أمين عام “المستوردين”: الخطوات الأولى للإصلاح الاقتصادي متعثرة

الخرطوم: باج نيوز

أعرب الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، عن أسفه للطريقة التي إتبعها وزير المالية في تكوين لجنة الإعفاءات، معتبراً  أن هذه الطريقة مشابهة تماماً للمنهج الفوقي والخاطئ الذي كان يتبعه النظام البائد.

وأنتقد جلال الخطوات الأولى لوزير المالية نحو الإصلاح الاقتصادي ووصفها بالمتعثرة لجهة أنها تعتمد على ذات ادوات النظام السابق دون المشورة وأخذ الرأي الآخر.

وقال جلال في تصريحات صحفية ، اليوم (الخميس) إن “الفريق الذي أوكل إليه ملف الإعفاءات هم أنفسهم من مرت عبرهم  الاعفاءات الضريبية والجمركية  خلال فترة النظام البائد”.

وأضاف ” كل الذين ظلوا بوظائفهم التي أهلتهم لعضوية اللجنة كان من باب أولى مراجعة وجودهم في تلك الوظائف بدلا عن تكليفهم بأدق مهام الاصلاح الاقتصادي”

ونوه إلى أن اللجنة المكونة من قبل وزير المالية كانت على علم بأن هذه الاعفاءات هي المعول الذي ضرب به الاقتصاد السوداني  بالاضافة الى أنهم من العناصر المنسوبة على النظام السابق ولهم علاقات متينة مع عرابي السياسات الاقتصادية الفاشله في عهد الفساد.

وأستغرب جلال من أن هؤلاء أوكل اليهم في نفس القرار ملف التهرب الضريبي والجمركي واسماً الملف بأنه من أهم الملفات الاقتصادية الصعبة والشائكه..

وأوضح إن التهرب الضريبي والجمركي تستفيد منه منظومة فاسدة تقف خلف السياسات والقرارات والإجراءات التي تتسبب في ظاهرة التهريب .

ونوه إلى أن الملف من الأهمية بمكان أن يكون برنامج عمل لمجلس الوزراء ويتلقي دعماً كاملاً من المجلس السيادي لجهة أن الملف يعول عليه في إخراج الاقتصاد السوداني من أزماته ويعمل على تنمية الايرادات  العامة .

ووصف جلال الإقتصاد السوداني  بالإقتصاد العظيم غير أن إدارته  كانت تتم عبر عقول صغيره وسياسات معيبه تتخذها أيادي قذرة.

وشكا من النهج المتبع في تعيين الأمين العام لديوان الضرائب الذي أتى بموظف تقنية المعلومات وأعتبره ذات النهج الذي جاء برجل أمن ورجل دين لأن يعتلو المنصب خلال الفترة السابقة دون النظر الى الكفاءة في ظل إن الضرائب مؤسسة تحتاج لشخص يمتلك قدرات إدارية وفنية من أبناء الضرائب الحاللين أو السابقيين والمعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم .

وقطع بأن نهج الإدارة المالية الجديدة في تكوين لجنة الإعفاءات أو تعيين امين عام ديوان الضرائب يوضح بأنها فاقده للبوصلة بما يستلزم سرعة مراجعة النهج والطريقة تجنبا لإجهاض الثورة التي قامت من أجل تحقيق أسس العدالة والحرية والمساواة.