معز حضرة: لجنة النائب العام للتحقيق في قضية المفقودين “مُخالفة للوثيقة الدستورية”

الخرطوم : باج نيوز
اعتبر القانوني السوداني، معز حضرة، أن لجنة التحقيق حول المفقودين التي تم تشكيلها بقرار من النائب العام، مخالفة للوثيقة الدستورية لجهة أن الاختفاء يدخل من ضمن عمل لجنة التحقيق الوطنية.
وقال المحامي حضرة لـ (باج نيوز): هذا تضارب بين الاختصاصات ويجب أن يترك الأمر إلى لجنة التحقيق الوطنية المستقلة، لجهة أن النائب غير محايد حيث ورد أنه تمت استشارته في قضية فض الإعتصام.
وأضاف: النائب نفسه يمكن أن يكون شاهداً لنفي هذه الواقعة أو تاكيدها، وعليه لا يمكن أن يكون النائب العام الخصم والحكم، مشيراً إلى أن قضية المفقودين ليست حدثاً منفصلاً عن فض الاعتصام، وإنما هي وقائع مشتركة لا يمكن الفصل بينها.
يذكر أن النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله أصدر في وقت سابق قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق، حول الأشخاص “الذين اختفوا أمام مقر القيادة العامة أثناء قيام الاعتصام أو بعد فضه “3 يونيو المنصرم”.
كما اتفق مجلس السيادة وجهاز المخابرات العامة سابقاً على تكوين لجنة مشتركة تضم كل الجهات ذات الصلة للبحث عن المفقودين عقب فض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد شهرٍ من صدور قرار تكوينها أمام مجلس السيادة.