الحرية والتغيير: الاتفاق مع العسكري بشأن الوثيقة الدستورية “أصبح قاب قوسين أو أدنى”

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت قوى الحرية والتغيير، الاتفاق مع المجلس العسكري بشكل نهائي، على أن يكون تمثيلها في المجلس التشريعي بنسبة (67%) بينما تذهب بقية المقاعد للقوى المشاركة في الثورة من دون أن توقع على الإعلان.

وكشفت التغيير عن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية مساء اليوم “الخميس”، وأشارت إلى أن  الوصول للاتفاق النهائي حول الوثيقة أصبح “قاب قوسين أو أدنى”.

وقالت عضو وفد التفاوض في الحرية والتغير ساطع الحاج في مؤتمر صحفي صباح (الخميس)، إن اللجنة الفنية المشتركة مع المجلس العسكري اتفقت على عدد كبير من النقاط أبرزها تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة حول فض الاعتصام وغيرها من الأحداث، والاتفاق على تشكيل وصلاحيات مجلس السيادة وشروط عضويته وفقدانها وصلاحيات وشروط عضوية مجلس الوزراء وفقدانها.

وقطع ساطع بأن الوثيقة الدستورية نصت على أن يكون تمثيل قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي (67%) ونسبة (33%) لبقية القوى المشاركة في الثورة وغير الموقعة على الإعلان.

وقال عضو التفاوض بالحرية والتغيير مدني عباس، إن التفاوض مع المجلس العسكري لا يعني تكميم أفواه الجماهير في الاحتجاج على دم الشهداء، ونوه إلى أن المسارين التفاوضي والتصعيد يسيران سوياً لجهة أن مراحل الثورة لم تكتمل بعد وتابع: “لذلك فإن مسار التصعيد سيكون مستمراً دون تجاهل لدم الشهداء”.

وقطع بأن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الجنائية والعسكرية في سقوط الشهداء ونوه إلى أن المسؤولية لن تسقط بالوصول لاتفاق، فيما قال مدني أنه غير سعيد لموقف الحزب الشيوعي بسحب ممثليه من التفاوض وطالب الحزب لمراجعة موقفه.