلا جاهل أو متعمد تضليلا .. أما قول الحكومة .. إن القضية عامة وليست شخصية .. فهو قول حق أريد به إحقاق الحق .. فأى قضية اخطر من إثارة الفتن والتحريض وخلخلة المجتمع وتهديد تماسكه بإخراج الناس من الملة ..؟ وإلا فماذا يعنى أن يقول شيخ يستمع اليه الآلاف ويتبعون قوله .. أن فلانا ليس من ديننا ..؟!
ورغم كل ما سبق .. اعتقد ان موقف مجلس الوزراء كان ضعيفا .. كان ينبغي على المجلس الموقر ان يوجه وزير العدل بانضمام الحكومة للادعاء وهذا دورها الطبيعى .. ثم يوجه وزير العدل بالشروع فورا فى اعداد مشروع قانون يناهض اى شكل من اشكال اثارة الفتنة الدينية وتهديد النسيج الاجتماعى والاستقرار الوطنى ..!