هل يعيد “دولار الكرامة” للاقتصاد السوداني كرامته؟

الخرطوم: باج نيوز

 مسلك اقتصادي مشابه لما سلكته حكومة الانقاذ خلال الثلاثون عاما الماضية، إتضح بإعلان وزير المالية الجديد، إبراهيم البدوي موافقته على مشروع الوديعة الدولارية.

وأعلنت وزارة المالية، يوم السبت، على لسان وزيرها البدوي عن ترتيبات لفتح حساب “الوديعة الدولارية” لصالح البلاد  بإسم وزارة المالية وتُحفظ في بنك السودان لدعم الإقتصاد الوطني، على أن تسترد الوديعة بعد “3” سنوات ،على أن يتم  الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام.

وتعود رواية الوديعة إلى إطلاق مغتربون سودانيون مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم بلادهم بتحويلات نقدية، أطلقوا عليها مبادرة “دولار الكرامة”، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك، أن السودان يحتاج إلى مساعدات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار لتغطية الواردات وإعادة بناء الاقتصاد.

ودعا نشطاء إلى فتح حساب خاص بالمغتربين لدى البنك المركزي لإيداع 500 دولار للفرد، من أجل توفير المبلغ المطلوب حتى لا تضطر حكومة حمدوك لطلب مساعدات خارجية.

وأشاد البدوي على مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، وقال “إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وفي شتى المجالات من أجل النهوض بها وجعلها في مصاف الأمم المتقدمة”.

وأعلن أنهم تلقوا وعوداً إستثمارية ضخمة من جهات دولية عديدة ينتظر أن تصب في صالح الوطن.

بيد أن الإعتماد على إصلاح الإقتصاد عبر الودائع والقروض والمنح يثير المخاوف في أوساط الرأي العام لجهة أنه غير مخالف لنظام حكومة الإنقاذ الاقتصادي.

وبعد نجاح ثورة ديسمبر الشعبية إرتفعت آمال الناس بأن تلجأ حكومة حمدوك الجديدة بإصلاح الاقتصاد وإصلاح معيشة المواطن التي طالتها الأزمات خلال العهد السابق.

ويرى الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، أن اللجوء إلى الودائع والمنح الخارجية كأحد الأدوات المساعدة وليست الرئيسية في حل الأزمة الاقتصادية على أن يكون الأعتماد عليها بشكل غير كلي.

وأكد على حاجة الاقتصاد السوداني للدعم الخارجي والداخلي طيلة الفترة الماضية مستثنياً من ذلك حقبة تصدير البترول في الفترة من 1999- 2011

إلا أن فتحي وفي حديثه مع (باج نيوز) يرهن اللجوء إلى الوديعة بالعمل على إستغلالها الاستغلال الأمثل ليس فقط في الحد من القفزات المتلاحقة وغير المبررة في سعر الدولار بالأسواق الموازية وإنما بإتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة استقرار الجنيه السوداني مقابل العملات وطرح أدوات استثمارية غير تقليدية لإستقطاب استثمارات نقدية دولارية من الخارج.

وإنتقد ان السلطات النقدية خلال الفترة الماضية لم تستطع أن تحسن إستخدام الودائع في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى التفكير في اساليب جديدة لرفع احتياطي النقد الأجنبي في ضوء التحديات التي تواجه مصادره الرئيسية.

غير أن الخبير المصرفي، د. أحمد بابكر حمور يرى أن نجاح الوديعة يعتمد على استعداد المغتربين للتضحية بالمساهمة دون مقابل أو حتى بالسعر الرسمي للدولار والمحدد ب 45 جنيه وتحمل فرق 20 جنيه على الاقل في سبيل الوطن وحتى يتحقق اسم ( دولار الكرامة).

وأكد حمور على أن الحكومة الجديدة لديها فرصة أكبر للحصول على الدعم والمساعدات المالية من الخارج مقارنة بفرصة نظام الانقاذ السابق.

والاسبو ع الماضي أعلن البنك الدولي عن مساعي لإستقطاب العون الخارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين حيث أكدت  المدير القطري للبنك الدولي بالسودان، كارولين ترك، في إستعداد البنك الدولي لتقديم مساعداته للسودان وفق أولويات حكومته وموجهاتها.

جاء ذلك لدى لقائها وزير المالية السوداني ، ابراهيم البدوي مع المدير القطري للبنك الدولي، كارولين ترك.وأبدت ترك إستعدادها لمساعدة السودان للإستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات.