“الشيوعي” يُطالب بحصر مؤسسات الجيش الاقتصادية وضم موارد الذهب بجبل عامر للقطاع العام

الخرطوم: باج نيوز

طالب الحزب الشيوعي السوداني بحصر كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تتبع للجيش، وحصر موارد الذهب في جبل عامر وحفرة النحاس وضمها للقطاع العام، وتوريد كل دخلها للمالية.

وأوضح الشيوعي في بيان اليوم “الإثنين” أنه ظل يُتابع المستجدات في الحالة السياسية بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، وأكد على أهمية النشاط الجماهيري بمختلف الاشكال باعتباره الحاسم في تغيير موازين القوى لمصلحة الجماهير وتحقيق أهداف الثورة.

وأكد الشيوعي أن نتائج الحراك الجماهيري والاحتجاجات كشفت التزوير الذي تم في الوثيقة الدستورية، ودعا لضرورة المتابعة والتقصي الدقيق والمحاسبة، والمطالبة بنشر الوثيقة.
ورفض  الشيوعي ما وصفه بالقمع الوحشي للمواكب السلمية في أحدث نيالا والابيض مؤخراً، وأعتبر ما تم خرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي.

واستنكر الشيوعي سفور تنظيمات وصفها بالأرهابية مثل (تيار نصرة الشريعة)، وأشار إلى  مهاجمة منازل لقيادات الحرية في الكلاكلة، وشدد على مواجهة مثل هذه الحوادث بالقانون والحزم.

وقلل الحزب من توين   لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام من قِبل رئيس الوزراء في ظل التمكين وعدم استقلال القضاء والنيابة العامة، وونوه إلى أن تكوين اللجنة إستناد على قانون 1954 الذي لا يساعد في الوصول للجناة ومحاكمتهم، وأشار إلى أن اللجنة وجدت الرفض من الجماهير ، ما يتطلب ضرورة تكوين لجنة التقصي الدولية المستقلة.

ونوه الشيوعي إلى أنه تحت تأثير الضغط الجماهيري تم التراجع عن ضم شركات الاتصالات لوزارة الدفاع، واستنكر ضمها للسيادي ونطالب بتبعيتها لمجلس الوزراء.

وشدد على  ضرورة إكمال الترتيبات الانتقالية الأمنية على أن يتم بموجبها حل كل المليشيات بما في ذلك “الدعم السريع” وجمع السلاح في يد القوات النظامية وشدد على قوميتها.
ونوه الشيوعي إلى أنه حتى الآن لم يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام المستقلين وفقا لخيارات الثورة،  ما يتطلب مواصلة الضغط الجماهيري لانجاز ذلك، باعتبار أن الخطوة مفتاح العدالة ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
وأعلن الحزب رفضه لحديث مدير المخابرات بالسماح لجهاز الأمن الاعتقال لمدة 24 ساعة ، بإعتبار أن ذلك مدخل لتجاوز الأمن لصلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومواصلة القمع والاعتقال والتعذيب.
وأشار الشيوعي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية جراء الارتفاع في الاسعار، وقيمة الدولار، والتضخم، وفشل الحكومة في ضبط وتركيز الاسعار، واستمرار سيطرة الرأسمالية الطفيلية على السوق والاقتصاد والبنوك، وتهريب السلع الاساسية (وقود، دقيق،ذهب) للدول المجاورة، وحذر من أن الطبقة الطفيلية تُخطط لخلق ازمات لنسف الفترة الانتقالية، وارتباط ذلك بالدعوات لقيام انتخابات مبكرة في حالة فشل حكومة حمدوك، إضافة لخلق الفتنة القبلية في شرق السودان، واستمرار القمع في دارفور، بهدف زعزعة الاستقرار.
وأوضح الشيوعي أن الجماهير تابعت خطاب حمدوك في الجمعية العامة للامم المتحدة وطرحه رفع السودان من الدول الراعية للارهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعلاقات الخارجية المتوازنة، والاعفاء من الديون الخارجية ووصف الخطاب بالجيد، لكن رهن تحقيق المطلوبات  بترسيخ الديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء، وتصفية المليشيات والارهاب، والغاء كل الاتفاقات العسكرية والأمنية التي تمس السيادة الوطنية، والبعد عن سياسة المحاور، ووقف التدخل في حرب اليمن، وسحب الجنود السودانيين من اليمن، فضلاً عن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الحزب بالحصر الدقيق لأصول البلاد المنهوبة واستعادتها، وقال إن قيمتها أكبر من تقرير اللجنة الحكومية التي قدرتها بـ 80 مليار دولار ، ودعا لإعادة النظر في الاتفاقات المجحفة التي تم بموجبها تأجير ملايين الأفندة من الأراضي السودانية لمدة 99 عاماً.
وأكد الشيوعي دعمه ومشاركته في كل الحراك الجماهيري من أجل انتزاع النقابات ولجان الحكم المحلي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات واستبدالها بقوانين ديمقراطية، ووقف الحرب باحلال السلام والحل الشامل والعادل،وقيام المؤتمر الدستوري، وانجاز الدستور الديمقراطي بمشاركة الجميع، وقانون انتخابات ديمقراطي، لضمان قيام انتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية.

وأعلن الحزب عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان بفتح مكتب للمفوض السامي والتجديد للخبير المستقل.